200 ألف جنيه | تحرّك برلماني بعد كسر جمجمة طبيب المطرية
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أثارت واقعة الاعتداء على طبيب المطرية الجدل من جديد حول عدم صدور مشروع قانون المسئولية الطبية، والذي طال انتظاره رغم التقدم به منذ سنوات عديدة.
وكان نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي،قد كشف ، تفاصيل التعدي على طبيب في مستشفى المطرية موضحا أنه غير مقبول إطلاقا أي عنف ضد الأطباء في المستشفيات بأي دولة في العالم".
وأضاف: "الطبيب المعتدي عليه بمستشفى المطرية التعليمي حالته مستقرة الآن.. هذه الواقعة أسوأ من أي مرة لأن الاعتداء لم يكن بناء على إحساس بالتقصير لعلاج المريض لكن الاعتداء حدث أن تمريض الرعاية المركزة وطبيب الرعاية المركزة رفضوا دخول زوجة المعتدي لتزور والدتها في الرعاية في غير وقت الزيارة".
وأشار إلى أن المتهم اعتدى على الطبيب وسبب له كسر في الجمجمة، وتم عمل عملية تفريغ نزيف في المخ.. الاعتداء على الأطباء والتمريض مسألة غير مقبولة تماما".
مشروع قانون المسؤولية الطبية
ويواجه مشروع قانون المسؤولية الطبية، ظاهرة الاعتداء المتكرر على الأطقم الطبية بعقوبات رادعة، من شأنها مواجهة تلك الظاهرة والحد منها.
نصت المادة 24 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أن يعقب بالحبس والغرامة مدة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبه السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الإعتبارى.
ونصت المادة 25 أنه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الإعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المطرية طبيب المطرية الأطباء مشروع قانون ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء: التصويت على قانون المسؤولية الطبية كان مفاجئًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الاطباء، إن ممارسة الطبيب عملية خارج نطاق تخصصه أو إجراء بعض العمليات المجرمة مثل ختان الإناث أمر يستحق العقاب، لأن الطبيب ارتكب جريمة، ويجب معاقبته من خلال قانون العقوبات أو قانون المسؤولية الطبية بعقوبات تصل للحبس.
وتابع "مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن القانون ينص على أن من يحدد المسؤوليبة الطبية لجنة متخصصة من وزارة العدل والصحة والخدمات الطبية في وزارة الدفاع، مشيرًا إلى أن سلطة هذه اللجنة استشارية، ويجب أن تكون سلطة هذه اللجنة عامل مهم في صدور القرار.
ولفت إلى أن نقابة الأطباء أبدت العديد من الملاحظات للبرلمان حول قانون المسؤولية الطبية، وتم النظر لبعض الملاحظات، ولكن بصورة مفاجئة حصل تصويت على القانون من قبل مجلس النواب.
فضل الله: نريد رئيساً صناعة لبنانية