قبل تطبيقها الشهر المقبل| تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الايجار القديم.. بشرى سارة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
زيادة الإيجار القديم.. مع اقتراب تطبيق الزيادة الجديدة بقانون الايجار القديم، يتساءل المستأجرون والملاك عن تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الايجار القديم المقرر تطبيقها في شهر مارس المقبل.
تعديلات قانون الإيجار القديموأكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، علي تصدر الإيجار القديم أجندة أولويات اللجنة البرلمانية خلال الفصل التشريعي الحالي، مع تحقيق التوازن من خلال حوار مجتمعي موسع تشارك فيه جميع الأطراف المعنية.
وتحدث الفيومي عن تعديلات قانون الإيجار القديم، فتسببت قيمة الإيجار القديم في معاناة، والتي تبلغ 100 جنيه لعمارة كاملة تصل قيمة العمارة كعقار لـ 200 و300 مليون جنيه، وهذه مشكلة تمس أصحاب العمارات وخاصة أصحاب العمارات في وسط البلد.
تفاصيل زيادة الإيجار القديمونص القانون اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، علي أنّ تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزداد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.
ويلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلي المالك أو المؤجر حسب الأحوال في اليوم التالي، لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر حسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
تصنيف سكن الإيجار القديم لفئاتوكشف أحمد جاد، المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، عن مطالب ملاك عقارات الإيجار القديم، قبل مناقشة القانون تحت قبة البرلمان، والذين طالبوا مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة لتصنيف السكن إلى 3 فئات: راقي، متوسط وشعبي أو اقتصادي.
وأشار أحمد جاد، أن دور لجنة تصنيف سكن الإيجار القديم سيكون لضبط أسعار الإيجار، بحيث ألا يكون هناك تدرج بين الثلاث فئات، مطالبين أن يدفع السكن الراقي قيمة الإيجار المتماشية مع سعر السوق، وينتظر اتحاد ملاك الإيجار القديم رد مجلس النواب على المقترح.
محلات الإيجار القديمكما كشف المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، عن طلب اتحاد الملاك بمعاملة المحلات التجارية في الإيجار القديم بنفس معاملة المحال التجارية من الإيجار الجديد، وأن تدفع نفس القيمة الإيجارية السعرية المناسبة لسعر السوق.
وأوضح اتحاد ملاك الإيجار القديم، أن أهمية معاملة المحال التجارية في الإيجار القديم بنفس معاملة الإيجار الجديد كونه يمس حق العمل أكثر من حق السكن، حتي يتحقق المساواة في الفرص بينهما.
الحد الأدنى للقيمة الإيجاريةوفي سياق متصل، أكد مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية يجب أن تكون 1000 جنيه حد ادنى لمدة 3 سنوات ثم يتم تحرير عقد إيجار جديد.
وقال مصطفى عبد الرحمن: "بعض المستأجرين يدفعون إيجار جنيه ونص و2 جنيه في العقارات القديمة، ومستأجرين إيجار قديم بيدفعوا 130 قرش قيمة إيجارية في الشهر، ومحلات الإيجار القديم بتدفع إيجار من 10 لـ 50 جنيه إيجار في الشهر ويتواجد بجانبهم محل بيدفع 10 آلاف جنيه ".
وأشار رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم: "المستأجر في الإيجار القديم يتحكم في الملك وعندما يخرج من الشقة يحتاج إلى خلو رجل ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار القديم موعد تطبيق زيادة الايجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم الإیجار القدیم قیمة الإیجار
إقرأ أيضاً:
كيف أنهى قانون العمل الجديد عهد الفصل التعسفي.. تفاصيل
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد، والذي ينتظر الآن التصديق الرسمي من رئيس الجمهورية ليصبح ساريًا، ومن ثم إحالته إلى الحكومة لوضع لائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
القانون الجديد يأتي استجابة لمطالب طال انتظارها من العاملين، خاصة في القطاع الخاص، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
من أبرز ما تضمنه القانون، إلغاء الفصل التعسفي الذي كان يمثل أحد أكثر المخاوف انتشارًا بين العاملين، حيث نصّ على حظر فصل أي عامل إلا بعد الرجوع إلى المحكمة العمالية المختصة، كما أقرّ صرف تعويض يعادل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للعامل الذي يتم فصله تعسفيًا.
كما أقرّ القانون تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور 4 سنوات من تاريخ بداية التعاقد، بشكل تلقائي، بهدف توفير الأمان الوظيفي للعمالة المؤقتة.
في جانب الحقوق المالية، ينص القانون على علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بالإضافة إلى إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا قابلة للزيادة بحسب سنوات الخدمة.
وشدد القانون على منع تشغيل الأطفال دون 15 عامًا، مع النص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، لتأمين فئات كثيرة كانت خارج مظلة الحماية القانونية.
وألزم القانون أصحاب العمل بتضمين خمسة بنود رئيسية في كل عقد عمل، تشمل: تاريخ التعاقد، بيانات طرفي التعاقد، طبيعة العمل، الأجر، وموقع تنفيذ العمل، لضمان الشفافية وتنظيم العلاقة التعاقدية.
القانون الجديد يمثل خطوة استراتيجية نحو بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة، ويعزز مناخ الاستثمار عبر ضمان حقوق جميع الأطراف.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية