برلماني يطالب بحقوق العاملين بشركة "إسكندرية للصلب"
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تقدم النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة، ووزير الصناعة ووزير قطاع الأعمال، وذلك بشأن حرمان عمال شركة الإسكندرية للصلب سابقا من صرف العلاوات الخاصة بهم.
وأوضح النائب مهني، أنه ورد إليه شكاوى واستغاثات النقابة بشركة الإسكندرية للصلب سابقا من عدم صرف العلاوات الاستثنائية وخاصة بعد إعلان الشركة التفليسة والبيع إلى شركة حديد المصريين.
وأضاف أنه انطلاقا من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحسين الظروف المادية للعاملين بالدولة المصرية، ولا سيما في ظل أزمة كورونا، فقد قرر الرئيس صرف علاوات للعاملين بالقطاع الحكومي سواء مخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين.
وأضاف أنه تضمنت توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، وجود زيادات في مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة في موازنة العام الجديد، بما ستتحمل عنه الدولة نحو ٣٧ مليار جنيه زيادة في بنود الأجور، مع رفع الحد الأدنى للأجور.
وتابع: "إنه تشتمل توجيهات الرئيس للحكومة، إقرار علاوتين بتكلفة ٧.٥ مليار جنيه، بحيث تكون إحدى تلك العلاوتين خاصة بمن يخضعون لقانون الخدمة المدنية، والثانية لغير الخاضعين لـ «الخدمة المدنية»، بما يكلف موازنة الدولة ٧,٥ مليار جنيه إضافية".
وأوضح أنه أولى العلاوات التي وجه بها الرئيس السيسي هي للموظفين المخاطبين بـ«الخدمة المدنية»، وستبلغ قيمتها نحو %7% من الأجر الوظيفي وثاني العلاوات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحيث ستكون العلاوة بحسب توجيهات الرئيس ١٣% من «المرتب الأساسي».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الحرية المصرى النائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب المجتمع الدولي والعربي بالتدخل الفوري لردع الانتهاكات الإسرائيلية
قال النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مناطق ذات سيادة عربية مستقلة وإصرار قوات الاحتلال على محاولة تدنيس الأماكن المقدسة هي أفعال وممارسات مقصودة الغرض منها إثارة مشاعر العرب واستفزازهم لإفشال كافة محاولات دعم ركائز الأمن والاستقرار وضمان المضي في مسار السلام الشامل والعادل بالمنطقة والحفاظ على حقوق الشعوب العربية.
وأكد سوس في بيان له اليوم، أن المجتمع الدولي بات مسؤولا عما يحدث من جرائم إبادة واعتداءات مستمرة على الأشقاء في سوريا وفلسطين واستهداف المدنيين العزل والمرضى في المستشفيات والنساء والأطفال، وخرق اتفاقيات السلام واتفاقيات وقف إطلاق النار، وضرب طرق المساعدات الإنسانية، ومحاولة إفشال مشروعات إعادة إعمار غزة وسوريا، وأية محاولات من شأنها إقرار السلام وحماية حقوق الشعوب العربية، في إصرار واضح على القضاء على كل أشكال الحياة في الوطن العربي والاستيلاء على كافة خيراته وثرواته بالقوة الغاشمة التي وصلت إلى حد الإبادة الجماعية والمجازر وجرائم الحرب دون ردع أو محاسبة.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هذه السياسات القمعية التصعيدية تهدد بإشعال فتيل التوتر في المنطقة، وتؤكد النهج العدواني المستمر لدولة الاحتلال، الأمر الذي يفرض ضرورة التحرك الدولي والعربي السريع لوقف نزيف الدم وتصفيات الشعبين الفلسطيني والسوري والاعتداء على سيادتهما، مطالبا الشعوب والحكومات العربية بالاصطفاف صفا واحدا لحماية أمنهم القومي ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة.
وأشار النائب سامي سوس إلى الموقف المصري الثابت والداعم للقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والرفض القاطع لأية محاولات لفرض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية، والإصرار على العمل على حماية الأمن القومي المصري والعربي والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين.