ثمّن عدد من المواطنين الأوامر السامية باعتماد موازنة سنوية لوزارة الصحة لتوفير أجهزة المجسّات الإلكترونية لقياس معدلات السكر ومضخات الأنسولين للأطفال من هم دون سن الـدراسة، والأطفال في مرحلة ما قبل التعليم المدرسي (الروضة والتمهيدي)، وطلاب المدارس من هم دون سن الثامنة عشرة عامًا -من العُمانيين- المصابين بمرض السكري من النوع الأول، مؤكدين أن هذه المجسات الإلكترونية سوف تخفف العبء المالي على الأسر، إلى جانب التقليل من معاناة أطفالهم وتحسين نمط حياتهم.

قال والد الطفل محمد اليعقوبي: إن تجربة ابنه مع مرض السكري بدأت في مرحلة مبكرة منذ إن كان في سن عشر سنوات، وكانت تجربة غير متوقعة ومؤلمة في الوقت نفسه، وواجه مع أفراد أسرته العديد من التحديات والصعوبات، لكنه مع ذلك تم التعامل معها بجدية تامة واستخدام الأجهزة الحديثة في هذا المجال، إذ كانت باهظة الثمن بالنسبة لإمكانياته المالية، مشيرًا إلى أن الأوامر السامية سوف تقلل العبء المالي لشراء أجهزة قراءة مستوى السكر وفحصه، بالإضافة إلى التقليل من زيارة المراكز الصحية المتواصلة لأخذ الفحوصات.

وأشار ناصر السيابي إلى «أن هذه اللفتة الكريمة من لدن جلالته -أبقاه الله- سوف تسهم في التقليل من المضاعفات المحتملة التي تؤثر على أعضاء مختلفة من جسم الطفل» مثمنًا الاهتمام السامي بتوفير الرعاية الصحية لكافة فئات المجتمع.

من جهتها، قالت سامية العمرية: «نشكر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على اهتمامه بتوفير الرعاية الصحية خاصة للأطفال المصابين بمرض السكري، فمن خلال هذه الأجهزة ستصبح حياتهم أكثر مرونة وسهولة»، موضحة أن مضخات الأنسولين لها جدوى علاجية في التقليل والحد من خطر السكري.

وتضيف سعاد العبرية: «مرض السكري من النوع الأول لا يوجد له علاج شاف، ويمكن التحكم فيه عند الأطفال المصابين به لتقليل حدوث مضاعفاته الخطيرة بالأساليب الطبية المتقدمة والتقنيات الحديثة، وجاءت الأوامر السامية لمساعدة الأطفال المصابين، وتحسين جودة حياتهم، من خلال إمكانية التعايش مع المرض وممارسة حياتهم الطبيعية».

وقال راشد الفارسي: نثمن الرعاية الكريمة التي يوليها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لأبنائه المواطنين وتفضله بأمره السامي باعتماد موازنة سنوية لتوفير أجهزة المجسات الإلكترونية لقياس معدلات السكر ومضخات الأنسولين للأطفال المصابين بمرض السكري من النوع الأول، ما يسهم في دعم أولياء الأمور للاعتناء بأبنائهم وتقليل التكاليف المادية عليهم، كما تساعد الأطفال على إمكانية التعايش مع المرض، وممارسة تفاصيل حياتهم الطبيعية اعتياديا، والمشاركة في مختلف الأنشطة المدرسية والاجتماعية.

وأضاف: كوني من الأشخاص الذين لديهم طفل مصاب بمرض السكر من النوع الأول أعاني كثيرًا من التكلفة الباهظة لسعر المجس والذي يجب تغييره كل ١٤ يومًا مما يزيد العبء المادي عليَّ، وجاءت هذه اللفتة الكريمة من لدن جلالته لتخفف هذه التكاليف، وتساعدنا في الاعتناء بأبنائنا ومراقبة مستوى السكر لديهم، وهذا إن دل فإنما يدل على حرص جلالته على توفير سبل العيش الكريم لأبناء شعبه ورعايتهم.

وتقول والدة الطفلة جنى بنت محمد الريامية: نثمن الأوامر السامية التي ستوفر على الأسر شراء أجهزة السكري لأطفالهم المصابين بمرض السكري في حين أن الأمر صعب على بعض الأسر لشراء تلك الأجهزة، وابنتي مصابة بالسكري مما يضطرني لشراء حساسات السكري شهريا، ويبلغ سعرها 54 ريالا.

وعبرت ماجدة بنت خليفة العامرية عن سعادتها بسماع الأوامر السامية، وقالت: ابنتي مصابة بمرض السكري، ويتطلب الأمر تركيب مضخة لتنظيم السكري وللأسف سعرها باهظ، بالإضافة إلى الأشياء الإضافية التي يُطلب مني شهريًا شراؤها، وهناك أسر باستطاعتها شراء تلك الأجهزة والبعض الآخر لا يستطيع كونها مكلفة.

خطوة رائدة

وتوجه السيدة الدكتورة نور بنت بدر البوسعيدية رئيسة الجمعية العمانية للسكري ومديرة المركز الوطني لعلاج أمراض السكري والغدد الصماء أصدق عبارات الشكر والعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- على توجيهاته السامية الكريمة بتوفير أجهزة المجسات الإلكترونية لمراقبة مستويات السكر بالجسم ومضخات حقن الإنسولين لطلبة المدارس دون سن الـ 18 عاما المصابين بالسكري من النوع الأول في مختلف مدارس المحافظات، وكذلك الأطفال العمانيين في مرحلة ما قبل التعليم المدرسي الروضة والتمهيدي، والأطفال دون هذا السن، مشيرة إلى أنها خطوة رائدة للنهوض بالرعاية الصحية الشاملة للمواطنين وبخاصة فئة الأطفال والمراهقين للارتقاء بمنظومة الصحة إلى أعلى المستويات.

وقالت: «الأطفال المصابون بداء السكري من النوع الأول -وهو مرض مزمن يتوجب التعايش معه مدى الحياة- يشتركون جميعا بغض النظر عن قدرات أسرهم وذويهم في أنهم يواجهون صعوبة التعايش مع المرض من جانب، إضافة إلى ما يمثله توفير مثل هذه الأجهزة والمعدات من تحدٍ وعبءٍ مالي كبير على الأسرة، وبلا شك ستسهم هذه المجسات والمضخات في تحسين تعايشهم بشكل أفضل وتسهم في تحسين التحكم بالمرض بشكل جيد يؤدي إلى تقليل وتأخير مضاعفات المرض، الأمر الذي يعود إيجابا بشكل يقلل من كلفة علاج المضاعفات التي تستنزف الكثير من ميزانية النظام الصحي». وقالت الدكتورة هالة الشيخ استشارية الغدد الصماء للأطفال: مرض السكري من النوع الأول هو الأكثر شيوعًا من أنواع السكري التي يصاب بها الأطفال من سن 6 أشهر فما فوق، وينتج عن خلل نشاط خلايا البنكرياس المفرزة لهرمون الأنسولين وهو الهرمون المسؤول عن إدخال الجلوكوز للدم إلى داخل الخلايا للاستفادة منها في إنتاج الطاقة، وإذا حدث خلل في خلايا البنكرياس المفرزة للأنسولين التي تعرف بخلايا بيتا وحدث هناك نقص في هرمون الأنسولين في الجسم بعد تناول وجبة النشويات والسكريات يبقى السكر مرتفعا في الدم لعدم وجود الهرمون المسؤول عن إدخاله داخل الخلايا، مشيرة إلى أن هناك أكثر من ألف طفل مصاب بهذا المرض في سلطنة عمان، ويتم علاجه عن طريق إبر أو مضخة الأنسولين ولا يوجد حاليًا علاج آخر. وأوضحت الدكتورة أن من أهم طرق ضبط نسبة السكر في الدم قياس نسبة السكر قبل أخذ جرعة الأنسولين، وبعد أخذها بساعتين، بالإضافة إلى قياسه عند الشعور بأعراض هبوط السكر أو ارتفاعه أو عند النوم، وممارسة الرياضة، مشيرة إلى أن مرضى السكري من النوع الأول يحتاجون إلى قياس نسبة السكر ما بين 7 إلى 10 مرات في اليوم الواحد، ومؤخرًا تم استحداث مجسات توضع في طبقة تحت الجلد التي من خلالها نستطيع قياس نسبة السكر عن بعد، وبدون أي وخز نستطيع معرفة نسبة السكر في الدم، وهذه العملية تخفف معاناة الأطفال في القياس، حيث إن المجسات يتم تغييرها مرة كل أسبوعين، ويتم الاستغناء عن 100 وخزة في الأسبوعين، إلى جانب الاستغناء عن إبر الأنسولين التي يستخدمها الأطفال 4 مرات في اليوم.

وأضافت: الجمعية العمانية للسكري تبنت حملة «نحن معكم» التي دشنت في عام 2021، وتهدف إلى توفير المجسات للأطفال من أسر ذوي الدخل المحدود والضمان الاجتماعي من مختلف المحافظات، وتم توفيرها لـ 170 طفلا، بالإضافة إلى وجود طلبات أخرى لحوالي 310 أطفال، ولم تتمكن الجمعية من توفيرها لنقص التبرعات اللازمة لشرائها، وجاءت الأوامر السامية لتوفيرها مجانًا للأطفال لتخفف من معاناتهم، وستسهل على الأطباء متابعة كل الحالات بشكل أفضل وسريع.

من جانبه، قال الدكتورعلي الريسي استشاري الغدد الصماء والسكري بمستشفى صحار: تعدّ هذه المجسّات من أحدث التقنيات والأساليب المتقدمة لمتابعة معدل السكر اليومي قبل وبعد الوجبات مما يساعد على ضبط السكر، وتقليل انخفاض وارتفاع السكر وهذه من المضاعفات المعروفة لدى مرضى السكري النوع الأول، أما مضخات الأنسولين المتطورة فتعمل عمل البنكرياس، وتعتبر من العلاجات المتقدمة والمتطورة لمرضى السكري النوع الأول، مشيرًا إلى أن الدراسات الحديثة وتوصيات منظمات السكري العالمية أثبتت أن استخدام هذه التقنيات تساعد مرضى السكري النوع الأول على ضبط معدل السكر التراكمي وتقليل الإصابة بمضاعفات السكري الحادة والمزمنة وتساعدهم على صيام شهر رمضان بدون مضاعفات.

وأضاف: الدعم السامي سوف يساعد المرضى على التعايش مع مرض السكري بدون وخز متكرر للأصابع من أجل متابعة معدل السكر وبدون حقن الأنسولين، كما سوف يساعدنا كطاقم طبي لتقديم الخدمات الطبية الحديثة ممّا يتناسب مع التوصيات العالمية إضافة إلى أنه سوف يسهم في ضبط السكر التراكمي للمرضى، ويقلل من حدوث المضاعفات، ويعكس أثره الإيجابي على المرضى والمؤسسات الصحية على المديين القريب والبعيد.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: مرض السکری من النوع الأول المصابین بمرض السکری الأوامر السامیة بالإضافة إلى التعایش مع نسبة السکر إلى أن

إقرأ أيضاً:

مقترح قانون في البرلمان لتحديد السن القانوني للأطفال في 16 سنة لولوج مواقع التواصل الاجتماعي

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون، يتعلق « بتحديد السن القانوني الرقمي ». ويرمي المقترح إلى تحديد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، وذلك بتعديل  القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي دخل إلى حيز التنفيذ منذ ما يزيد عن 14 سنة، « وذلك من أجل تعريف دقيق للسن القانوني الرقمي، وتوفير الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية المتعلقة بالأطفال من التطورات الرقمية واستعمالاتهم للأنترنيت وتأثيراتها على صحتهم الجسدية والنفسية وحمايتهم من الجرائم السيبرانية ».

وتم الإعلان اليوم الإثنين في جلسة عمومية عن توصل مكتب المجلس بهذا المقترح، وجاء في تقديمه أنه يأتي لمواجهة تهديد حياة الأطفال والمراهقين وانتهاك خصوصياتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، « مما يؤرق الفاعلين العموميين بالنظر إلى خصوصية هذه الفئة وحاجتها الاستثنائية إلى حماية خاصة لها، لاسيما في ظل تزايد المخاطر والتهديدات التي تهدد حقوقها المعترف بها دوليا والمكرسة في التشريع الوطني »…

وجاء في مذكرة تقديم المشروع، أن من بين أكثر الحقوق التي أصبحت مستباحة وتنتهك بشكل مريب، تلك الحقوق المتعلقة بمعطياتهم الشخصية، وما تنطوي عليه من انتهاك صارخ لخصوصيتهم الرقمية، والتي تمتد إلى كل أشكال العنف والنصب والاحتيال والاستغلال، في ظل التطور التكنولوجي الهائل، والانتشار الواسع لوسائل الإعلام والتواصل التي لم تعد تعرف لا حدودا ولا خطوطا حمراء.

وذكر الفريق بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: « نحو بيئة رقمية دامجة تحمي الأطفال »، والذي يأتي في سياق يتسم بالاستعمال المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

وأشار إلى توصيات المجلس ذات الصلة بالموضوع، من أهمها ملاءمة وتحديث الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما بما يواكب الديناميات المطردة للبيئة الرقمية. ويتعلق الأمر بتوصيف الجرائم المرتكبة على الإنترنيت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للمقاولات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال.

كما أوصى كذلك، بضرورة وضع شروط واضحة بشأن تحديد سن الأطفال المسموح لهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، كما هو معمول به في مجموعة من التجارب المقارنة خاصة بالنسبة لبعض دول الاتحاد الأوربي بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، حيث تحدد ألمانيا وأيرلنديا مثلا هذه السن في 16 سنة، بينما يتم تحديده في فرنسا وإيطاليا في 15 سنة، و 13 سنة في إسبانيا وهولندا.

بالإضافة إلى بعض التجارب الأخرى كأستراليا التي تحدد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، في حين تحدده الصين وكوريا الجنوبية في 14 سنة، بينما لا يتجاوز هذا السن 13 سنة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وبالرغم من بعض الإشكاليات الموضوعية والعملية التي قد يطرحها تحديد السن القانوني الرقمي، التي تسمح للأطفال بالولوج إلى منصات وشبكات التواصل الاجتماعي، يضيف الفريق النيابي، فقد أصبح لزاما على بلادنا أن تخطو نحو تقنين هذه الإجراءات واتخاذ تدابير تقييدية لهذه المنصات والشبكات مثل الالتزام برفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، والذين لا يتجاوزون سن 16 سنة، وهو السن الذي يمكن اعتباره ملائما لتنشئة الطفل المغربي في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة في السنوات الأخيرة، والفرص المتاحة أمامه في التعلم والتفتح والانفتاح من خلال الانخراط الإيجابي في البيئة الرقمية.

وأشارت مذكرة مقترح القانون إلى أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء، هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالولوج إلى البيئة الرقمية، مثل استغلال المعطيات الشخصية، والتحرش والتنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتوى غير لائق، وغيرها من المخاطر. وبالتالي، فإن المنصات الرقمية مطالبة بالحصول على موافقة واضحة من قبل الوالدين أو أولياء الأمور، عند معالجة المعطيات الشخصية للأطفال، دون السن القانوني الرقمي. كما من شأن تحديد سن قانوني للولوج إلى المنصات والخدمات الرقمية، تعزيز المسؤولية الرقمية لدى الأطفال، وتشجيعهم على استعمال معطياتهم الشخصية بوعي وحذر.

واعتبر انخراط اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عميقا وجوهريا، في حماية الخصوصية الرقمية للأطفال، وذلك انطلاقا من المهام الأساسية لها والمتمثلة في الإخبار والتحسيس وفي الاستشارة والاقتراح والحماية، ثم في المراقبة والتحري واليقظة القانونية والتكنولوجية.

ويحتاج مقترح القانون لعرضه أولا على اللجنة المختصة وانتظار تفاعل الحكومة مع المقترح.

كلمات دلالية الابتزاز التقدم والاشتراكية الخصوصية السن القانوني الرقمي حماية الخصوصية مواقع التواصل الاجتماعي

مقالات مشابهة

  • لعبة مدمرة تثير الرعب.. تتوسع 400 ضعف وتقتل الأطفال خلال 3 أيام
  • مسئولة بالهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يحول غزة إلى مقبرة للأطفال
  • معرض فني للأطفال في الخرطوم لتخفيف آثار الحرب عليهم
  • عودة شلل الأطفال إلى غزة بعد 25 عامًا من الغياب.. فيديو
  • مقترح قانون في البرلمان لتحديد السن القانوني للأطفال في 16 سنة لولوج مواقع التواصل الاجتماعي
  • طريقة آمنة لتحضير معجون أسنان الأطفال منزليا
  • لازاريني: لا مكان للأطفال.. 14500 طفل استشهدوا في غزة
  • الميلاتونين لتحسين نوم الأطفال: الفوائد والمحاذير
  • هل يغير الذكاء الاصطناعي مستقبل أطفالنا؟
  • أمل لمرضى السكري.. مصر تطلق الأنسولين المحلي بقدرة إنتاج 50 مليون خرطوشة