التضامن الاجتماعي تتابع صرف معاشات شهر فبراير
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات فبراير 2024، حيث انتظمت عمليات من فروع بنك ناصر الاجتماعي.
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط وإجراءات بشأن نظام المكافأة، ونص على أن يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولا من المادة 2 من هذا القانون، ويمول نظام المكافأة مما يأتي حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 1% من أجر الاشتراك شهريا وحصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريا.
و كان قد بدأ أصحاب المعاشات، صباح الخميس 1 فبراير 2024، في صرف معاشاتهم عن شهر فبراير، حيث يبلغ عدد أصحاب المعاشات وذويهم من مستحقي الصرف نحو 11 مليونًا.
أماكن صرف المعاشاتوبإمكان أصحاب المعاشات صرف معاشاتهم من مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، والتي تفتح أبوابها منذ الصباح الباكر.
وبجانب ذلك، يستطيع أصحاب المعاشات صرف معاشاتهم من ماكينات الصراف الآلي لمختلف البنوك atm، بالإضافة إلى منافذ شركات فوري والمحافظ الإلكترونية حال امتلاك صاحب المعاش أو القائم بالصرف واحدة منها.
وكان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أعلن زيادة المعاشات اعتبارًا من شهر يناير الحالي، على أن يرفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1300 جنيه بدلًا من القيمة السابقة التي كانت 1105 جنيهات، بزيادة قدرها 195 جنيها.
فيما يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 10080 جنيها بدلًا من 8720 جنيهًا، بارتفاع قدره 1360 جنيهًا.
وتتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات يناير 2024، لمن تخلفوا عن مواعيد الصرف خلال الأيام الماضية، كما يتم صرف المعاشات لفاقدى بطاقات ميزة من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي.
وشهدت الأيام الماضية انتظاما فى صرف معاش شهر يناير من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي مع زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلًا من 8720 جنيها، حيث تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2024.
وتتابع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف المعاشات عن شهر يناير 2024، لجميع المستحقين، من خلال ماكينات الصراف الآلي الـ atm وجميع منافذ الصرف.
قرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وحقيقة صرف زيادة جديدة
كان اللواء جمال عوض، رئيس من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أعلن أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه وذلك اعتباراً من 1/1/2024.
وأوضح عوض أنه نتيجة لذلك سيكون الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتباراً من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيه في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلاً من 8720 جنيها.
قرار رفع حد الاشتراك التأميني
وأكد أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين ، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تيسيراً علي أصحاب الأعمال و الشركات ذات العمالة التي تزيد على 100 مؤمن عليه، يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني "أسطوانة مدمجة CD – فلاش ميموري" تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلى مكاتب التأمينات التابعة لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة القومیة أصحاب المعاشات لأجر الاشتراک جنیه بدل ا من الحد الأدنى الحد الأقصى صرف معاشات من 1 1 2024
إقرأ أيضاً:
أردوغان يتعهد بزيادة الحد الأدنى للأجور تفوق التضخم في 2025
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن زيادات الحد الأدنى للأجور ستستمر في التفوق على معدلات التضخم خلال عام 2025.
جاء ذلك في تصريح أدلى به أردوغان بعد عودته من قمة مجموعة العشرين بالبرازيل، مبررا الأمر بكونه يهدف إلى حماية القوة الشرائية للعمال في ظل استمرار الضغوط التضخمية، بحسب ما ذكره تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ.
يأتي ذلك فيما تستعد الحكومة لبدء مفاوضات الزيادات في ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث يحتفظ أردوغان بالقرار النهائي.
وبحسب تقرير بلومبيرغ، تعد زيادات الأجور أحد العوامل الحاسمة التي تحدد التضخم في العام المقبل، ويأمل المستثمرون في زيادات "مدروسة" تتماشى مع توقعات البنك المركزي التي تشير إلى انخفاض التضخم إلى 21% بنهاية 2025.
وكان الحد الأدنى للأجور قد ارتفع في عام 2023 بنسبة كبيرة بلغت 107%، متجاوزا معدل التضخم السنوي البالغ 65% وقتذاك.
وفي العام 2024 زادت الأجور بنسبة 49%، وهو ما يفوق توقعات البنك المركزي للتضخم بـ5%، وفقا لتصريحات أردوغان.
توقعات وإستراتيجيات 2025وأكد أردوغان أن الحكومة ستتبنى نهجا مشابها للعام المقبل، وستعمل على "حماية القوة الشرائية لفئة العمال"، مشيرا إلى أن هدف تركيا هو خفض التضخم إلى أرقام أحادية، مما يعزز مستويات المعيشة، وفقا لما نقلته الوكالة.
أكثر من ثلث القوى العاملة في تركيا تعتمد على الحد الأدنى للأجور (غيتي إيميجز)ويبلغ الحد الأدنى الصافي الحالي للأجور الشهرية 17 ألفا وليرتين تركيتين (493 دولارا)، وهو مرجع رئيسي لاتفاقيات الرواتب في البلاد، إذ يشكل أكثر من ثلث القوى العاملة في البلاد.
تفاعل السوقوأفاد محللون في دويتشه بنك للوكالة بأن المستثمرين يفضلون زيادات في الحد الأدنى للأجور بنحو 25%، للحفاظ على السيطرة على التضخم، وحذروا من أن زيادات تتجاوز 30% قد تثير قلق الأسواق.
أما "مورغان ستانلي" فيتوقع أن يبلغ التضخم 44.5% بنهاية 2024 وأن ينخفض إلى 26% في 2025 بناء على زيادة متوقعة بنسبة 30% في الأجور.
ونقلت بلومبيرغ دعوة مجموعة من الاقتصاديين الشهر الماضي الحكومة إلى ربط زيادات الأجور بالتضخم الفعلي بدلا من التوقعات، واعتبروا أن ذلك سيعكس بشكل أفضل احتياجات العمال.
وعلى الرغم من تراجع التضخم من ذروته البالغة 75.5% في وقت سابق هذا العام إلى 48.6% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي فإن تكاليف المعيشة لا تزال تشكل تحديا كبيرا للأسر التركية.