طلب إحاطة بشأن حقوق العاملين بـ شركة إسكندرية للصلب
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تقدم النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العامله، و وزير الصناعة ووزير قطاع الاعمال، وذلك بشأن حرمان عمال شركة الاسكندرية للصلب سابقا من صرف العلاوات الخاصة بهم.
وأوضح مهني، أنه ورد إليه شكاوى واستغاثات النقابة بشركة الاسكندرية للصلب سابقا من عدم صرف العلاوات الاستثنائية وخاصة بعد اعلان الشركة التفليسة والبيع الى شركة حديد المصريين، مضيفا أنه انطلاقا من حرص الرئيس السيسي على تحسين الظروف المادية للعاملين بالدولة المصرية، ولاسيما في ظل أزمة كورونا، فقد قرر الرئيس صرف علاوات للعاملين بالقطاع الحكومي سواء مخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين.
وأضاف أنه تضمنت توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، وجود زيادات في مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة في موازنة العام الجديد، بما ستتحمل عنه الدولة نحو ٣٧ مليار جنيه زيادة في بنود الأجور، مع رفع الحد الأدنى للأجور.
وتابع " إنه تشتمل توجيهات الرئيس للحكومة، إقرار علاوتين بتكلفة ٧.٥ مليار جنيه، بحيث تكون إحدى تلك العلاوتين خاصة بمن يخضعون لقانون الخدمة المدنية، والثانية لغير الخاضعين لـ «الخدمة المدنية»، بما يكلف موازنة الدولة ٧,٥ مليار جنيه إضافية"، موضحا أنه أولى العلاوات التي وجه بها الرئيس السيسي هي للموظفين المخاطبين بـ«الخدمة المدنية»، وستبلغ قيمتها نحو %7% من الأجر الوظيفيؤ و ثاني العلاوات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحيث ستكون العلاوة بحسب توجيهات الرئيس ١٣% من «المرتب الأساسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد مهني مجلس الوزراء شركة الاسكندرية للصلب مجلس النواب الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يكشف عن توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن قانون العمل
كشف محمد جبران، وزير العمل، عن توجيهات مهمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن قانون العمل، مشيرا الى أن هناك اهتماما رئاسيا بهذا القانون الذي يخص العمل في مصر.
وأضاف محمد جبران، وزير العمل، خلال لقائه بالإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج "بصراحة" الذي يذاع على قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهات بضرورة خروج قانون العمل في هذا الفصل التشريعي.
وتابع محمد جبران، وزير العمل، أن "تمكنا بفضل المخلصين في هذا البلد، أن نخرج القانون، ولابد أن نتوجه بالشكر لكل من ساهم في خروج هذا القانون بهذا الشكل العادل، الذي يحقق الأهداف المرجوة".
وتابع: "كان هناك العديد من التحديات، لأن هناك العديد من الجهات، فضلا عن متطلبات العمال وأصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية والقوانين الدولية. أيضا هناك التزامات تجاهها، وأخذ القانون من الجميع وقتا كبيرا من المشاورات".
وقال: “القانون عند تطبيقه سيكون قانونا يحافظ على حقوق ومكتسبات العمال وأصحاب الأعمال”.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة