قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الايجار القديم.. بشرى سارة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
زيادة الإيجار القديم.. مع اقتراب تطبيق الزيادة الجديدة بقانون الايجار القديم، يتساءل المستأجرون والملاك عن تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الايجار القديم المقرر تطبيقها في شهر مارس المقبل.
تعديلات قانون الإيجار القديموأكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، علي تصدر الإيجار القديم أجندة أولويات اللجنة البرلمانية خلال الفصل التشريعي الحالي، مع تحقيق التوازن من خلال حوار مجتمعي موسع تشارك فيه جميع الأطراف المعنية.
وتحدث الفيومي عن تعديلات قانون الإيجار القديم، فتسببت قيمة الإيجار القديم في معاناة، والتي تبلغ 100 جنيه لعمارة كاملة تصل قيمة العمارة كعقار لـ 200 و300 مليون جنيه، وهذه مشكلة تمس أصحاب العمارات وخاصة أصحاب العمارات في وسط البلد.
تفاصيل زيادة الإيجار القديمونص القانون اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، علي أنّ تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزداد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.
ويلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلي المالك أو المؤجر حسب الأحوال في اليوم التالي، لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر حسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
تصنيف سكن الإيجار القديم لفئاتوكشف أحمد جاد، المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، عن مطالب ملاك عقارات الإيجار القديم، قبل مناقشة القانون تحت قبة البرلمان، والذين طالبوا مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة لتصنيف السكن إلى 3 فئات: راقي، متوسط وشعبي أو اقتصادي.
وأشار أحمد جاد، أن دور لجنة تصنيف سكن الإيجار القديم سيكون لضبط أسعار الإيجار، بحيث ألا يكون هناك تدرج بين الثلاث فئات، مطالبين أن يدفع السكن الراقي قيمة الإيجار المتماشية مع سعر السوق، وينتظر اتحاد ملاك الإيجار القديم رد مجلس النواب على المقترح.
محلات الإيجار القديمكما كشف المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، عن طلب اتحاد الملاك بمعاملة المحلات التجارية في الإيجار القديم بنفس معاملة المحال التجارية من الإيجار الجديد، وأن تدفع نفس القيمة الإيجارية السعرية المناسبة لسعر السوق.
وأوضح اتحاد ملاك الإيجار القديم، أن أهمية معاملة المحال التجارية في الإيجار القديم بنفس معاملة الإيجار الجديد كونه يمس حق العمل أكثر من حق السكن، حتي يتحقق المساواة في الفرص بينهما.
الحد الأدنى للقيمة الإيجاريةوفي سياق متصل، أكد مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية يجب أن تكون 1000 جنيه حد ادنى لمدة 3 سنوات ثم يتم تحرير عقد إيجار جديد.
وقال مصطفى عبد الرحمن: "بعض المستأجرين يدفعون إيجار جنيه ونص و2 جنيه في العقارات القديمة، ومستأجرين إيجار قديم بيدفعوا 130 قرش قيمة إيجارية في الشهر، ومحلات الإيجار القديم بتدفع إيجار من 10 لـ 50 جنيه إيجار في الشهر ويتواجد بجانبهم محل بيدفع 10 آلاف جنيه ".
وأشار رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم: "المستأجر في الإيجار القديم يتحكم في الملك وعندما يخرج من الشقة يحتاج إلى خلو رجل ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار القديم موعد تطبيق زيادة الايجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم الإیجار القدیم قیمة الإیجار
إقرأ أيضاً:
اعتماد قيمة المركبة قبل جمركها لاحتساب رسوم الترخيص بدلا من سعة المحرك / تفاصيل
#سواليف
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات لسنة 2024، يعتمد ترخيص المركبات وفقاً لأسعارها قبل الجمرك بدلاً من سعة المحرّك، ويطبّق على المركبات الخاصة التي سيتم ترخيصها لأوَّل مرَّة بعد تاريخ 1/1/2025.
والتَّعديلات الجديدة لن تشمل المركبات المرخصّة حتى تاريخ 31/12/2024، بغض النظر عن فئتها أو قيمتها أو نوعها سواءً أكانت بنزين أو هايبرد أو كهربائية، وسيستمرّ ترخيصها كما هو.
ويهدف النِّظام المعدِّل إلى تحقيق العدالة ومعالجة التشوُّهات في طريقة احتساب رسوم الترخيص الحاليَّة التي تعتمد على سعة المحرِّك، وسيتمّ تعديلها بحيث تصبح اعتباراً من بداية العام وفقاً للقيمة الشرائية للمركبة دون الجمرك، اتِّساقاً مع التحوُّلات العالميَّة في صناعة المركبات.
مقالات ذات صلة آلية جديدة متدرِجة لضريبة المركبات الكهربائية .. تبدأ من 10% وتنتهي بـ 55% 2024/12/31ويشجِّع النِّظام المعدِّل على اقتناء المركبات الموفِّرة للطَّاقة والصديقة للبيئة (الهايبرد والكهرباء)، إذ يُقلِّل رسوم ترخيص مركبات الهايبرد بنسبة 25 بالمئة ومركبات الكهرباء بنسبة 50 بالمئة بالمقارنة مع مثيلتها في القيمة السعرية من مركبات البنزين التي تُرخَّص بعد صدور النظام، ما يسهم في استمرار تشجيع المواطنين على التحوُّل إلى هذين النَّوعين من المركبات.
وفيما يخصّ المركبات الكهربائيَّة التي تبلغ قيمتها دون الجمرك عشرة آلاف دينار أو أقلّ، فلن يكون هناك أي تغيير على رسم ترخيصها السنوي، وسيبقى (50) ديناراً، كما ما هو معمول به حالياً.
كما وضعت التَّعديلات على النِّظام سقفاً مخفَّضاً لقيمة ترخيص مركبات البنزين المسجلة قبل 1/1/2025 بحيث لا يتجاوز هذا السَّقف 450 ديناراً كحد أقصى.
وبحسب التَّعديلات، فإنَّ رسوم ترخيص المركبات العاملة على البنزين ستكون 50 ديناراً للمركبات التي تبلغ قيمتها دون الجمرك 10 آلاف دينار فما دون، و125 ديناراً للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 10 آلاف وتقلّ عن 25 ألف دينار، و300 دينار للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 25 ألف دينار وتقلّ عن 50 ألف دينار، و500 دينار للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 50 ألف دينار وتقلّ عن 100 ألف دينار، في حين ستكون رسوم التَّرخيص 800 دينار للمركبات التي تفوق قيمتها دون الجمرك 100 ألف دينار.
أمَّا مركبات الهايبرد، فإنَّ رسوم ترخيصها ستكون 50 ديناراً للمركبات التي تبلغ قيمتها دون الجمرك 10 آلاف دينار فما دون، و100 دينار للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 10 آلاف وتقلّ عن 25 ألف دينار، و200 دينار للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 25 ألف دينار وتقلّ عن 50 ألف دينار، و400 دينار للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 50 ألف دينار وتقلّ عن 100 ألف دينار، في حين ستكون رسوم التَّرخيص 600 دينار للمركبات التي تفوق قيمتها دون الجمرك 100 ألف دينار.
وفيما يخصّ المركبات العاملة على الكهرباء، فإنَّ رسوم ترخيصها ستكون 50 ديناراً للمركبات التي تبلغ قيمتها دون الجمرك 10 آلاف دينار فما دون، و70 ديناراً للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 10 آلاف وتقلّ عن 25 ألف دينار، و150 ديناراً للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 25 ألف دينار وتقلّ عن 50 ألف دينار، و250 ديناراً للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 50 ألف دينار وتقلّ عن 100 ألف دينار، في حين ستكون رسوم التَّرخيص 400 دينار للمركبات التي تفوق قيمتها دون الجمرك 100 ألف دينار.
وبحسب النِّظام، سيتم تخفيض بنسبة (20 بالمئة) من رسم الترخيص السنوي أعلاه للمركبات المرخَّصة بعد تاريخ 1/1/2025م بعد مرور (5) سنوات على عمر المركبة (تاريخ الصُّنع) مهما كان نوعها؛ وذلك مراعاةً لأصحاب المركبات من تبعات تراجع القيمة السوقية لمركباتهم مع مرور الزَّمن.
أما المركبات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف دينار و25 ألف دينار دون الجمرك، فإنَّ الضريبة الخاصة عليها تصبح 30 بالمائة عام 2025، و35 بالمائة عام 2026، و40 بالمائة عام 2027.
كما ستصبح الضريبة الخاصة على المركبات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار دون الجمرك 40 بالمائة، و45 بالمائة، و55 بالمائة، على التوالي للأعوام 2025 و 2026 و2027 .
ولتطبيق هذه الآلية سيتم تعديل نظام الضريبة الخاصة ونشره في الجريدة الرسمية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹