أوضح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية والمستشارة بسمة هاني عضو وحدة الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية خلال حوارهما بندوة موقع صدى البلد الإخباري عن تفاصيل مثيرة وعديدة بشأن سؤال يتردد على أذهان المواطنين عن السبب والفائدة من التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجنائية

اقرأ ايضًا :

قرارات عاجلة من النيابة الإدارية في انفجار عقار الطالبية النيابة الإدارية توقع بروتوكول تعاون مع الرياضة والتخطيط لتعميم تجربة التصويت الإلكتروني سرق منها حساب فيس بوك.

. حكم رادع ضد متهم بابتزاز فتاة بعد 16 عاما.. سعر الذهب يحسم مصير زوجين أمام محكمة الجنح

وبسؤال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية عن رأيه في نص التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجنائية؟

وهذا تعديل دستوري في 2014 نص على وجوب وحق الإنسان في التقاضي على درجتين ضمانًا للعدالة كما يحدث في الجنح يكون التقاضي على درجتين الجنح والجنح المستأنفة ولكن في الجنايات كان على درجة واحدة مكونة من ثلاثة من كبار القضاة وحدث التعديل وأصبح يسمح بالاستئناف على الجنايات أمام دوائر جنايات مستأنفة وبالتالي كان للمشرع ممثل في البرلمان أن يقر النص التشريعي ممثل في البرلمان وينفذ النص الدستوري ويتحقق حق المواطن في الطعن على أحكام الجنايات الصادرة على درجتين وهو تم بالفعل.

اقرأ ايضًا :

متحدث النيابة الإدارية يكشف لـ«صدى البلد» دور إدارة الدعوى التأديبية بشأن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة المتحدث باسم النيابة الإدارية يكشف لـ«صدى البلد» طريقة محاسبة المهملين والمخالفين من الموظفين إضافة اختصاص الرصد لوحدة الإعلام بـ النيابة الإدارية| خاص الاختلاف كبير| الفرق بين النيابة الإدارية والعامة.. متحدث الهيئة يكشف (فيديو) المتحدث باسم النيابة الإدارية يكشف لـ"صدى البلد" دور الهيئة في مكافحة الفساد المتحدث باسم النيابة الإدارية : موقع صدى البلد الإخباري له دور عظيم في رفع وعي الشعب وتغطية الأحداث بمهنية..فيديو

وبسؤاله عن دور هيئة النيابة الإدارية؟

أجاب : دور النيابة الإدارية باعتبارها إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر التي حددها الدستور على سبيل الحصر والتي خصها بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تقع من الموظفين العموم أو الجهاز الإداري للدولة وبالتالي فهي بتعتبر الجهة القضائية المسئولة عن مكافحة الفساد المالي والإداري داخل أروقة الجهاز الإداري للدولة، وهذا بالنسبة للاختصاص الدستوري المنصوص عليه في نص الدستور الحالي وبالتالي وفقًا للقوانين ذات الصلة مثل قانون الخدمة المدنية الذي يسري على الموظفين العموم أو قانون النيابة الإدارية ذاته.

 

وبسؤاله عن أن هناك للنيابة الإدارية دور مهم في مكافحة الفساد.. نود التعرف على تفاصيل هذا الدور؟

أجاب : كل ما يخص الأعمال التي يباشرها الموظف العام أو التصرفات التي يباشرها الجهاز الإداري للدولة من خلال موظفيه العموم بتقع بالأساس تحت الاختصاص المعني به قانون النيابة الإدارية ما لم يستثني قانون خاص معني به جهات محددة، بمعنى آخر إن حتى في كلمة الفساد أو لو نحب نعرف مفهوم مكافحة الفساد فهي كلمة واسعة جدًا فنحن لا نتحدث فقط عن ارتكاب مخالفات جسيمة أو نتحدث عن الفساد الذي يتداعى لذهن المواطن عن كلمة فساد مثل الرشوة أو الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام، نحن نتحدث عن الفساد بمفهومه الواسع من الإساءة لمعاملة المواطنين وعدم تقديم الخدة التي تقدمها الدولة بالشكل القانوني أو في الموعد المحدد أو التأخير والتراخي في الإجراءات الإدارية التي تباشرها الدولة عن طريق موظفيها العموم، وكل هذا يندرج تحت اختصاص النيابة الإدارية..

فنجد أن الموضوع متشعب جدًا وإن كان الموظف العام في النيابة الإدارية أو عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة هو عدد معين معين فنحن نتحدث عن النيابة الإدارية باعتباره شأن يهم كل مواطن فلا يوجد مواطن مصري لا يتم مع أحد أجهزة الدولة على الأقل فالتالي تعامله مع الموظف العام وهذا يقع تحت اختصاص النيابة الإدارية.

وبسؤاله عن أن هناك خلط من المواطن بين دور النيابة العامة والنيابة الإدارية.. ويريد أن يعرف الفرق بينهما واختصاص كل منهما على حدة؟

أجاب : وفقًا للدستور المصري هناك أكثر من جهة وهيئة قضائية موجودة في الدولة على اختلافاتها وكل منهما بتباشر اختصاصاتها فالنيابة الإدارية كما تحدث تهتم بالمخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة، أما النيابة العامة وفقًا للدستور فهي أحد أجنحة السلطة القضائية والتي تباشر اختصاصها العام المتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فعندما نتحدث عن جرائم جنائية تُرتكب من أحاد المواطنين أو حتى من موظف عام بتختص بها النيابة العامة أما عندما نتحدث عن وقائع فساد مالي وإداري فنحن نتحدث عن دور النيابة الإدارية..

أحيانًا يتقاطع هذا الاختصاص عندما نتحدث عن التعدد المعنوي أو المادي فنجد موظف عام ارتكب واقعة تُشكل جريمة جنائية وفي نفس الوقت هي واقعة فساد إداري مما تختص به النيابة الإدارية فهنا نجد أن الجهتين تباشر التحقيق النيابة العامة متى ثبتت صحة الواقعة بتحيلها للمحكمة المختصة سواء محكمة الجنح أو محكمة الجنايات والنيابة الإدارية متى ثبتت صحة الواقعة بتحيلها للمحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة لتوقيع العقوبات التي نص عليها القانون.

وبسؤاله .. باعتبارك متحدث باسم النيابة الإدارية.. تم تحديث الوحدة التي ترأستها من وحدة إعلام إلى وحدة إعلام ورصد.. ما السبب؟

أجاب : وحدة الإعلام والرصد إحدى الخطوات التي تم قام بها المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية منذ تولية رئاسة الهيئة منتصف العام الماضي وكان حريص على إعادة هيكلة واستحداث وحداثة وحدات وإدارات وإضافة اختصاصات للجهات الموجودة تحت رئاسة الهيئة وكان من ضمنها تعديل اختصاص مركز الإعلام والرصد فمركز الإعلام بخلاف دوره الإعلامي في إصدار البيانات الإعلامية الخاصة بعمل النيابة ومتابعة وسائل الإعلام، يقوم بالإضافة برصد الوقائع التي تُشكل مخالفات عن طريق وسائل الإعلام، كما يحدث لديكم في الموقع الإخباري تقوموا بنشر خبر عن واقعة معينة كانهيار عقار أو واقعة حدثت في مدرسة أو واقعة حدثت في إحدى الجهات الإدارية أو استغاثة من مواطن فمركز الإعلام والرصد فبكلمة الرصد هو يرصد هذه الوقائع التي يثيرها الإعلام وعن طريق تكامل هذا الدور من توصيل صوت المواطنين أو توصيل الصورة الموجودة على الأرض يتلقها مركز الإعلام والرصد مباشرة ويقوم بفحص الواقعة ثم يقوم بإحالتها أمام النيابة المختصة والحقيقة أن هذا يحدث بدون أن يتقدم المواطن للنيابة الإدارية بشكوى فنحن نعتمد على الإعلام في هذا الدور ونرصد ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختصة وبنفحصه وبنحيله فورًا.. 

وهذا حدث مثلًا في واقعة انهيار عقار أسيوط فنحن رصدناها إعلاميًا ولم يتقدم لدينا أحد بشكوى، فبمجرد رصدها وعرضها على المستشار رئيس الهيئة فورًا أخطرت النيابة المختصة في نفس الوقت وفي اليوم التالي صباحًا كانت بتجرى التحقيقات لمباشرة الواقعة وهذا على سبيل المثال للحصر فكلمة الرصد تعني بالأساس متابعة وسائل الإعلام على مدار الساعة فحص ما ينشر فيها ما يشكل ما بها اختصاص للنيابة الإدارية وإحالته للنيابة المختصة.

وبسؤاله عن ما هي الإجراءات التي تتخذها النيابة الإدارية تجاه المهملين والمخالفين من الموظفين العموم؟

أجاب : بادىء زي بدء هناك وسائل وروافد مختلفة لاتصال علم النيابة الإدارية بالواقعة من خلال قيام المواطن بالتقدم بشكوى من خلال وسائل عديدة تستحدثها هيئة النيابة الإدارية كل فترة أمام من خلال الشكل التليقيدي عن طريق البريد مرورًا بالخط الساخن ثم البريد الإلكتروني ثم تطبيق الـ واتس آب وانتهاء بالتطبيق الأخير الخاص بالهاتف المحمول.. 

بعد أن نتلقى الشكوى يتم فحصها ثم إحالتها للتحقيق أمام النيابة المختصة وطالما تحدثنا عن مسار المحكمة فمعنى ذلك أن الشكوى انتهت إلى الإدانة في وقائع تستوجب الإحالة للمحاكمة بعد انتهاء النيابة من تحديد الاتهامات وأدلة الثبوت على تلك الوقائع والاتهامات الموجهة للمتهم أو المتهمين وبتحيلهم للمحكمة التأديبية، والتي تنظرها على مدار جلساتها انتهاءًا بصدور الحكم إما بالإدانة، وفي هذه الحالة قد يطعن عليه المتهم أمام المحكمة الإدارية العليا باعتبارأنه له حق التقاضي بالطعن وفقًا للقانون وقانون مجلس الدولة وإذا صدر الحكم بالبراءة قد تطعن عليه النيابة الإدارية إذا رأت أن هذه البراءة قد صدرت وهناك أحد الإجراءات التي بها مخالفة للقانون أو تفسيره أو تطبيقه أو الضوابط التي يترتب عليها الطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، وعندما تصدر المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم يكون الحكم قد استنفذ كل درجات التقاضي ويصبح واجب النفاذ فور صدوره.

 

وبسؤاله عن دور إدارة الدعوى التأديبية في هيئة النيابة الإدارية؟ 

أجاب : لدينا إدارة تسمى إدارة الدعوى التأديبية يرأسها أحد المستشارين أحد نواب رئيس الهيئة وبها عدد كبير من المستشارين ممن لديهم الخبرة الكافية والعمل الطويل في النيابة الإدارية والتي تقوم بفحص تلك الأحكام فور صدورها من مجلس الدولة وهي التي ترى توافر أحد الشروط التي سطرها القانون للطعن عليها من عدمه وقد ترى أنه لا يمكن الطعن على هذه الدعوى لأن الحكم صدر وفقًا لصحيح القانون وقد ترى أن الحكم صدر به مخالفة في الضوابط التي حددها القانون للطعن وتقوم بإعداد تقرير للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية خلال ندوة موقع صدى البلد الإخباري
 المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية خلال ندوة موقع صدى البلد الإخباري
 المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية خلال ندوة موقع صدى البلد الإخباري
 المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية خلال ندوة موقع صدى البلد الإخباري
 المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية خلال ندوة موقع صدى البلد الإخباري
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستشار محمد سمير النيابة الإدارية صدى البلد قانون الإجراءات الجنائية النيابة الإدارية تعديل قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية صدى البلد قانون الإجراءات الجنائیة المحکمة الإداریة العلیا الجهاز الإداری للدولة هیئة النیابة الإداریة النیابة العامة مکافحة الفساد وسائل الإعلام نتحدث عن عن طریق من خلال

إقرأ أيضاً:

ختام البرنامج التدريبي "ToT2" لمستشاري النيابة الإدارية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شَهدَ المستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، فعاليات ختام المرحلة الأولى من برنامج تدريب المدربين المستوى المتقدم "TOT 2"، بمشاركة عدد ٢٥ من مستشاري النيابة الإدارية ، بالإدارات والمكاتب الفنية والنيابات المختلفة، بمختلف الدرجات القضائية، والتي عقدها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيــــــــل، وبالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل برئاسة المستشار الدكتور مجدى سلامة، خلال الفترة من ٦ حتى٢٠ إبريل الجاري بمقر المركز القومي للدراسات القضائية، وذلك تحت رعاية المستشار عدنان فنجري - وزير العدل.


جاء ذلك في حضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.



وقد استهلت فعاليات اليوم  بعروض تفاعلية قدمها المستشارين المشاركين بالبرنامج، عكست مدى التزامهم بالقواعد التي تم التدريب عليها طوال فترة الورشة، أعقبها كلمة ترحيبية من المستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، رحب فيها بتشريف المستشارعبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية و المستشار الدكتور مجدي سلامة - مساعد الوزير لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام، و الحاضرين، مؤكداً على أهمية مثل هذه الدورات، من خلال استعراض مراحل إعداد المدرب على مستويات عدة بما يكسبهم القدرة على نقل المعرفة واستمرار التواصل بين الأجيال المختلفة.


مساعد وزير العدل يشكر الحاضرين

كما تفضل المستشار الدكتور مجدي سلامة - مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، بإلقاء كلمة رحب فيها بالحضور، ونقل إليهم تحيات المستشار عدنان فنجري - وزير العدل، ووجه الشكر للمستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية لحرصه على الدعم المتواصل لكافة البرامج التدريبية، بما يسهم في تنمية قدرات السادة أعضاء النيابة الإدارية، كما وجه الشكر إلى المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمستشار الدكتور أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، وأعرب في ختام كلمته عن سعادته بالتعاون المثمر بين وزارة العدل والنيابة الإدارية في سبيل دعم المنظومة القضائية وتطوير آليات التدريب القضائي.


وفي كلمته وَجَّه المستشار عبد الراضي صديق- رئيس هيئة النيابة الإدارية الشكر للمستشار عدنان فنجري – وزير العدل، و المستشارين الحضور لما لمسه من تطور بالغ في ملكات العرض والتقديم خلال عروضهم التفاعلية، وأعرب خلال كلمته، عن شكره للمستشار الدكتور مجدي سلامة دياب - مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية على الجهد المبذول لتنظيم مثل هذا البرنامج التدريبي والذي يهدف إلى تنمية المهارات العملية والمعرفية للمستشارين بما يسهم في تعزيز قدراتهم في مجال التدريب.

كما تفضل المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام، بإلقاء كلمة وجه فيها الشكر للمنصة الكريمة وللحضور من المستشارين المشاركين، وأكد خلالها على الدور التاريخي للمركز القومي للدراسات القضائية على مدار السنين في دعم وتدريب أعضاء النيابة الإدارية وكافة الجهات والهيئات القضائية.

محاور البرنامج التدريبي

هذا وقد تضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور، التي تفضل باستعراضها الدكتور محمد فوزي والي - أستاذ تكنولوجيا التعليم والخبير الدولي في التدريب وإعداد القادة، شملت توظيف مبادئ عمل المخ البشري في مجال التدريب، مهارات إدارة جلسات التدريب بفاعلية وكفاءة، مهارات توظيف لغة الجسد للمدرب، مهارات تصميم الحقيبة التدريبية " دليل المدرب والمتدرب، مهارات تصميم الأنشطة التدريبية، توظيف أساليب التدريب التفاعلية الحديثة، آليات استخدام التكنولوجيا في مجال التدريب، تنمية مهارات المدرب القائد.

وفي ختام البرنامج التدريبي تم تسليم المستشارين المشاركين شهادات اجتياز البرنامج التدريبي.

مقالات مشابهة

  • حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • المتحدث باسم وزارة الأوقاف: المساجد لها دور كبير في خدمة المجتمع
  • لاستقلالية القرار المالي والإداري.. صناعة النواب تناقش تعديل قانون الثروة المعدنية
  • كريم فهمي يكشف ذكرياته مع الأهلي والزمالك وهذا رأيه بصفقة زيزو
  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • متحدث سابق باسم البنتاغون يشير إلى احتمال إقالة وزير الدفاع الأمريكي
  • ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • متحدث باسم الكرملين يدلي بتصريح عن الهدنة في أوكرانيا
  • النيابة الإدارية تختتم التدريب المتقدم لمستشاريها
  • ختام البرنامج التدريبي "ToT2" لمستشاري النيابة الإدارية