طلب إحاطة بشأن حقوق العاملين بـ شركة إسكندرية للصلب
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
تقدم النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العامله، و وزير الصناعة ووزير قطاع الاعمال، وذلك بشأن حرمان عمال شركة الاسكندرية للصلب سابقا من صرف العلاوات الخاصة بهم.
وأوضح مهني، أنه ورد إليه شكاوى واستغاثات النقابة بشركة الاسكندرية للصلب سابقا من عدم صرف العلاوات الاستثنائية وخاصة بعد اعلان الشركة التفليسة والبيع الى شركة حديد المصريين، مضيفا أنه انطلاقا من حرص الرئيس السيسي على تحسين الظروف المادية للعاملين بالدولة المصرية، ولاسيما في ظل أزمة كورونا، فقد قرر الرئيس صرف علاوات للعاملين بالقطاع الحكومي سواء مخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين.
وأضاف أنه تضمنت توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، وجود زيادات في مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة في موازنة العام الجديد، بما ستتحمل عنه الدولة نحو ٣٧ مليار جنيه زيادة في بنود الأجور، مع رفع الحد الأدنى للأجور.
وتابع " إنه تشتمل توجيهات الرئيس للحكومة، إقرار علاوتين بتكلفة ٧.٥ مليار جنيه، بحيث تكون إحدى تلك العلاوتين خاصة بمن يخضعون لقانون الخدمة المدنية، والثانية لغير الخاضعين لـ «الخدمة المدنية»، بما يكلف موازنة الدولة ٧,٥ مليار جنيه إضافية"، موضحا أنه أولى العلاوات التي وجه بها الرئيس السيسي هي للموظفين المخاطبين بـ«الخدمة المدنية»، وستبلغ قيمتها نحو %7% من الأجر الوظيفيؤ و ثاني العلاوات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحيث ستكون العلاوة بحسب توجيهات الرئيس ١٣% من «المرتب الأساسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد مهني مجلس الوزراء شركة الاسكندرية للصلب مجلس النواب الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
إجراءات مهمة بشأن مرتبات العاملين بمكاتب التأهيل.. تطبيق الحد الأدنى للأجور
وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، خطة عاجلة وفورية لحل جميع المشاكل التي تواجه العاملين في مكاتب التأهيل على مستوى الجمهورية والتي يصل عددها إلى 234 مكتب تأهيل، ومُختصة بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه يتم ميكنة جميع المكاتب وربطها بالإدارات الاجتماعية ومركزياً بالوزارة.
وقال خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه هناك توجيهات فورية من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن لحل جميع مشكلات العاملين في مكاتب التأهيل، موضحاً أنه تم صرف جزء من مستحقات العاملين على مدار 6 شهور متواصلة ومتبقي جزء آخر.
تسوية لعام 2023وأضاف «خليل» في تصريحات له لأول بودكاست حكومي أطلقته وزارة التضامن، يقدمه الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، تحت اسم «هنا التضامن»، أنه يُجر حالياً عمل تسوية لعام 2023 حتى يحصل بقية العاملين في المكاتب على جميع مستحقاتهم المالية: «بحيث يطلع ليهم أذونات الصرف عشان تروح على الجمعيات بتاعتهم ويحصلوا على المستحقات».
وأكد رئيس الإدارة المركزية، أن كل هذه المعوقات ستُحل بشكل فوري، موضحاً أنه يُجر هيكلة مكاتب التأهيل وتُدار من خلال الإدارة الاجتماعية، على أن تذهب الموازنة الخاصة بها إلى جمعية أهلية قوية تدفع 25% على قيمة المنح التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات العاملين مكاتب التأهيل.
موازنات محددةوأوضح أن الخطة تركز على التزام الجمعيات الأهلية بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بمكاتب التأهيل، مؤكداً أن العام الجاري سيكون هناك موازنات محددة يتم دفعها على مرحلتين لجمعيات أهلية قوية حتى يتم تأمين صرف المستحقات المالية لـ 6 شهور مقدماً.