ضبط قضايا غسيل أموال بقيمة 41 مليون جنيه
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين– مقيمان بنطاق محافظتى "الغربية والبحيرة") لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الشركات وشراء والحدات السكنية والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
ونجحت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين– مقيمان بمحافظتى كفرالشيخ والإسكندرية) لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (5 مليون جنيه تقريبا.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة ملابس– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاط الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى عن طريق قيامه بـ (تأسيس الشركات – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (10 مليون جنيه تقريباً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الغربية والبحيرة غسل الأموال 6 مليون مقيمان الأجهزة الأموال العامة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية