نظام التخصيص : 200 مليون ريال حد أدنى لمشروع شراكة القطاعين
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
ماجد محمد
أصدر مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعدلة ، والتي تضمنت مبادئ التخصيص ، والحد الأدنى لقيمة مشروع التخصيص ومعايير انطباق النظام على مشاريع التخصيص .
ووفقاً للائحة فإن الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 200 مليون ريال ، وتحتسب بناء على إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي تقدرها الجهة التنفيذية .
كما يكون الحد الأدنى لمشروع نقل ملكية الأصول 50 مليون ريال ، وتحتسب وفقًا للقيمة التقديرية التي تقدرها الجهة التنفيذية للأصول المراد نقل ملكيتها .
واشارت اللائحة أيضاً يمكن للجهة التنفيذية ضم أكثر من مشروع ذي طبيعة متشابهة في نطاقها وهيكلها التعاقدي ، وذلك لتحقيق الحد الأدنى ، وإذا لم يتحقق الحد الأدنى ورأى الجهاز المعني الاستمرار في طرح المشروع المرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة ؛ فتطبق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بطرح ذلك المشروع .
وعلى الجهة التنفيذية وفرق عملها ذات العلاقة عند ممارسة مهماتها وصلاحياتها في مشاريع التخصيص مراعاة كل ما يلي : العدالة ، الشفافية ، نفاذ العقود ، التخطيط ، الجدوى بحيث تحقق مشاريع التخصص الجدوى التنموية للحكومة والجدوى الاقتصادية للقطاعين العام والخاص .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القطاع العام والخاص الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
مشاريع بنية الاستيطان التحتية تبتلع ما تبقى من القدس
يمكن وصف مشاريع البناء الاستيطاني وتطوير بنيتها التحتية، بأنها أصبحت كالحمى لدى الاحتلال. المقال السابق تناول البناء الاستيطاني في القدس المحتلة، وسلط الضوء على حجم الاستيطان في السنوات العشر الأخيرة. ويأتي تصاعد البناء الاستيطاني بالتوازي مع تكثيف إقرار مشاريع البنية التحتية الخاصة بالاستيطان وتنفيذها، بذريعة المنافع العامة، وتطوير مناطق المدينة المحتلة، وهي في حقيقة الأمر تسخّر لخدمة المستوطنين ومناطق وجودهم ورفاهية المستوطنات، إلى جانب تأمين شبكات الطرق التي تعزل المستوطنين عن الفلسطينيين، وتوفر تواصلا آمنا فيما بين مستوطنات المدينة المحتلة، إلى جانب قضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، والمساهمة في فصل المناطق الفلسطينية؛ إن كانت في القدس أو الضفة الغربية.
ونقدم في هذا المقال إطلالة على أبرز مشاريع البنية التحتية للاستيطاني في الأشهر الماضية، وأبرز التطورات المتعلقة بها.
تعزيز مواصلات المستوطنين وتنقلاتهم
يشكل هذا أحد أبرز أهداف هذه المشاريع، إذ تعمل سلطات الاحتلال على تطوير شبكات الطرق الخاصة بالمستوطنين، إلى جانب مشاريع المواصلات العامة في المدينة المحتلة، وتحاول سلطات الاحتلال تحقيق هدفين من هذه المشاريع:
السماح للمستوطنين بتحقيق تواصل سهل ما بين شطري القدس المحتلة من جهة، وما بين المستوطنات المحيطة بالشطر الشرقي من جهة أخرى، وفتح المجال أمام المستوطنين للوصول إلى محيط المسجد الأقصى، في إطار تسهيل وصول المستوطنين إلى باب المغاربة، ومن ثم المشاركة في اقتحام المسجد الأقصى
الأول: تسهيل تيسير حركة تنقل المستوطنين، مع عزلهم عن المناطق الفلسطينية، أو الطرق التي يستخدمها الفلسطينيون.
الثاني: السماح للمستوطنين بتحقيق تواصل سهل ما بين شطري القدس المحتلة من جهة، وما بين المستوطنات المحيطة بالشطر الشرقي من جهة أخرى، وفتح المجال أمام المستوطنين للوصول إلى محيط المسجد الأقصى، في إطار تسهيل وصول المستوطنين إلى باب المغاربة، ومن ثم المشاركة في اقتحام المسجد الأقصى.
وفي الأشهر الماضية افتتحت سلطات الاحتلال عددا من هذه الطرق، ففي 17 تموز/ يوليو 2024 افتتحت سلطات الاحتلال عددا من الأنفاق والطرق الجديدة، والتي تصل مستوطنة "غوش عتصيون" بمدينة القدس المحتلة، وبحسب مصادر مقدسية فقد استمر العمل على المشروع نحو 6 سنوات، وبلغت تكلفته نحو مليار شيكل (نحو 275 مليون دولار أمريكي). والمشروع مشترك ما بين وزارة المواصلات في حكومة الاحتلال، وبلديته في القدس، وشركة "موريا" الاستيطانية للتطوير، ويأتي المشروع في سياق تسهيل تنقل المستوطنين، وربط المزيد من المستوطنات بالقدس المحتلة، مما يعمق عزلة المناطق الفلسطينية(1).
ولم تكن شبكات الطرق الاستيطانية هي الوحيدة التي شهدت افتتاح طرق جديدة، فقد شهدت الأشهر الماضية افتتاح محطات للنقل العام، ففي 18 آب/ أغسطس 2024 افتتحت بلدية الاحتلال محطة للحافلات الكهربائية، على أراضي المقدسيين قرب مستوطنة "راموت" شمالي المدينة المحتلة، وحضرت حفل الافتتاح وزيرة المواصلات في حكومة الاحتلال ميري ريغيف، ورئيس بلدية الاحتلال موشيه ليو، وأُطلق على المحطة اسم "الأرز"(2)، ووصفتها المصادر العبريّة بأنها "ضخمة"، ووصلت تكلفتها إلى نحو نصف مليار شيكل (نحو 134 مليون دولار). وتهدف المحطة إلى تسهيل وصول المستوطنين إلى القدس المحتلة، وتقليل الازدحام في الشارع الاستيطاني رقم 1(3).
وكانت آخر هذه المشاريع الضخمة مشروع "نسيج الحياة"، والذي أقرته حكومة الاحتلال في بداية شهر نيسان/ أبريل 2025، وسيربط المشروع القدس المحتلة مع مستوطنات الضفة الغربية، ويتضمن مصادرة مساحات ضخمة من الأراضي الفلسطينية. وسيعيد المشروع توجيه حركة مرور الفلسطينيين، ويهدف إلى قطع التواصل الجغرافي ما بين شمال الضفة وجنوبها بشكلٍ كامل، وسيتم تحقيق هذا الارتباط من خلال طريقٍ استيطانيّ عبر نفقٍ بين بلدتي الزعيّم والعيزرية شمال شرق القدس المحتلة، وهو ما سيؤدي إلى نقل حركة الفلسطينيين بعيدا عن الطريق الاستيطاني رقم 1، ما يعني منع الفلسطينيين من المرور في محيط المناطق الاستيطانية، ويحصر تنقلهم ما بين شمال الضفة وجنوبها في نفقٍ واحد يتحكم به الاحتلال، على غرار العديد من الطرق الأخرى التي تحول تنقل الفلسطينيين إلى ما يشبه الكابوس.
مشاريع تؤثر على حياة الفلسطينيين
في بداية عام 2024 أقرت بلدية الاحتلال في القدس إقامة مكبٍ للنفايات في وادٍ بالقرب منازل الفلسطينيين، يقع على مساحة 109 دونمات، ما بين العيساوية وعناتا ورأس شحادة في الشطر الشرقي من القدس المحتلة، ويعود المخطط إلى عام 2012، ولكن المقدسيين رفضوا إقامته، واستطاعوا تقليص مساحته من 520 دونما، إلى 109 دونمات، ولكنهم لم يتمكنوا من إجبار بلدية الاحتلال على إلغاء المشروع بشكلٍ كامل، خصوصا أن المشروع سيلحق أضرارا في البيئة المحيطة به، نظرا لوجود نحو 70 منشأة سكنية مقدسية قرب المكب(4).
تسعى بلدية الاحتلال وسلطاته الأخرى إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها فرض السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، وعزل مساحات واسعة من الفلسطينيين ومنع التواصل الجغرافي فيما بين المناطق الفلسطينيّة، إضافة إلى هيئة هذه المساحات الخضراء لتُستخدم لاحقا في مشاريع استيطانية، تستوعب البناء الاستيطاني أو مشاريع البنية التحتية الضخمة
وتسعى سلطات الاحتلال إلى إقرار قوانين لها طابع تنظيميّ، ولكنها في حقيقة الأمر تفرض المزيد من الحصار على المناطق الفلسطينيّة، وتحدّ من قدرة الفلسطينيين على الاستفادة من أراضيهم للبناء وغيرها. وفي هذا السياق أعلنت "اللجنة اللوائيّة" في 20 كانون الثاني/ يناير 2024 عن المصادقة على واحدٍ من أكبر المخططات الاستيطانية في القدس المحتلة، والذي يهدف إلى "حفظ وإعادة تنظيم التخطيط وحقوق البناء في المدينة"، ويمتد المخطط على مساحة 706 دونمات، من منطقة المصرارة وحتى وادي الجوز إلى البلدة القديمة جنوبا.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطاني، يهدف المشروع إلى السيطرة على جغرافيا المدينة، ومحاصرة أي إمكانية للتمدد الديموغرافي للفلسطينيين، إذ تتضمن بنود المشروع إجراء تغييرات في استعمالات الأرض، وتحديد مساحات البناء القصوى، وعدد الطوابق المسموح بها، إضافة إلى شق وتوسعة شوارع(5).
الحدائق الاستيطانية
من اللافت سعي بلدية الاحتلال إلى افتتاح عددٍ كبير من الحدائق الاستيطانية، وهو ما شهده عام 2024، ففي 16 شباط/ فبراير 2024 كشفت مصادر فلسطينية عن توقيع بلدية الاحتلال في وقتٍ سابق اتفاقية مع "الصندوق القومي اليهودي"، وتقضي الاتفاقية بتحويل أراضٍ من بلدة بيت حنينا وحزما إلى غابة استيطانية بمساحة ألف دونم، ويأتي المشروع ضمن ما يُعرف بـ"الاستيطان الزراعي"، على أن تحول الغابة الجديدة إلى "غابة مجتمعية"(6).
خلال شهر تموز/ يوليو 2024 افتتحت بلدية الاحتلال 3 حدائق جديدة للمستوطنين، على أراضي المقدسيين، أحدثها في قرية المالحة، ومن قبلها حديقتان على أراضي جبل المكبر وبيت حنينا في مستوطني "أرمون هنتسيف" و"راموت". وفي 30 تموز/ يوليو 2024 افتتحت بلدية الاحتلال حديقة عامة في مستوطنة "عير غانم" جنوب القدس المحتلة(7). وفي 28 آب/ أغسطس 2024 افتتح رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه ليون، حديقة عامة في مستوطنة التلة الفرنسية، على مساحة 63 دونما، وأُطلق عليها اسم "هوريشا"(8).
ومن خلال قراءة هذه المشاريع في السنوات الماضية، تسعى بلدية الاحتلال وسلطاته الأخرى إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها فرض السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، وعزل مساحات واسعة من الفلسطينيين ومنع التواصل الجغرافي فيما بين المناطق الفلسطينيّة، إضافة إلى هيئة هذه المساحات الخضراء لتُستخدم لاحقا في مشاريع استيطانية، تستوعب البناء الاستيطاني أو مشاريع البنية التحتية الضخمة.
مشروع "وادي السيليكون"
عاد في الأشهر الماضية مشروع "وادي السيليكون" الاستيطاني إلى الواجهة مجددا، ففي 20 آب/ أغسطس 2024 هدمت جرافات الاحتلال منزلا وناديا رياضيا وعددا من المنشآت التجارية تقع في المنطقة الصناعية في حي وادي الحوز في القدس المحتلة، وتأتي عمليات الهدم تحضيرا لبدء مشروع "وادي السيليكون" التهويدي، على الأراضي المحتلة.
ويُهدّد هذا المشروع نحو 200 منشأة تجارية وصناعية تقع في هذه المنطقة. ويُعد المشروع التهويدي واحدا من أبرز المشاريع التي تعمل عليها أذرع الاحتلال، وتتسق مع المخططات الخمسية التي أقرتها حكومة الاحتلال في نهاية العام الماضي، وما تضمنته الخطة من بنود تقضي بتحويل المقدسيين إلى قوة عمل منخفضة الأجور (عمالة رخيصة) في مثل هذه المشاريع(9).
__________
الهوامش
(1) موقع مدينة القدس.
(2) القدس البوصلة.
(3) موقع مدينة القدس.
(4) وكالة وفا.
(5) التقرير السنوي 2024، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مرجع سابق، ص 35.
(6) أمد للإعلام، 17/2/2024
(7) القدس البوصلة، 30/7/2024
(8) معراج، 31/8/2024.
(9) موقع مدينة القدس، 21/8/2024.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا