قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الايجار القديم.. بشرى سارة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
زيادة الإيجار القديم.. مع اقتراب تطبيق الزيادة الجديدة بقانون الايجار القديم، يتساءل المستأجرون والملاك عن تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الايجار القديم المقرر تطبيقها في شهر مارس المقبل.
تعديلات قانون الإيجار القديموأكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، علي تصدر الإيجار القديم أجندة أولويات اللجنة البرلمانية خلال الفصل التشريعي الحالي، مع تحقيق التوازن من خلال حوار مجتمعي موسع تشارك فيه جميع الأطراف المعنية.
وتحدث الفيومي عن تعديلات قانون الإيجار القديم، فتسببت قيمة الإيجار القديم في معاناة، والتي تبلغ 100 جنيه لعمارة كاملة تصل قيمة العمارة كعقار لـ 200 و300 مليون جنيه، وهذه مشكلة تمس أصحاب العمارات وخاصة أصحاب العمارات في وسط البلد.
تفاصيل زيادة الإيجار القديمونص القانون اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، علي أنّ تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزداد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.
ويلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلي المالك أو المؤجر حسب الأحوال في اليوم التالي، لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر حسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
تصنيف سكن الإيجار القديم لفئاتوكشف أحمد جاد، المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، عن مطالب ملاك عقارات الإيجار القديم، قبل مناقشة القانون تحت قبة البرلمان، والذين طالبوا مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة لتصنيف السكن إلى 3 فئات: راقي، متوسط وشعبي أو اقتصادي.
وأشار أحمد جاد، أن دور لجنة تصنيف سكن الإيجار القديم سيكون لضبط أسعار الإيجار، بحيث ألا يكون هناك تدرج بين الثلاث فئات، مطالبين أن يدفع السكن الراقي قيمة الإيجار المتماشية مع سعر السوق، وينتظر اتحاد ملاك الإيجار القديم رد مجلس النواب على المقترح.
محلات الإيجار القديمكما كشف المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، عن طلب اتحاد الملاك بمعاملة المحلات التجارية في الإيجار القديم بنفس معاملة المحال التجارية من الإيجار الجديد، وأن تدفع نفس القيمة الإيجارية السعرية المناسبة لسعر السوق.
وأوضح اتحاد ملاك الإيجار القديم، أن أهمية معاملة المحال التجارية في الإيجار القديم بنفس معاملة الإيجار الجديد كونه يمس حق العمل أكثر من حق السكن، حتي يتحقق المساواة في الفرص بينهما.
الحد الأدنى للقيمة الإيجاريةوفي سياق متصل، أكد مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية يجب أن تكون 1000 جنيه حد ادنى لمدة 3 سنوات ثم يتم تحرير عقد إيجار جديد.
وقال مصطفى عبد الرحمن: "بعض المستأجرين يدفعون إيجار جنيه ونص و2 جنيه في العقارات القديمة، ومستأجرين إيجار قديم بيدفعوا 130 قرش قيمة إيجارية في الشهر، ومحلات الإيجار القديم بتدفع إيجار من 10 لـ 50 جنيه إيجار في الشهر ويتواجد بجانبهم محل بيدفع 10 آلاف جنيه ".
وأشار رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم: "المستأجر في الإيجار القديم يتحكم في الملك وعندما يخرج من الشقة يحتاج إلى خلو رجل ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار القديم موعد تطبيق زيادة الايجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم الإیجار القدیم قیمة الإیجار
إقرأ أيضاً:
انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
عمل المنفعة العامةوحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية