ناشدت فئة عريضة من المتضررين من تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، بضرورة التدخل من أجل تعديل البنود الخاصة باستحقاقات المعاش.

أصحاب المعاشات يستعدون لصرف معاش فبراير اليوم تخفيض لأصحاب المعاشات في أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض طبقا للقانون

وفي هذا الإطار زف النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشرى سارة لـ العالقين بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، موضحا أن اللجنة تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف.

 

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات


وأكد مهنى في تصريحاته لـ صدى البلد أن تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المتعلقة بالمواد المنظمة لشروط وضوابط المعاش المبكر وتسويته، من التشريعات التي تضعها اللجنة في الاعتبار وستدخل حيز المناقشات، بمجرد الانتهاء من قانون العمل.

ولفت إلى ضرورة التوافق على حلول للمتضررين من قانون التأمينات والمعاشات لافتا إلى أنه تلقى الكثير من شكاوي العاملين بالشركات، معقبا:" تلقيت الكثير من شكاوي العاملين بالشركات، وتمت الاستجابة ولكن ما زال هناك من لم يتم حل مشاكله".

 

العالقين في قانون التأمينات والمعاشات

نوه ان المشكلة تكمن في الفترة البينية بعد صدور القانون، والتي أدت إلى وجود عالقين، وتم حل مشاكل البعض، وسوف يتم حل مشاكل الاخرين الفترة القادمة.

أضاف أن تعديلات التأمينات والمعاشات وقانون العمل  في مقدمة أولويات اللجنة، موضحا أن قانون العمل خضع بالفعل للمناقشات داخل اللجنة واجراء جلسات استماع بشأنه بحضور كافة المعنيين به، ثم بعد ذلك تم إرجاءه لوجود مواد خلافية بالقانون.

 

تسوية المعاش

 

أعطى قانون التأمينات والمعاشات الحق للموظفين الذي لديهم رغبة إنهاء عملهم وخدمتهم قبل الوصول للسن القانوني للخروج على المعاش وتسويته، مع الالتزام بالشروط والضوابط الذي فرضها القانون.

كشف قانون التأمينات والمعاشات كافة تفاصيل تسوية المعاشات، مع تحديد حالات زيادته، حيث نص القانون على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة، يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون، ويزاد هذا المعاش بنسبة (1%) سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من قانون التأمينات والمعاشات.

وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) من هذا القانون، يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.

ومع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

ويكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود  1.2.3.4 من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.

وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.

 

علاوات عمال شركة الاسكندرية للصلب

 

وتقدم النائب أحمد مهني، أمس، بطلب إحاطة موجه لكل من  رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العامله، و وزير الصناعة ووزير قطاع الاعمال، وذلك بشأن حرمان عمال شركة الاسكندرية للصلب سابقا من صرف العلاوات الخاصة بهم.

وأوضح مهني، أنه  ورد إليه شكاوى واستغاثات النقابة بشركة الاسكندرية للصلب سابقا من عدم صرف العلاوات الاستثنائية وخاصة بعد اعلان الشركة التفليسة والبيع الى شركة حديد المصريين، مضيفا أنه انطلاقا من حرص الرئيس السيسي على تحسين الظروف المادية للعاملين بالدولة المصرية، ولاسيما في ظل أزمة كورونا، فقد قرر  الرئيس صرف علاوات للعاملين بالقطاع الحكومي سواء مخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين.

وأضاف أنه تضمنت توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، وجود زيادات في مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة في موازنة العام الجديد، بما ستتحمل عنه الدولة نحو ٣٧ مليار جنيه زيادة في بنود الأجور، مع رفع الحد الأدنى للأجور.

وتابع " إنه تشتمل توجيهات الرئيس للحكومة، إقرار علاوتين بتكلفة ٧.٥ مليار جنيه، بحيث تكون إحدى تلك العلاوتين خاصة بمن يخضعون لقانون الخدمة المدنية، والثانية لغير الخاضعين لـ «الخدمة المدنية»، بما يكلف موازنة الدولة ٧,٥ مليار جنيه إضافية"، موضحا أنه أولى العلاوات التي وجه بها الرئيس السيسي هي للموظفين المخاطبين بـ«الخدمة المدنية»، وستبلغ قيمتها نحو %7% من الأجر الوظيفيؤ و ثاني العلاوات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحيث ستكون العلاوة بحسب توجيهات الرئيس ١٣% من «المرتب الأساسي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التأمينات المعاش المعاشات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تسوية المعاش قانون التأمینات الاجتماعیة والمعاشات قانون التأمینات والمعاشات الخدمة المدنیة من هذا القانون المنصوص علیه من المادة نشأ عن

إقرأ أيضاً:

تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين

وافق مجلس الشعب الهندي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين.

وأجرى التصويت على مشروع لتعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، وقد قدمه حزب  بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 288 صوتا مقابل 232.

ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه.

وقد عارض المؤتمر الوطني (حزب المعارضة الرئيسي في البلاد) مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.

وقال راهول غاندي الرئيس السابق والعضو البارز بحزب المؤتمر الوطني -في منشور بحسابه على منصة "إكس"- إن مشروع تعديل قانون الأوقاف "سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".

وتحاول الحكومة المركزية -من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995- توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.

ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل بممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.

إعلان

ومن ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين -لعموم الهند- ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.

وفي 24 مارس/آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.

خلفية تاريخية

يُذكر أنه بعد استقلال الهند وانفصال باكستان عام 1948، سنت الحكومة الهندية قانون الوقف عام 1954 وصنفت فيه الوقف الإسلامي على أسس الغرض من استخدامه.

وكان من ضمنه أوقاف المقابر وابن السبيل، وأوقاف نهاية الخدمة للموظفين، وأوقاف القضاة والأئمة والخطباء، وأوقاف ذوي القربي. كما كان هناك أوقاف لعدد من الأغراض الخيرية والدينية.

وبعد سنّ قانون الوقف عام 1954 وجهت الحكومة المركزية تعليمات إلى كافة الولايات من أجل تنفيذ قانون إدارة المؤسسات الدينية الخاصة بالمسلمين، وشملت المساجد والجامعات والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية.

وتم تأسيس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية عام 1964، وهي هيئة قانونية تعمل في ظل حكومة الهند، وتشرف على جميع الأوقاف بالدولة. وعمل المجلس على إدارة وتنظيم الأوقاف وتوثيقها وحمايتها من الاعتداءات.

ويرأس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية وزير الاتحاد المسؤول عن الأوقاف، ويضم 20 عضوا معينين من قبل الحكومة. وقد وسعت أعمال المجلس في قانون معدل عام 2013، حيث منح صلاحيات أوسع في توجيه مجالس الوقف في كل الولايات الـ28.

وقد سجّل تقرير لجنة القاضي "ساتشار" التي عينتها الحكومة عام 2004 لبحث أوضاع المسلمين، نحو نصف مليون عقد للأوقاف الإسلامية، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 600 ألف فدان، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 20 مليار دولار.

ويقدّر الدخل السنوي الفعلي لهذه الأوقاف بنحو 27 مليون دولار، بينما يتجاوز العائد السنوي المتوقع منها هذا الرقم بأضعاف كثيرة قدّرتها اللجنة بنحو ملياري دولار.

إعلان

مقالات مشابهة

  • وقائع التلبس.. متى تثبت بمشروع القانون الجديد؟
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
  • طلب إحاطة للبرلمان بشأن انتشار ظاهرة السايس
  • العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات
  • يقيد انتقاد إسرائيل.. قانون الجنسية الجديد يثير خلافات حادة بألمانيا
  • بن دردف: القضاء الليبي في أزمة ثقة وسط هيمنة الميليشيات
  • س وج.. كل ما تريد معرفته عن مواد قانون المسؤولية الطبية الجديد| إنفوجراف
  • عقوبات قانون المرور الجديد.. تعرف عليها
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين