أخصائي تغذية يحذر من المخاطر الصحية لحساسيات الطعام
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تشكل أرفف المحالّ التجارية المحمّلة بمختلف المنتجات الغذائية المعبأة والمعالجة أمرا مقلقا للغاية؛ لأنه يرتبط بصحة الفرد، وبالتالي فإن قراءة الملصقات التعريفية للمنتج تعد ضرورة، ويجب على المستهلك أن يكون على دراية تامة بالمكونات المستخدمة في صناعة المنتج الغذائي.
قال مطر بن راشد الرقيشي أخصائي أغذية: «إن قراءة الملصقات التعريفية على المنتجات الغذائية أمر مهم؛ لفهم مكونات الطعام وقيمته الغذائية، حيث يحتوي على معلومات مهمة، تتضمن المكونات المستخدمة في المنتج، التي رتبت بشكل نسبي، بحيث يكون المكون الرئيسي أولًا والمكونات الأخرى تأتي بترتيب متنازل.
وأضاف الرقيشي: «إن عدم قراءة الملصقات يمكن أن يكون له تأثير خطير على الصحة من خلال عدة أسباب، أولًا: تكوين المكونات، حيث قد تحتوي بعض المنتجات الغذائية على مواد كيميائية أو إضافات قد تكون غير صحية عند تناولها بكميات كبيرة، والقراءة تسمح بتحديد ما إذا كان المنتج يشتمل على مكونات غير مرغوب بها، ثانيًا: التحسس الغذائي للأشخاص الذين يعانون من الحساسية ضد أنواع محددة من المكونات مما يمكن أن يساعد الفرد في تجنُّبها حيث إنها تسبب له مشاكل صحية، ثالثًا: القيم الغذائية والسعرات الحرارية، حيث يعتبر فهمها أمرًا مهمًا للمساهمة في تحقيق توازن غذائي صحي، وعدم مراعاة هذه القيم يمكن أن يؤدي إلى استهلاك زائد للسعرات الحرارية أو تفاقم نقص العناصر الغذائية الأساسية، رابعًا: المعالجة والتخزين الصحيح ويقصد بها أن هذه الملصقات تحتوي على إرشادات حول كيفية التخزين والتحضير الصحيح للمنتجات الغذائية، وعدم اتباع هذه التوجيهات يؤدي إلى تدهور جودة الطعام، وبشكل عام، يعتبر قراءتها جزءًا أساسيًا من الاهتمام بالصحة والتغذية السليمة.»
وأكد أخصائي التغذية أن قراءة الملصق التعريفي على المنتج يمكن أن يساعد في تقليل خطر التعرض لحساسيات الطعام، من خلال تحديد المكونات المحتملة للحساسية، حيث يحتوي على قائمة المكونات المستخدمة في المنتج، وهذا يساعد في حد ذاته على التحقق من وجود أي مكونات قد تكون سببًا للحساسية، حيث إن بعض الملصقات تشير إلى وجود مكونات شائعة تسبب حساسية، مثل: الفول السوداني أو فول الصويا، مما يسهل التعرف على المنتجات التي يجب تجنبها.
وأضاف: إن من طرق الوقاية توفير معلومات حول التعامل مع الحساسيات، حيث يمكن أن يحتوي الملصق على تحذيرات بشأن معالجة المنتج في منشأة تنتج منتجات أخرى قد تحتوي على مكونات قد تسبب حساسية، إضافة إلى التحذيرات التي تشير إلى وجود مكونات قد تسبب تفاعلات تحسسية.
وأشار الرقيشي إلى أن أبرز أسباب الحساسية من بعض الأطعمة رد فعل الجهاز المناعي عند تعرضه لمكونات معينة في الطعام، ويحدث هذا التفاعل في إفراز مواد كيميائية، مثل الهستامين، التي تسبب الأعراض الحساسية، إضافة إلى البروتينات الغذائية التي غالبًا ما تكون هي العوامل المسببة للحساسية. مثل: الجلوتين في القمح أو بروتين الحليب، والأطعمة الشائعة المسببة للحساسية التي تشمل الأطعمة الشائعة المسببة للحساسية، مثل: الفول السوداني، والفول، والبيض، والحليب، والقمح، والفستق، والسمك، والمأكولات البحرية.
وأوضح أن أعراض الحساسية الغذائية تتفاوت من شخص إلى آخر ومن أهمها الحكة والطفح الجلدي الذي يسبب ظهور طفح وحكة، أو تورم على الجلد، والأعراض الهضمية مثل: الغثيان، والقيء، والإسهال، أو الإمساك، والأعراض التنفسية مثل السعال، والسيلان الأنفي، وصعوبة التنفس، أو الزكام، أما الأعراض العامة تتمثل في الإرهاق، والصداع، وآلام العضلات، والتفاعلات الحادة في بعض الحالات النادرة، التي قد تحدث ردود فعل حادة تشمل صعوبة في التنفس أو فقدان الوعي، مشيرًا إلى أنه يمكن الوقاية من حساسية الطعام من خلال تجنب المكونات المعروفة التي قد تسبب حساسية، والتلوث المتقاطع مع الأطعمة التي قد تحتوي على آثار من المكونات المحتملة للحساسية والتحقق من السجل الغذائي لمعرفة إذا كان الفرد يشعر بأن هناك طعامًا معينًا يسبب له مشاكل، فقد يكون من المفيد الحفاظ على سجل غذائي لتحديد العنصر المحتمل المسبب للحساسية، واستشارة الطبيب في حالة الاشتباه بحساسية غذائية، حيث من المهم استشارة الطبيب لتشخيص الحالة وتحديد الخطوات اللازمة للوقاية وإدارة الحساسية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تحتوی على تشیر إلى یمکن أن التی قد
إقرأ أيضاً:
بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
وقال «الخطيب» إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود".
وسيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئةLIMS) )، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.
واستعرض اللقاء مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية بما في ذلك إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.
كما تناول اللقاء العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق وإنشاء نظام الباسبور الرقمي(DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محلياً بهدف تعزيز وصول الصادرات المصرية للأسواق الدولية.
ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون (ROD) بين البلدين، والتي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.
وتضمن اللقاء عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشهد زيارة وفد خبراء وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA لتنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس 2025.