وزير البترول يصدر حركة تنقلات لمسئولي الشئون الإدارية في شركات القطاع.. مستند
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات شملت مسئولى الشئون الإدارية والموارد البشرية لبعض شركات البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التى خلت أو ستخلو بخروج شاغليها لسن التقاعد القانونى، وشملت الحركة التالى أسمائهم.
المحاسب محمد أحمد فؤاد محمد عبد الغفار - خبيرًا بمستوى رئيس شركة بالشركة العامة للبترول مع إشرافه على الموارد البشرية ضمن نطاق إشراف رئيس مجلس الإدارة بالشركة.
المحاسب عوض أحمد كمال عوض - خبيرًا بمستوى مساعد رئيس شركة بشركة أنابيب البترول مع تكليفه بالإشراف على الإدارة العامة للشئون الإدارية بالشركة.
المحاسب أحمد جمال أحمد خليل على - مساعدًا لرئيس الشركة لدعم الأعمال بشركة خالدة للبترول.
تامر سالم أحمد عبد الفتاح مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية بالشركة الحديثة للغاز الطبيعى مودرن جاس.
أحمد محمد صادق إبراهيم - مساعدًا لرئيس الشركة للموارد البشرية والشئون الإدارية بالشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك).
المحاسب أحمد عاطف عبد الرازق منصور سلطان - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة الوسطانى للبترول.
المحاسب حاتم عبد الواحد محمد رياض - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة أمل للبترول.
محمد أكرم أحمد محمد الجزار - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة شمال البحرية للبترول.
شريف عبد الهادى السعيد سالم مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة شمال سيناء للبترول.
ياسر عطيه جبر بهى الدين - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة النيل لتسويق البترول.
أحمد محمد عصام عبد اللطيف - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية بالشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى (إيلاب).
أحمد جودة أحمد حسن أبو العينين مساعدًا لرئيس الشركة للموارد البشرية والخدمات بالشركة الحديثة للحفر.
المحاسب حسام سعيد أحمد عيسى مديرًا عامًا للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف مساعد رئيس الشركة للموارد البشرية بالشركة العامة للبترول.
المحاسب المعتز بدين الله عبد العزيز خليل - مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة التعاون للبترول.
محمود محمد صلاح الدين جادو - مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة العامرية لتكرير البترول.
هشام أحمد إبراهيم دياب - مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة الغازات البترولية(بتروجاس).
المحاسب علاء عبد المحسن حسين غانم - مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة مصر للبترول.
صبرى زكى حسن محمد الريحانى - مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة الإسكندرية.
إسلام محمد مصطفى حسن الشريف - مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد).
شريف سمير فهيم فضل الله مديرًا عامًا للشئون الإدارية بالشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو) إعتبارًا من 3 إبريل ٢٠٢٤.
شادى بهاء الدين على يوسف - مديرًا عامًا للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة فرح للبترول (بتروفرح).
محمد عبد الفتاح محمد والى مديرًا عامًا للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة بترونفرتيتي.
أحمد هشام السيد محمد - مديرًا عامًا لشئون العاملين وعلاقات العمل بالشئون الإدارية بشركتى شقير البحرية للزيت (أوسوكو) والمنصورة للبترول.
عبد المنعم أحمد متولى - مديرًا عامًا للموارد البشرية مع إشرافه على العلاقات العامة بشركة الحفر المصرية.
محمد عبد الله اليمانى عبد الله الشناوى مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة خدمات البترول البحرية (PMS).
نيفين محمد فروح عطيه - مديرًا عامًا للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة جمسه للبترول.
منال محمد مسعود البدوى مديرًا عامًا للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف العضوين المنتدبين بشركة بتروسيلة.
أحمد إبراهيم زكى سيد أحمد - مديرًا عامًا للشئون الإدارية ضمن نطاق إشراف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة (بتروسيف) إعتبارًا من 3 إبريل ٢٠٢٤.
هشام أحمد محمد البطل - مديرًا عامًا بالشركة المصرية لمشروعات الطاقة والتبريد جاس كول مع تكليفه بالإشراف على الشئون الإدارية والموارد البشرية بالشركة.
محمد محمود على عبدربه - مديرًا عامًا للشئون الإدارية بالشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر (IDM).
محمد حسان محمد السيد طنطاوى - مديرًا عامًا لشئون العاملين للشركات التابعة بنيابة الشئون الإدارية بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم).
ياسر مختار مصطفى طلبه - مديرًا عامًا لشئون المناطق بالشئون الإدارية بالشركة المصرية للخدمات البترولية (إبسكو).
طارق ماجد محمد رضا - مديرًا عامًا للموارد البشرية والشئون الإدارية بالشركة الحديثة المشتقات الغاز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للموارد البشریة أحمد محمد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بيانا بشأن جلسة اليوم الأحد، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء نص البيان: عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار وزير العدل، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
ووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (1) إلى (31) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من المستشار وزير العدل و المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية و المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (15) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 31 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل