أخصائي تغذية يحذر من المخاطر الصحية لحساسيات الطعام
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تشكل أرفف المحالّ التجارية المحمّلة بمختلف المنتجات الغذائية المعبأة والمعالجة أمرا مقلقا للغاية؛ لأنه يرتبط بصحة الفرد، وبالتالي فإن قراءة الملصقات التعريفية للمنتج تعد ضرورة، ويجب على المستهلك أن يكون على دراية تامة بالمكونات المستخدمة في صناعة المنتج الغذائي.
قال مطر بن راشد الرقيشي أخصائي أغذية: «إن قراءة الملصقات التعريفية على المنتجات الغذائية أمر مهم؛ لفهم مكونات الطعام وقيمته الغذائية، حيث يحتوي على معلومات مهمة، تتضمن المكونات المستخدمة في المنتج، التي رتبت بشكل نسبي، بحيث يكون المكون الرئيسي أولًا والمكونات الأخرى تأتي بترتيب متنازل.
وأضاف الرقيشي: «إن عدم قراءة الملصقات يمكن أن يكون له تأثير خطير على الصحة من خلال عدة أسباب، أولًا: تكوين المكونات، حيث قد تحتوي بعض المنتجات الغذائية على مواد كيميائية أو إضافات قد تكون غير صحية عند تناولها بكميات كبيرة، والقراءة تسمح بتحديد ما إذا كان المنتج يشتمل على مكونات غير مرغوب بها، ثانيًا: التحسس الغذائي للأشخاص الذين يعانون من الحساسية ضد أنواع محددة من المكونات مما يمكن أن يساعد الفرد في تجنُّبها حيث إنها تسبب له مشاكل صحية، ثالثًا: القيم الغذائية والسعرات الحرارية، حيث يعتبر فهمها أمرًا مهمًا للمساهمة في تحقيق توازن غذائي صحي، وعدم مراعاة هذه القيم يمكن أن يؤدي إلى استهلاك زائد للسعرات الحرارية أو تفاقم نقص العناصر الغذائية الأساسية، رابعًا: المعالجة والتخزين الصحيح ويقصد بها أن هذه الملصقات تحتوي على إرشادات حول كيفية التخزين والتحضير الصحيح للمنتجات الغذائية، وعدم اتباع هذه التوجيهات يؤدي إلى تدهور جودة الطعام، وبشكل عام، يعتبر قراءتها جزءًا أساسيًا من الاهتمام بالصحة والتغذية السليمة.»
وأكد أخصائي التغذية أن قراءة الملصق التعريفي على المنتج يمكن أن يساعد في تقليل خطر التعرض لحساسيات الطعام، من خلال تحديد المكونات المحتملة للحساسية، حيث يحتوي على قائمة المكونات المستخدمة في المنتج، وهذا يساعد في حد ذاته على التحقق من وجود أي مكونات قد تكون سببًا للحساسية، حيث إن بعض الملصقات تشير إلى وجود مكونات شائعة تسبب حساسية، مثل: الفول السوداني أو فول الصويا، مما يسهل التعرف على المنتجات التي يجب تجنبها.
وأضاف: إن من طرق الوقاية توفير معلومات حول التعامل مع الحساسيات، حيث يمكن أن يحتوي الملصق على تحذيرات بشأن معالجة المنتج في منشأة تنتج منتجات أخرى قد تحتوي على مكونات قد تسبب حساسية، إضافة إلى التحذيرات التي تشير إلى وجود مكونات قد تسبب تفاعلات تحسسية.
وأشار الرقيشي إلى أن أبرز أسباب الحساسية من بعض الأطعمة رد فعل الجهاز المناعي عند تعرضه لمكونات معينة في الطعام، ويحدث هذا التفاعل في إفراز مواد كيميائية، مثل الهستامين، التي تسبب الأعراض الحساسية، إضافة إلى البروتينات الغذائية التي غالبًا ما تكون هي العوامل المسببة للحساسية. مثل: الجلوتين في القمح أو بروتين الحليب، والأطعمة الشائعة المسببة للحساسية التي تشمل الأطعمة الشائعة المسببة للحساسية، مثل: الفول السوداني، والفول، والبيض، والحليب، والقمح، والفستق، والسمك، والمأكولات البحرية.
وأوضح أن أعراض الحساسية الغذائية تتفاوت من شخص إلى آخر ومن أهمها الحكة والطفح الجلدي الذي يسبب ظهور طفح وحكة، أو تورم على الجلد، والأعراض الهضمية مثل: الغثيان، والقيء، والإسهال، أو الإمساك، والأعراض التنفسية مثل السعال، والسيلان الأنفي، وصعوبة التنفس، أو الزكام، أما الأعراض العامة تتمثل في الإرهاق، والصداع، وآلام العضلات، والتفاعلات الحادة في بعض الحالات النادرة، التي قد تحدث ردود فعل حادة تشمل صعوبة في التنفس أو فقدان الوعي، مشيرًا إلى أنه يمكن الوقاية من حساسية الطعام من خلال تجنب المكونات المعروفة التي قد تسبب حساسية، والتلوث المتقاطع مع الأطعمة التي قد تحتوي على آثار من المكونات المحتملة للحساسية والتحقق من السجل الغذائي لمعرفة إذا كان الفرد يشعر بأن هناك طعامًا معينًا يسبب له مشاكل، فقد يكون من المفيد الحفاظ على سجل غذائي لتحديد العنصر المحتمل المسبب للحساسية، واستشارة الطبيب في حالة الاشتباه بحساسية غذائية، حيث من المهم استشارة الطبيب لتشخيص الحالة وتحديد الخطوات اللازمة للوقاية وإدارة الحساسية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تحتوی على تشیر إلى یمکن أن التی قد
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بمراجعة قرار بريطانيا بيع مكونات طائرات إف-35 للاحتلال الإسرائيلي
حكم قاض بريطاني بضرورة السماح بإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار الحكومة البريطانية بيع أجزاء من طائرات إف-35 لدولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة.
ويأتي هذا الحكم الصادر عن القاضي تشامبرلين في إطار طعن قانوني تقدمت به عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية، ضد الحكومة البريطانية.
وحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للمراجعة القضائية في أيار /مايو القادم، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة المفروض على "إسرائيل"، الذي تم اتخاذه في أيلول /سبتمبر الماضي.
وأثار القرار البريطاني استثناء مكونات المقاتلة من الحظر موجة من الانتقادات والجدل بسبب إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة، والذي استمر 15 شهرا قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في كانون الثاني /يناير الماضي.
ودافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بالاستناد إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، حيث أشارت إلى أن بيع مكونات طائرات إف-35 جزء أساسي من البرنامج المشترك مع حلف الناتو، وأنه من غير الممكن سحب هذه المكونات دون التأثير الكبير على برنامج الطائرات، وبالتالي على الأمن الدولي.
من ناحية أخرى، اعترفت الحكومة البريطانية بأن هناك خطرا قائما يتمثل في أن أجزاء طائرات إف-35 قد تُستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي، لا سيما في سياق عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.
لكن الوزراء البريطانيين أكدوا أيضا أن المكونات البريطانية تُعتبر جزءًا لا غنى عنه في برنامج طائرات إف-35، ولا يمكن استبعادها دون التأثير على القوة الجوية المشتركة للحلفاء في حالة نشوب صراع مع دولة مثل روسيا، حسب "الغارديان".
وأشار القاضي تشامبرلين إلى أن القضية تتعلق بمصلحة عامة قوية تتطلب حسما سريعا ونهائيا، موضحًا أن قرار الحكومة البريطانية باستثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة له أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أضاف أن وقف إطلاق النار في غزة لن يؤثر على القضايا الجوهرية والإجرائية المتعلقة بهذه القضية، حيث تستمر المنظمات الحقوقية في تقديم طعونها بشأن تورط الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد علقت في أيلول /سبتمبر الماضي نحو 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، إلا أن بعض التراخيص المتعلقة بمكونات طائرات إف-35 استمرت كما هي.
وأكدت منظمة "الحق" الفلسطينية في المحكمة أن اعتداءات الاحتلال في غزة أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، موضحة أن هذه الأعمال كانت مدعومة جزئيًا من خلال الأسلحة والمكونات التي زودت الحكومة البريطانية الاحتلال بها.