غدآ السبت.. الدستورية تحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حجز الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتيها الأولي والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتها الأولي في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للحكم بجلسة غدا السبت 3 فبراير.
القضاء الإداري يحكم باختصاص الدستورية العليا في دعوى تجميد وإلغاء مادة القيم الأسرية "الدستورية العليا" تقرر بطلان فصل العامل من الخدمة رئيس "الدستورية العليا": دستور 2014 حمى حرية التعبير إلى أقصى درجة (فيديو) رئيس "الدستورية": القيادة السياسية حرصت على تعميقِ مبادئ دولة القانون والحفاظ على الهوية المصرية رئيس المحكمة الدستورية يستعرض 20 مبدأ ثوري حصنت الحقوق والحريات
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 18 لسنة 32 دستورية جديدة، ومقامة من سماح سليمان على وآخر، وطالبت ببطلان المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في فقرتها الأولي والثانية المستبدلة بالمادة (24) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في فقرتيها الأولي في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وتنص المادة (16) : اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة وفقاً للمادة السابعة من هذا القانون
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدستورية المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي المؤجر والمستأجر جلسة غدا السبت عقود الإيجار الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
السودان: حكومة الجيش تعدل الوثيقة الدستورية وتشكل لجنة بشأن موقف كينيا
حكومة السودان بقيادة البرهان أجازت تعديلات على قوانين الشركات الإجراءات الجنائية وتشجيع الاستثمار.
بورتسودان: التغيير
أعلنت حكومة السودان التي يرأسها قائد الجيش، رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اليوم الأربعاء، إجازة تعديل الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية الصادرة في العام 2019م، مما يشير إلى نية البرهان في اتخاذ خطوة بشأن التعديل الحكومي وفق ما أعلن أكثر من مرة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الإعيسر في تصريح صحفي، أن الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء برئاسة البرهان، أجاز اليوم الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 تعديل 2025م.
ولم يكشف الإعيسر عن طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة التي صدرت قبل ست سنوات على أعقاب سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بهدف إدارة الفترة الانتقالية التي رأسها د. عبد الله حمدوك قبل أن ينقلب عليه الجيش وقوات الدعم السريع في 25 اكتوبر 2021م.
وقال الإعيسر في تصريحه، إن الاجتماع أجاز كذلك قانون الشركات لسنة 2015 تعديل 2025م، كما أجاز أيضاً قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 تعديل 2025م.
وأضاف أن الاجتماع المشترك أجاز قانون تشجيع الاستثمار لسنة 2021 تعديل 2025م.
وكشف وزير الثقافة والإعلام أن الاجتماع تطرق للموقف الكيني حيال الأزمة السودانية، حيث قرر تكوين لجنة للتعامل مع الموقف الكيني في أعقاب ظهور عدد من قيادات “مليشيا الدعم السريع الإرهابية” وقيادات من القوى السياسية التي تخدم الخط المعادي للوطن وإنسانه.
ومنذ شهر مايو الماضي، تحدث عضو مجلس السيادة، مساعد القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا عن أن رئيس مجلس السيادة سيلغي الوثيقة الدستورية ويعتمد دستوراً جديداً لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية، وقال إن البرهان سيعلن عن رئيس وزراء مستقل يعيّن حكومته من كفاءات مستقلة.
وتواترت التصريحات المشابهة من البرهان نفسه ومن قيادات عديدة في الحكومة التي يسيطر عليها الجيش ويديرها من العاصمة الإدارية بورتسودان، ويأتي هذا التطور في وقت تستعد فيه قوات الدعم السريع والقوى المتحالفة معها للإعلان عن حكومة موازية لإدارة المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
الوسومالبرهان الجيش الحكومة الموازية الدعم السريع السودان بورتسودان خالد الإعيسر كينيا مجلس السيادة مجلس الوزراء ياسر العطا
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس