ماجد محمد

أصدر مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعدلة ، والتي تضمنت مبادئ التخصيص ، والحد الأدنى لقيمة مشروع التخصيص ومعايير انطباق النظام على مشاريع التخصيص .

ووفقاً للائحة فإن الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 200 مليون ريال ، وتحتسب بناء على إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي تقدرها الجهة التنفيذية .

كما يكون الحد الأدنى لمشروع نقل ملكية الأصول 50 مليون ريال ، وتحتسب وفقًا للقيمة التقديرية التي تقدرها الجهة التنفيذية للأصول المراد نقل ملكيتها .

واشارت اللائحة أيضاً يمكن للجهة التنفيذية ضم أكثر من مشروع ذي طبيعة متشابهة في نطاقها وهيكلها التعاقدي ، وذلك لتحقيق الحد الأدنى ، وإذا لم يتحقق الحد الأدنى ورأى الجهاز المعني الاستمرار في طرح المشروع المرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة ؛ فتطبق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بطرح ذلك المشروع .

وعلى الجهة التنفيذية وفرق عملها ذات العلاقة عند ممارسة مهماتها وصلاحياتها في مشاريع التخصيص مراعاة كل ما يلي : العدالة ، الشفافية ، نفاذ العقود ، التخطيط ، الجدوى بحيث تحقق مشاريع التخصص الجدوى التنموية للحكومة والجدوى الاقتصادية للقطاعين العام والخاص .

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: القطاع العام والخاص الحد الأدنى

إقرأ أيضاً:

البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية

مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.

وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.

India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.

Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX

— Channel 4 News (@Channel4News) April 3, 2025

وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.

وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.

وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.

ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.

وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.

وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان: تحديث الموقع الإلكتروني لمشروع بيت الوطن لإتاحة فرصة أكبر للحجز
  • وزير الإسكان: تحديث الموقع الإلكتروني لمشروع بيت الوطن الطرح العاشر
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد مطالبات صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • بعد واقعة أسد سيرك طنطا .. تساؤل برلماني: أين لائحة القانون التنفيذية؟
  • البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
  • موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور.. اعرف حتقبض كام؟
  • المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب
  • الناطق باسم الحكومة: السميك يراوح 3300 درهم والجرأة السياسية استجابت لمطالب نقابية عمرت طويلاً
  • بنعلي تترأس اجتماعاً لتتبع تقدم الدراسات التقنية والاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي بين المغرب وفرنسا
  • رفع الحد الأدنى للأجور للقطاعين العام والخاص.. هذا ما سيحصل الأسبوع المُقبل