الرغيف وصل لـ3 جنيهات.. و40 مليون مصرى يضطرون لشرائه
وزير التموين يعترف: 20% من المخابز غير ملتزمة.. وهناك دخلاء على المهنة
طلب إحاطة فى مجلس النواب يؤكد: عدد من المخابز لا يلتزم بوزن رغيف الخبز.. والجودة دون المستوى
خبير اقتصاد: وزارة التموين تقصِّر فى تطبيق القانون.. ويجب تشغيل فرن بلدى ليلاً فى كل منطقة
أصحاب مخابز: ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج السبب.
. ووزارة التموين أوقفت حصة الدقيق المدعمة للمخابز السياحية
الخبز عنصر أساسى على موائد كل المصريين، وأى ارتفاع فى سعره يمثل كارثة فى كل بيت.. وإذا كانت الحكومة تدعم الخبز البلدى لأصحاب بطاقات التموين، فإن هناك أكثر من 40 مليون مصرى ليست لديهم بطاقات تموينية، وكل هؤلاء مجبرون على شراء الخبز أكان سياحياً أو بلدياً، ومن يشترى الخبز السياحى يسقط كل صباح فى جحيم الغلاء ونار الأسعار، فسعر الرغيف السياحى قفز من جنيه واحد إلى 3 جنيهات فى بعض المناطق الراقية، أما فى المناطق الشعبية فتضاعف سعره من جنيه إلى جنيهين مع نقص وزنه إلى النصف تقريباً!
طبقاً لبيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية يبلغ عدد المستفيدين من منظومة الخبز المدعم نحو 63 مليون مواطن فقط طبقاً لإحصائيات عام 2022، أى هناك أكثر من 40 مليوناً خارج منظومة الخبز البلدى المدعم.
وبحسب ذات البيانات يبلغ عدد المخابز السياحية والإفرنجية نحو 25 ألفاً. أما المخابز البلدية المدعمة فيقترب عددها من 30 ألفاً على مستوى الجمهورية، وقبل أيام رفعت بعض المخابز أسعار الخبز السياحى بنسبة تتجاوز 30%، فالرغيف الأكثر من 65 جراماً وصل سعره 1,5 جنيه، أما الرغيف فوق الـ90 جراماً فوصل سعر إلى جنيهين بزيادة 50 قرشاً، فى حين طبقت بعض المخابز زيادة تصل إلى جنيه على كل رغيف فى بعض المناطق. وأقرت مخابز أخرى زيادة بقيمة 50 قرشاً مع تخفيض وزن الرغيف بنحو 10 جرامات فى المتوسط.
وتقول نهى محمد-47 عاماً من سكان بولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة- إن منافذ الخبز السياحى تستغل الأزمات وترفع أسعار الرغيف الذى وصل إلى جنيهين، وتضيف: ليس لدى بطاقة تموينية، وكنت أشترى الخبز البلدى بسعر حر بمبلغ 75 قرشاً للرغيف الواحد، ولكن منذ 6 أشهر تم إخبارى من أصحاب المخابز البلدية بأنه تقرر وقف بيع الرغيف بسعر حر، فاضطررت لشراء الخبز السياحى الذى يكون سعره مرتفعاً ووزنه قليلاً، وطالبت بعودة فكرة شراء الرغيف البلدى الحر من المخابز البلدية باعتباره أفضل من الخبز السياحى حتى لو وصل سعر الرغيف إلى جنيه.
وقال محمود عبدالله- 39 عاماً من سكان أوسيم بالجيزة- إنه يعانى من ارتفاع سعر الخبز السياحى ونقص وزنه لأنه ليس لديه بطاقة تموينية، بسبب تعنت موظفى وزارة التموين ورفضهم استخراج بطاقة تموينية لى بسبب امتلاكى سيارة اعمل بها «أوبر» من أجل كسب قوت يومى وكنت أشترى الرغيف البلدى بسعر حر من المخابز البلدية ولكن تم إيقاف بيع الرغيف الحر فى المخابز البلدية ولهذا أشترى الخبز السياحى لى ولأسرتى بـ25 جنيهاً يومياً وهى ميزانية كبيرة على دخلى الشهرى.
وطالب على سيد- 42 عاماً من سكان الوراق- بمد فترة عمل المخابز البلدية لأنها تغلق أبوابها الساعة الواحدة ظهراً وخلال فترة عملها يكون كل موظفى الحكومة والقطاع الخاص فى أشغالهم، وبالتالى لا يستطيعون الحصول على الخبز.. ويقول: «المخبز ينهى العمل مبكراً بسبب قلة حصة الدقيق المخصصة له، وفى حالة عودتى من عملى فى الرابعة عصراً أجده مغلقاً، فأضطر إلى شراء الخبز السياحى بسعر جنيهين للرغيف الأبيض (الشامى) وأقوم بشراء 8 أرغفة يومياً تكفى بالكاد أسرتى المكونة من 3 أفراد.
وأكد محمد عثمان 56 عاماً من سكان منطقة ناهيا، بمحافظة الجيزة أنه يضطر للخروج من عمله قبل الموعد الرسمى لانتهاء العمل من أجل الحصول على الخبز المدعم ببطاقته التموينية لأن المخابز تغلق مبكراً فى ناهيا.. ويقول «إذا لم أحصل على الخبر المدعم أضطر لشراء الخبز السياحى بجنيه واحد ونصف الجنيه لكل رغيف ويكون فى حجم كف اليد وأشترى بـ30 جنيهاً يومياً، فأسرتى تتكون من 6 أفراد، وهذا المبلغ يستنزف ميزانية الأسرة، وقال: يجب أن يكون بكل منطقة مخبز واحد على الأقل يعمل ليلاً لخدمة الأهالى ليرحمهم من نار الخبز السياحى، وذلك لأن المخابز المدعمة تغلق مبكراً ولا يبقى سوى المخابز السياحية التى تبيع الخبز بثمن مرتفع».
مصدر صداع
وأكد جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، أن سعر الرغيف السياحى دائماً مصدر صداع للمواطنين لأنه يمثل مشكلة كبيرة لملايين المواطنين ممن لا يصرفون الخبز عبر البطاقة التموينية ولذلك يلجأون إلى الخبز السياحى غير المدعم، الذى تختلف أسعاره من منطقة إلى أخرى، رغم وجود قانون صدر منذ عامين بتحديد سعر الخبز السياحى بجنيه واحد لوزن 70 جراماً ولكن هناك بعض المخابز السياحية لا تلتزم بالتسعيرة المقررة وفى حالة الالتزام بالتسعيرة يتم إنقاص وزن الرغيف لأن هناك زيادة كبيرة فى أسعار المواد الخام مثل الدقيق والردة وارتفاع أسعار الوقود، والعمالة.
وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعى: «هناك تقصير من وزارة التموين فى تطبيق القانون وإلزام المخابز بالسعر المعلن مع تطبيق القانون على المخابز وإنذار المخالفين بالعقاب الرادع فى حالة التلاعب بالأوزان أوالأسعار».
وأوضح استاذ الاقتصاد الزراعى أن هناك مشكلة كبيرة فى مسألة توقيتات المخابز البلدى وتنهى عملها مبكراً بعد إنهاء حصتها، ولذلك يضطر عدد كبير من المواطنين لشراء الخبز من المخابز السياحية التى تبيع بأسعار مرتفعة ولابد من تخصيص مخبز بلدى ليعمل ليلاً للتخفيف عن المواطنين.
مستلزمات الإنتاج
أرجع أصحاب المخابز السياحية ارتفاع أسعار الخبز السياحى إلى ارتفاع سعر طن الدقيق إلى نحو 20 ألف جنيه، وقال محمود حسين صاحب مخبز سياحى بمنطقة الوراق إن وزارة التموين تلزم المخابز السياحية والأفرنجية بوزن معين للخبز السياحى، وتلزمها أيضاً بأن يكون الدقيق المستخدم فى إنتاج تلك المخبوزات هو دقيق استخراج 72%، ومنعت استخدام دقيق 82% الذى يتم توريده للمخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم لإنتاج الرغيف بسعر 5 قروش وبالتالى تختلف درجة وسعر الرغيف السياحى عن المدعم خاصة فى ظل زيادة أجرة العمال وأسعار الدقيق والخميرة وارتفاع أسعار الوقود، فمثلاً سعر طن الدقيق وصل نحو إلى20 ألف جنيه وأجرة العامل تتخطى 200 جنيه يومياً بخلاف مصاريف نقل الدقيق وهذا كله أدى لارتفاع سعر الرغيف السياحى مؤخراً.
وقال يوسف مصطفى، صاحب مخبز سياحى بمنطقة ناهيا، إن ارتفاع سعر الدقيق والردة التى تدخل فى تكوين الخبز وارتفاع مستلزمات الإنتاج أدى إلى ارتفاع سعر الرغيف السياحى، ونحاول تغطية التكلفة عبر إنقاص الوزن بما بين 10 و15 جراماً وأسعار الرغيف تتراوح بين 1.5 و2.5 جنيه حتى نستطيع تغطية التكلفة، والعمالة والغاز».
منظومة الخبز
ومن جانبه أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أن منظومة رغيف الخبز المدعم منضبطة جداً، مؤكداً أنه حريص على جودة رغيف الخبز، وحذر أصحاب المخابز من أن المخبز الذى يخالف الجودة سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضده، مشيراً إلى أن 80٪ من المخابز ملتزمة ويقدم الخبز طبقاً للمواصفات والمعايير الموضوعة، ولكن هناك دخلاء على المهنة، لذلك شدد على الجميع الالتزام بالجودة والمعايير، ومعنى كلام الوزير ببساطة أن 20% من المخابز غير ملتزمة!
وكان «المصيلحى» قد أعلن فى عام 2022 كل التفاصيل المتعلقة بالأوزان والأسعار المحددة للخبز الإفرنجى ورغيف الفينو وسعر الخبز السياحى؛ منعاً لاستغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار والأوزان.
وأوضح الوزير أن الهيئة العامة للسلع التموينية تعاقدت مع مطاحن القطاع الخاص لتوريد دقيق فاخر استخراج 72 الذى يتم صرفه لإنتاج الخبز الحر والفينو لمدة شهر، وتيسراً على المواطنين فى الحصول على الخبز السياحى والإفرنجى بأسعار مناسبة يتم تسليم طن الدقيق الفاخر 72% لمن يرغب من المخابز المرخصة لإنتاج الخبز الحر والفينو بسعر 10 آلاف للطن.
وتابع: «ويتم ذلك من مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق 72% التى تتعاقد مع الهيئة العامة للسلع التموينية، على أن تقوم المخابز بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة، بحيث سيكون سعر رغيف الفينو 40 جراماً بـ75 قرشاً، و60 جراماً بجنيه واحد، وسعر الخبز السياحى وزن 75 جراماً بجنيه واحد».
وبالنسبة لبيع الخبز بسعر حر فى المخابز البلدية التى تنتج الرغيف المدعم، تردد أن الوزارة بصدد تطبيق منظومة الخبز الذى سوف يباع بجنيه واحد للمواطنين لغير حاملى البطاقات التموينية، ومن المقرر أن يتم طرح العيش البلدى فى المخابز البلدية المدعمة، التابعة للوزارة، التى يتخطى عددها على مستوى الجمهورية 40 ألف مخبز بلدى، بسعر جنيه للرغيف الواحد، المنتج بنفس مواصفات رغيف العيش البلدى الذى يتم صرفه لحاملى بطاقات التموين بسعر 5 قروش للرغيف.
وقف حصص الدقيق
وعن سبب ارتفاع أسعار الدقيق قال المتحدث باسم شعبة المخابز بالغرف التجارية، وصاحب مخبز سياحى، خالد صبرى، إن أسعار طن الدقيق قفزت خلال الأسابيع القليلة الأخيرة إلى مستويات قياسية لتقترب من20 ألف جنيه للطن مقارنة بنحو 15,5 ألف جنيه نهاية ديسمبر الماضى، على خلفية صعود أسعار القمح فى أسواق الجملة التجارية.
وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، أخذت أسعار القمح والدقيق فى الصعود، ليصل سعر طن القمح إلى 16,8 ألف جنيه مقارنة بنحو 14 ألف جنيه نهاية ديسمبر، و13,7 ألف جنيه نهاية نوفمبر السابق له.
وأشار إلى زيادة أسعار الدقيق منذ أزمة اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتوازى مع وضع العملة الصعبة اللازمة للاستيراد.
وأضاف خالد صبرى أن وزارة التموين أوقفت قبل أيام الحصص اليومية للمخابز السياحية بواقع (5 أجولة وزن 50 كيلوجراماً للجوال)، التى كانت تحصل عليها المخابز المرخصة طوال عام مضى كحصة تموينية بسعر 10 آلاف جنيه للطن لمساعدتها على تخفيض التكاليف، وتثبيت الأسعار قدر المستطاع.
طلب إحاطة
من الناحية التشريعية، تقدم النائب عامر الشوربجى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدم التزام بعض أصحاب المخابز بالمواصفات ووزن رغيف الخبز، موضحاً أن هناك عدداً من المخابز غير ملتزم بوزن رغيف الخبز، إضافة إلى ان جودة الرغيف دون المستوى، وهو ما يعنى غياب الرقابة على أصحاب المخابز، ويتطلب من الوزارة مزيداً من الرقابة وتوقيع غرامات على أصحاب المخابز غير الملتزمين خاصة أن رغيف الخبز من الأساسيات وتعتمد عليه الأسر المصرية ويحظى بدعم كبير من قبل الدولة.
وطالب عضو مجلس النواب وزارة التموين والتجارة الداخلية بزيادة أعداد المفتشين والمراقبين على المخابز، مقترحاً انتداب بعض العاملين من الوزارات الأخرى للعمل فى الوزارة حال عدم وجود عدد كافٍ من مفتشى التموين، مؤكداً أن الهدف تقديم جودة أفضل للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخبز سعره الحكومة المناطق الشعبية المخابز البلدیة أصحاب المخابز وزارة التموین منظومة الخبز الخبز المدعم مجلس النواب المخابز غیر من المخابز رغیف الخبز ارتفاع سعر بجنیه واحد جنیه واحد طن الدقیق إلى جنیه ألف جنیه من سکان
إقرأ أيضاً:
استمرار الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية بجميع مراكز المحافظة، بهدف متابعة سير العمل، ضبط الأسعار، وضمان جودة المنتج المقدم للمواطنين.
شدد محافظ المنيا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان إحكام الرقابة على الأسواق وتحسين منظومة الخبز وحماية حقوق المستهلكين، مؤكداً أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملاتها الرقابية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان الاستقرار وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
في هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار بالتعاون مع مديرية التموين حملة تفتيشية موسعة على المخابز البلدية بالمدينة والقرى، أسفرت عن تحرير 237 محضرًا شملت مخالفات مثل نقص في الوزن، عدم مطابقة المواصفات، غياب بونات الصرف، عدم وجود لوحة إعلانات، عدم نظافة أدوات العجن، التوقف غير المبرر عن العمل، وغياب شهادات صحية للعاملين.
كما شنت الوحدة المحلية لمركز ملوي حملة موسعة على الأسواق بالمدينة والقرى، أسفرت عن تحرير 72 مخالفة تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأسعار أعلى من المحددة، تداول سلع مجهولة المصدر، لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغياب شهادات صحية للعاملين، بالإضافة إلى مخالفات لبعض المخابز التي تم ضبطها بحالات نقص وزن، عدم مطابقة المواصفات، وغياب بونات الصرف.
وفي مركز ديرمواس، استهدفت حملة رقابية الجزارين في قريتي (اسمو العروس – بني سالم)، وتم تحرير 10 مخالفات شملت ذبح خارج المجازر الرسمية، عدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفات بيئية.
أما في مركز مطاي، نفذت الوحدة المحلية حملة رقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، وأسفرت عن تحرير 19 محضرًا، منها 10 مخالفات للمخابز شملت نقص الوزن، عدم مطابقة المواصفات، غياب ميزان، عدم النظافة، وعدم إصدار بونات صرف.