ناشدت فئة عريضة من المتضررين من تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، بضرورة التدخل من أجل تعديل البنود الخاصة باستحقاقات المعاش.

أصحاب المعاشات يستعدون لصرف معاش فبراير اليوم تخفيض لأصحاب المعاشات في أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض طبقا للقانون

وفي هذا الإطار زف النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشرى سارة لـ العالقين بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، موضحا أن اللجنة تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف.

 

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات


وأكد مهنى في تصريحاته لـ صدى البلد أن تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المتعلقة بالمواد المنظمة لشروط وضوابط المعاش المبكر وتسويته، من التشريعات التي تضعها اللجنة في الاعتبار وستدخل حيز المناقشات، بمجرد الانتهاء من قانون العمل.

ولفت إلى ضرورة التوافق على حلول للمتضررين من قانون التأمينات والمعاشات لافتا إلى أنه تلقى الكثير من شكاوي العاملين بالشركات، معقبا:" تلقيت الكثير من شكاوي العاملين بالشركات، وتمت الاستجابة ولكن ما زال هناك من لم يتم حل مشاكله".

 

العالقين في قانون التأمينات والمعاشات

نوه ان المشكلة تكمن في الفترة البينية بعد صدور القانون، والتي أدت إلى وجود عالقين، وتم حل مشاكل البعض، وسوف يتم حل مشاكل الاخرين الفترة القادمة.

أضاف أن تعديلات التأمينات والمعاشات وقانون العمل  في مقدمة أولويات اللجنة، موضحا أن قانون العمل خضع بالفعل للمناقشات داخل اللجنة واجراء جلسات استماع بشأنه بحضور كافة المعنيين به، ثم بعد ذلك تم إرجاءه لوجود مواد خلافية بالقانون.

 

تسوية المعاش

 

أعطى قانون التأمينات والمعاشات الحق للموظفين الذي لديهم رغبة إنهاء عملهم وخدمتهم قبل الوصول للسن القانوني للخروج على المعاش وتسويته، مع الالتزام بالشروط والضوابط الذي فرضها القانون.

كشف قانون التأمينات والمعاشات كافة تفاصيل تسوية المعاشات، مع تحديد حالات زيادته، حيث نص القانون على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة، يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون، ويزاد هذا المعاش بنسبة (1%) سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من قانون التأمينات والمعاشات.

وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) من هذا القانون، يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.

ومع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

ويكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود  1.2.3.4 من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.

وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.

 

علاوات عمال شركة الاسكندرية للصلب

 

وتقدم النائب أحمد مهني، أمس، بطلب إحاطة موجه لكل من  رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العامله، و وزير الصناعة ووزير قطاع الاعمال، وذلك بشأن حرمان عمال شركة الاسكندرية للصلب سابقا من صرف العلاوات الخاصة بهم.

وأوضح مهني، أنه  ورد إليه شكاوى واستغاثات النقابة بشركة الاسكندرية للصلب سابقا من عدم صرف العلاوات الاستثنائية وخاصة بعد اعلان الشركة التفليسة والبيع الى شركة حديد المصريين، مضيفا أنه انطلاقا من حرص الرئيس السيسي على تحسين الظروف المادية للعاملين بالدولة المصرية، ولاسيما في ظل أزمة كورونا، فقد قرر  الرئيس صرف علاوات للعاملين بالقطاع الحكومي سواء مخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين.

وأضاف أنه تضمنت توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، وجود زيادات في مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة في موازنة العام الجديد، بما ستتحمل عنه الدولة نحو ٣٧ مليار جنيه زيادة في بنود الأجور، مع رفع الحد الأدنى للأجور.

وتابع " إنه تشتمل توجيهات الرئيس للحكومة، إقرار علاوتين بتكلفة ٧.٥ مليار جنيه، بحيث تكون إحدى تلك العلاوتين خاصة بمن يخضعون لقانون الخدمة المدنية، والثانية لغير الخاضعين لـ «الخدمة المدنية»، بما يكلف موازنة الدولة ٧,٥ مليار جنيه إضافية"، موضحا أنه أولى العلاوات التي وجه بها الرئيس السيسي هي للموظفين المخاطبين بـ«الخدمة المدنية»، وستبلغ قيمتها نحو %7% من الأجر الوظيفيؤ و ثاني العلاوات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحيث ستكون العلاوة بحسب توجيهات الرئيس ١٣% من «المرتب الأساسي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التأمينات المعاش المعاشات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تسوية المعاش قانون التأمینات الاجتماعیة والمعاشات قانون التأمینات والمعاشات الخدمة المدنیة من هذا القانون المنصوص علیه من المادة نشأ عن

إقرأ أيضاً:

جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل عدد من الملفات الهامة ، حيث يصوت المجلس نهائيا علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، كما يناقش أيضا  مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات لمنح كل عقار في مصر رقماً قومياً بصورة دقيقة وموحدة. 

كما يناقش النواب يناقش الأسبوع المقبل مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

ويناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

ملخص توضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٧ و٢٨ و٢٩ من أبريل ٢٠٢٥ والذي تضمن على:

أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية:

مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

مشروع القانون المقدم من  النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.

ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:


١. قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
٢. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
٣. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
٤. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".

ثالثاً: أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (يوم الثلاثاء ٢٩ أبريل).

مقالات مشابهة

  • نموذج 8 أم رخصة البناء؟| القصة الكاملة لجدل قانون التصالح الجديد.. وخبراء يعلقون
  • عاجل| ننشر قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • جبران: الرئيس السيسي أصدر توجيهات مهمة بشأن قانون العمل
  • محمد جبران: قانون العمل الجديد يراعي حقوق العمال وأصحاب الأعمال
  • وزير العمل يكشف عن توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن قانون العمل
  • محمد جبران يكشف أمرًا هام عن عدد ساعات العمل في القانون الجديد
  • جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل