أصحاب المعاشات يستعدون لصرف معاش فبراير اليوم
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
يستعد أصحاب المعاشات، اليوم الخميس 1 فبراير 2024، لصرف معاشاتهم عن شهر فبراير، ويبلغ عدد أصحاب المعاشات وذويهم مستحقي الصرف نحو 11 مليونًا.
أماكن صرف المعاشاتوبإمكان أصحاب المعاشات صرف معاشاتهم من مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية والتي تفتح أبوابها منذ الصباح الباكر، وبجانب ذلك يستطيع أصحاب المعاشات صرف معاشاتهم من ماكينات الصراف الآلي لمختلف البنوك atm، بالإضافة إلى منافذ شركات فوري والمحافظ الإلكترونية حال امتلاك صاحب المعاش أو القائم بالصرف واحدة منها.
وكان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أعلن زيادة المعاشات اعتبارًا من شهر يناير الحالي، على أن يرفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1300 جنيه بدلًا من القيمة السابقة التي كانت 1105 جنيهات، بزيادة قدرها 195 جنيها. فيما يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 10،080 جنيهًا بدلًا من 8720 جنيهًا، بارتفاع قدره 1360 جنيهًا.
وتتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات يناير 2024، لمن تخلفوا عن مواعيد الصرف خلال الأيام الماضية كما يتم صرف المعاشات لفاقدى بطاقات ميزة من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي .
وشهدت الأيام الماضية انتظام فى صرف معاش شهر يناير ، من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي مع زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلًا من 8720 جنيها، حيث تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2024.
وتتابع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف المعاشات عن شهر يناير 2024، لجميع المستحقين، من خلال ماكينات الصراف الآلي ال atm , وجميع منافذ الصرف .
حقيقة الزيادة الجديدة فى معاش يناير ؟
ويتساءل أصحاب المعاشات عن حقيقة صرف الزيادة الجديدة في المعاشات فى شهر يناير 2024 ، وفى السطور التالية نوضح حقيقة وتفاصيل الزيادة الجديدة للمعاشات خلال عام 2024 .
قرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وحقيقة صرف زيادة جديدةكان اللواء جمال عوض رئيس من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعلن أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه وذلك اعتباراً من 1/1/2024.
وأوضح عوض أنه نتيجة لذلك سيكون الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتباراً من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيه في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلاً من 8720 جنيها.
قرار رفع حد الاشتراك التأميني
وأكد عوض، أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين ، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
وأشار رئيس الهيئة إلي أنه تيسيراً علي أصحاب الأعمال و الشركات ذات العمالة التي تزيد على 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني " إسطوانة مدمجة CD – فلاش ميموري " تحتوي علي الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلي مكاتب التأمينات التابعة لهم.
حقيقة صرف زيادة جديدة للمعاشاتبعد صور بيان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية انتشرت العديد من الأخبار التي تشير إلى زيادة المعاشات لجميع أصحاب المعاشات، بعض الأخبار توحي لأصحاب المعاشات أن هناك قرار بـ زيادة المعاشات لجميع المستحقين الذين يتجاوز عددهم 10 ملايين مستفيد، بداية من شهر يناير المقبل، وأن المستحقات التي سيتم صرفها الشهر المقبل، سوف تشمل زيادة جديدة، بخلاف أي زيادات أخرى تمت من قبل، أو زيادات ينص عليها قانون المعاشات الجديد.
زيادة المعاشات بداية من شهر ينايرلكن هذا الأمر المتعلق بـ زيادة المعاشات بداية من شهر يناير، يحمل أوجه عديدة، ومن هم المستفيدون من هذا القرار الصادر عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، إذا أن الأمر ليس كأي قرار متعلق بالزيادة يستفيد منه جميع أصحاب المعاشات، فالزيادة ليست شامل للجميع.
ويتساءل الكثيرون حول تفاصيل القرار المقرر تطبيقه بداية من شهر يناير المقبل، وكيفية تطبيقه، وهل تزداد المستحقات التي يحصل عليها جميع أصحاب المعاشات والذي يقارب عددهم 11 مليون مستفيد وفقا ما أعلنت عنه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتوضيحا لقرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية و المعاشات، فـ زيادة المعاشات لن تكون من خلال زيادة المستحقات التي سيتم صرفها في شهر يناير المقبل، بل ستكون للمنتهية خدمتهم بداية من شهر يناير المقبل فقط، أي أن من يخرج للتقاعد أو أي من المستحقين الآخرين للمعاشات سواء عن أنفسهم أو عن آخرين، سوف يحصلون على الحد الأدنى الصادر به قرار من قبل الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات.
وإذا تقاعد أي موظف قبل شهر يناير، موعد زيادة المعاشات متمثلة في الحد الأدنى، قد يحصل على القيمة المقررة حاليًا والسارية منذ شهر يناير الماضي وحتى نهاية ديسمبر الجاري، قبل أن تزداد بداية من الشهر المقبل، نتيجة تطبيق زيادة الحد الأدنى بقيمته الجديدة.
زيادة جديدة في المعاشاتوتبلغ قيمة زيادة المعاشات 195 جنيهًا كحد أدنى، بعدما زاد الحد الدنى للمعاشات من 1105 جنيهات إلى 1300 جنيه، كما تبلغ أقصى زيادة 1360 جنيها، بعد زيادة الحد الأقصى للمعاشات من 8720 جنيها، إلى 10080 جنيها.
وجاءت الزيادة نتيجة لزيادة الاشتراك التأميني، بحديه الأدنى والأقصى، حيث ارتفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني من 1700 جنيه إلى 2000 جنيه، كما ارتفع الحد الأقصى للاشتراك التأميني من 10900 جنيه إلى 12600 جنيه.
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تفاصيل بشأن تسوية المعاش، سواء بنسبة 80% أو بشكل كامل، وحالات بشأن زيادته 1% بشكل سنوي، وفيما يلى نستعرض التفاصيل وفقا لما ورد في القانون ، كما أنه وفقا للقانون، إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة (80%) من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون ،ويزاد هذا المعاش بنسبة (1%) سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات أصحاب المعاشات شهر فبراير البريد صرف التضامن الهیئة القومیة للتأمینات الاجتماعیة الاشتراک التأمینی شهر ینایر المقبل الزیادة الجدیدة زیادة المعاشات أصحاب المعاشات لأجر الاشتراک جنیه بدل ا من صرف المعاشات الحد الأدنى من 1 1 2024 جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تزف بشرى بشأن زيادة المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور
أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر فبراير سيبدأ يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025، ويستمر حتى الخميس 27 فبراير، ويأتي هذا ضمن جدول زمني مُحدد لضمان انتظام عملية الصرف دون تأخير.
مواعيد الصرف لمرتبات شهر فبراير 2025يشمل الجدول جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والهيئات الحكومية، و تم تخصيص أيام إضافية، وهي 5 و6 و8 و9 فبراير، لصرف أي مستحقات متأخرة لضمان تسهيل العملية في حال حدوث طارئ.
طرق صرف المرتبات لشهر فبراير 2025حرصت وزارة المالية على تنويع وسائل الصرف لتوفير المرونة وسهولة الوصول للمرتبات، ومنها:
1.ماكينات الصرف الآلي (ATM): المتوفرة في جميع المحافظات، والتي تسمح بسحب المرتبات على مدار الساعة.
2.فروع البريد المصري: التي تُعد خيارًا مهمًا لتوزيع المرتبات بشكل آمن ومنظم.
تضمن قانون الخدمة المدنية عددا من العقوبات ضد الموظف المقصر فى أداء، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
كما ينص قانون الخدمة المدنية على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.
حزمة اجتماعية قريبا.. الحكومة تزف بشرى بشأن زيادة المرتبات والمعاشات
شهدت الساعات القليلة الماضية تصريحات من جانب الحكومة بشأن دراسة إصدار حزمة اجتماعية جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تدرس الحزمة الاجتماعية التي تحدّث عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم تحديد التفاصيل الخاصة بها، والتوقيت.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز قبل قليل، أنّه بمجرد إقرار الحزمة الاجتماعية خلال الأسابيع المقبلة فسيتم إعلانها، وتحديد موعد بدء تنفيذها وإعلان التفاصيل المتعلقة بها.
وعن الموعد المنتظر لتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة، قال المستشار محمد الحمصاني: «نأمل أن يكون الموعد قريبًا خلال الأسابيع المقبلة».
من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة وفرت مبلغًا بإجمالي 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للدولة.
زيادة المرتبات والمعاشاتوأكد "الفقي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن 34 مليار دولار تم توفيرها من زيادة أسعار البنزين؛ وسيتم توجيهها لزيادة المرتبات والمعاشات ومعاش “تكافل وكرامة” وتطوير المستشفيات الحكومية.
وتنص المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالي 2025، بهدف رفع الضغوط والأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وفق تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
بعد توجيهات الرئيس.. توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.. والعاملون يترقبون الإعلان الرسمي
وتوقعت مصادر داخل اتحاد العمال أن يتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي بقيمة لا تقل عن 1000 جنيه، ليصل بذلك إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه حاليًا.
تأتي هذه التوقعات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المنتظرة، والتي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على دراستها بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويترقب العاملون في القطاع الحكومي الإعلان الرسمي عن هذه الحزمة، خاصة بعد أن أقر الرئيس السيسي في مارس 2024 حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15%.
انعكاس الزيادة على القطاع الخاصوفي أعقاب هذه الزيادة المنتظرة للعاملين في القطاع الحكومي، من المتوقع أن يتم بحث زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أيضًا. وأكدت مصادر داخل اتحاد العمال أنه سيتم طرح هذه الزيادة للنقاش خلال اجتماع المجلس القومي للأجور المرتقب خلال الأسابيع القادمة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور، قد أشارت خلال تصريحات تلفزيونية مطلع الأسبوع الجاري إلى أن المجلس سيناقش المعايير والتغيرات الاقتصادية لتحديد حجم الزيادة المطلوبة للقطاع الخاص.
موقف اتحاد العمال من الزيادةمن جانبه، صرح عبدالمنعم الجمل، القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، بأن الاتحاد سيعمل على التفاوض مع أصحاب الأعمال للحصول على أكبر زيادة ممكنة لأجور العاملين في القطاع الخاص. وأوضح أن هذه الزيادة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم المرتفعة، والزيادات التي طرأت على الأسعار، وكذلك قدرة شركات القطاع الخاص على تطبيق هذه الزيادات دون أن تتأثر أنشطتها الاقتصادية سلبًا.
وأضاف الجمل قائلاً: "لا يمكنني تحديد مبلغ دقيق للزيادة في الوقت الحالي، لكننا سنسعى إلى تحقيق أقصى فائدة للعمال من خلال التفاوض مع أصحاب الأعمال"، مشيرًا إلى أن الحزمة المرتقبة لن تقل قيمتها عن الحزمة السابقة.
قرار المجلس القومي للأجوروكان المجلس القومي للأجور قد قرر في مايو الماضي رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار الحزمة الاجتماعية السابقة. ومع انتظار صدور الحزمة الجديدة، تتزايد التطلعات إلى تحقيق مزيد من التحسن في مستوى معيشة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.
وفي ظل هذه التغيرات، يظل العاملون في القطاع الخاص يترقبون نتائج المفاوضات بين اتحاد العمال وأصحاب الأعمال، آملين في تحقيق زيادة عادلة في رواتبهم لمواجهة تحديات الغلاء والتضخم المستمر.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها