أبوظبي: عبدالرحمن سعيد

أكدت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الهيئة انتهت حالياً من إعداد الإطار العام لمرونة أنواع العمل في الحكومة الاتحادية والذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء الموقر، وسوف يتم إطلاقه للعمل به من قبل الجهات الاتحادية في القريب العاجل.

وأضافت أن هذا الإطار تضمن منح مرونة واسعة للموظفين وجهات عملهم للاستفادة من استخدام مرونة العمل المضغوط أو العمل الهجين أو العمل عن بعد، كل ذلك وفق ضوابط وأحكام واضحة تساعد الجهات الاتحادية وموظفيها على الاستفادة من تلك المرونة المتاحة بأنواعها.

جاء ذلك أمس الأربعاء، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، رداً على سؤال حول مراعاة الأم العاملة التي ترعى فئات خاصة، موجه من مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس.

ونص السؤال، على أنه مع التعديل الذي طرأ مؤخراً على ساعات العمل في الجهات الحكومية الاتحادية، تزايدت الأعباء على الموظفة العاملة التي ترعى فئات خاصة، فما هي الإجراءات التي تتخذها أو يمكن أن تقوم بها الهيئة لمراعاة احتياجات هذه الفئة من الموظفين؟

وورد إلى المجلس ردًا كتابيًا من عهود الرومي قالت فيه: «راعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الجوانب التي تتعلق بتوفير بيئة عمل مرنة ومناسبة لكافة الموظفين من خلال التشريعات والسياسات، بما في ذلك الأم العاملة التي ترعى فئات خاصة مع منح الجهات الاتحادية بشكل مباشر الصلاحيات اللازمة لتمكينها من تطبيق كافة أنواع المرونة المعتمدة قانوناً.

وأوضحت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية منح الجهات الاتحادية وموظفيها المرونة اللازمة من حيث تنوع أنماط التوظيف والتي تشمل، الدوام الجزئي والمؤقت والمرن.

وأضافت أن نظام العمل الأسبوعي الحالي المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28م/10و) لسنة 2021، خفّض أيام العمل الأسبوعي لتصبح أربعة أيام ونصف اليوم بدلاً من خمسة، وبالتالي زادت مدة عطلة نهاية الأسبوع بمقدار نصف يوم عمل، مما انعكس إيجاباً على الموظف وأسرته خصوصاً المرأة العاملة.

وذكرت أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2023، تضمنت أيضاً أحكاماً تدعم الموظفين المواطنين، بما في ذلك الأم العاملة التي ترعى فئات خاصة من حيث إمكانية منحهم إجازة مرافقة مريض سواء داخل الدولة أو خارجها ولمدد يستطيع من خلالها الموظف أو الأم العاملة من رعايتهم والعناية بهم أو حتى السفر معهم لتلقي العلاج خارج الدولة ضمن إجازة مدفوعة الراتب الإجمالي.

وقالت إن الإطار الجديد سوف يوفر أيضًا أدوات جديدة تدعم الموظفين بما في ذلك الأم العاملة التي ترعى فئات خاصة وتراعي ظروفها وفق آليات مقننة ضمن تشريع معتمد وقابل للتطبيق.

وبينت أنه وفي ضوء ما سبق يتبين للمجلس الكريم أن منظومة تشريعات الموارد البشرية المعتمدة حالياً توفر بيئة عمل مناسبة لكافة الموظفين.

كما وافق المجلس الوطني الاتحادي، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وبشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ومنحه الممكنات اللازمة لتنظيم شؤون الفتوى، وترسيخ مكانة الفتوى وفق الهوية الوطنية للدولة محلياً وعالمياً، وتطوير التوجيهات والسياسات والتشريعات، وتمكين المجتمع الإماراتي بالفتاوى الاستباقية وبناء نموذج حضاري للفتوى يستجيب للمستجدات ويُعزز السمعة العالمية للدولة ورؤيتها الإنسانية.

وأكد صقر غباش، أن المجلس وبموافقته على مشروع قانون مجلس الإمارات للإفتاء، ساهم في هذا الجهد الكبير المقدر الذي احتاج للكثير من العمل والصبر والتأني والتنسيق لأهمية الفتوى الشرعية، معرباً عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة التي تحرص على أن تكون دولة الإمارات رائدة في جميع القطاعات.

وتسري أحكام القانون على جميع الجهات المعنية وعلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، ويُنشأ بموجبه مجلس يُسمى«مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي»، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة للتصرف، ويُلحق برئيس الديوان، ويحل المجلس المُنشأ بموجب أحكام هذا القانون محل«مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي»، المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2017 المشار إليه، ويُنقل إليه جميع موظفي المجلس، وتؤول إليه جميع موجوداته وحقوقه والتزاماته.

ويتولى المجلس إصدار الفتاوى العامة والمستجدة والطارئة والاستباقية التي تتناسب مع واقع المجتمع الإماراتي، سعياً لتحقيق الاستقرار المجتمعي، وإصدار الفتاوى العامة في المسائل والموضوعات المختلفة أو بناءً على طلب من الجهات الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين.

ووفقاً لضوابط إصدار الفتاوى، فإنه يُحظر على المجلس وعلى الجهات المعنية وعلى المرخص أو المصرح لهم - كلٌّ في نطاق اختصاصه - إصدار الفتاوى في أي قضية من القضايا المنظورة أمام الجهات القضائية إلا بقرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، تطلب فيه بيان الرأي الشرعي في القضية، إصدار الفتاوى في المسائل والموضوعات المنظمة بموجب قوانين أو قرارات نافذة بالدولة.

ويجوز للجهات المعنية إصدار الفتاوى الخاصة، والترخيص والتصريح لكوادرها الإفتائية في نطاق اختصاصها وفقاً للتشريعات والنظم المعمول بها لديها.

ونص مشروع القانون بإلزامية الفتاوى العامة وآلية إعادة النظر فيها، وتلتزم الجهات المعنية، والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والأشخاص الطبيعيون والاعتباريون، بالفتاوى العامة التي يصدرها المجلس، ولا يجوز للجهات المعنية أو الجهات الحكومية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري الطعن أو التشكيك بالفتاوى العامة الصادرة عن المجلس عبر أي وسيلة من الوسائل.

ونصت مادة العقوبات على أنه يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (200,000) مئتي ألف درهم كل من: أصدر فتوى شرعية عامة في الدولة في أي من المسائل والموضوعات التي يختص بها المجلس، أو أصدر فتوى شرعية خاصة للجمهور دون أن يكون مرخصاً أو مصرحاً له بذلك، ونشر الفتاوى الشرعية في غير الأحوال المصرح بها بموجب هذا القانون، ونشر للجمهور فتوى شرعية من شأنها إثارة النعرات أو التعصب أو الفتنة، وأصدر فتوى شرعية في القضايا المتداولة أمام الجهات القضائية أو أصدر فتوى في المسائل أو الموضوعات المنظمة بموجب قوانين نافذة في الدولة، وطعن أو شكك بإحدى طرق العلانية في الفتاوى الصادرة عن المجلس، عدم التزام أي مؤسسة إعلامية أو موقع إلكتروني أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالحصول على ترخيص أو تصريح من المجلس قبل إنشاء موقع إلكتروني لنشر الفتاوى الشرعية أو تنظيم برنامج للفتاوى الشرعية، وتُضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في حالة العودة.

كما يجوز للمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة، أو المؤسسة المخالفة، أو حجب المنصة، أو الموقع الإلكتروني الذي نشر الفتوى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك للمدة التي تُقررها المحكمة على ألا تزيد مدة الإغلاق على سنة.

وبيّن مشروع القانون، تحريك الدعوى الجزائية والتصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كما يلي: لا تُحرك الدعوى الجزائية عن أي جريمة من الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إلا بطلب كتابي من رئيس المجلس أو من يفوضه، ويجوز لرئيس المجلس أو من يفوضه التصالح عن أي جريمة من الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون قبل الإذن بتحريك الدعوى الجزائية على أن يؤدي المخالف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة، وإذا رفض المخالف الصلح يُحال الموضوع للنيابة العامة.

على صعيد متصل، وافق المجلس الوطني الاتحادي على قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الشخصية الاعتبارية للهيئة، والذي بيّن أن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، هيئة عامة اتحادية مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وتتبع مجلس الوزراء، ويكون مقر الهيئة الرئيسي في مدينة أبوظبي، ويجوز إنشاء فروع في إمارات الدولة المختلفة.

حضر الجلسة عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة وتنمية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الإمارات الهیئة العامة للشؤون الإسلامیة والأوقاف مجلس الإمارات للإفتاء الشرعی المجلس الوطنی الاتحادی الجهات الاتحادیة الموارد البشریة إصدار الفتاوى مجلس الوزراء هذا القانون أن الهیئة على أن

إقرأ أيضاً:

الحياة البرية فى خطر.. أوامر ترامب تهدد أنواعًا من الحيوانات بالانقراض

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تشن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بدعم من الجمهوريين فى مجلس النواب ووكالة دوج التابعة لإيلون ماسك، هجوما على قانون أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض والوكالات الفيدرالية للحياة البرية، والذى إذا نجح، فمن المؤكد أنه سيدفع العديد من الأنواع إلى الانقراض، حسبما حذر المدافعون عن البيئة.

ويقول المعارضون إن الهجوم الثلاثى يهدف إلى تجميد حماية الحياة البرية المهددة بالانقراض من أجل المضى قدمًا فى مشاريع النفط والغاز والتنمية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان".

وفى الأسابيع الأخيرة، قال الرئيس الأمريكى إنه سيشكل "فرقة"، أو لجنة مخولة بمنع حماية الأنواع المهددة بالانقراض بموجب قانون الأنواع المهددة بالانقراض.

تسريح مئات الموظفين 
وفى الوقت نفسه، وبناءً على طلب ما يسمى "إدارة كفاءة الحكومة" التابعة لماسك، تم تسريح مئات من موظفى إدارة الأسماك والحياة البرية الأمريكية، وتم تجميد توظيف مئات العمال الموسميين الآخرين الذين يقول المدافعون عنهم إنهم مهمون لضمان بقاء بعض الأنواع.

وفى مجلس النواب الأمريكي، عقد الجمهوريون مؤخرا جلسة استماع بشأن قانون الأنواع المهددة بالانقراض وقانون حماية الثدييات البحرية، زاعمين أن التشريع يحتاج إلى مراجعة للسماح بالموافقة على مشاريع الصناعة بشكل أسرع.

ويستعد المدافعون عن الحياة البرية لخوض معركة يصبح فيها وجود الأنواع على المحك.

"أمر يتجاوز الغباء"
وقال نوح جرينوالد، مدير الأنواع المهددة بالانقراض فى مركز التنوع البيولوجي: "يحذر العلماء من أننا فى أزمة انقراض، ونتجاهل ذلك على مسئوليتنا الخاصة.

ومع تناقص الحياة البرية فى أمريكا، يوجه إيلون ماسك كرة الهدم إلى الأشخاص المهرة والمخلصين الذين يكافحون لإنقاذ نباتاتنا وحيواناتنا من الانقراض. إنه أمر يتجاوز الغباء".

وأقر الكونجرس قانون الأنواع المهددة بالانقراض فى عام 1973، ونجح فى إنقاذ النسور الأصلع والدببة الرمادية والتماسيح الأمريكية من الانقراض، إلى جانب أنواع أخرى.

ويقول بعض خبراء البيئة إن هذا القانون من أقوى القوانين البيئية فى البلاد لأنه صريح ويحدد مواعيد نهائية واضحة للوكالات الفيدرالية للتحرك لحماية الأنواع. كما يتطلب القانون من معظم المبادرات الفيدرالية ضمان عدم تهديد الإجراء أو المشروع للأنواع المحمية.

وأضاف جرينوالد وفقا لـ"الجارديان": إن ما يقرب من 99% من الأنواع المدرجة على قائمة الأنواع المهددة بالانقراض بموجب القانون قد نجت، ونادرًا ما يعرقل القانون مشاريع الطاقة أو التنمية.

ومع ذلك، فإن الأحكام القوية لقانون الأنواع المهددة بالانقراض "تدفع الصناعة إلى الجنون"، وكان القانون منذ فترة طويلة هدفًا للحزب الجمهوري، كما قال درو كابوتو، المحامى فى منظمة Earthjustice غير الربحية الذى رفع دعاوى قضائية بشأن قضايا تتعلق بالأنواع المهددة بالانقراض.

التهديد الأكبر
وقال كابوتو "لا يمكن للصناعة أن تتحمل حقيقة أن قدرتها على الربح محدودة أحيانًا بسبب الحاجة إلى حماية الحياة البرية التى كانت موجودة على الأرض منذ ملايين السنين".

وأضاف أن هجمات الحزب الجمهورى والصناعة، بما فى ذلك مشاريع القوانين التى حاولت إلغاء ومراجعة القوانين فى السنوات الأخيرة، "فشلت بشكل مذهل"، لكن "فرقة الرب" قد تشكل التهديد الأكبر حتى الآن.

وأضاف كابوتو "إنها قادرة على التصرف كإله وتقرر ما هى الأنواع الموجودة وما هى غير الموجودة".

وتضم هذه المجموعة، التى يطلق عليها رسميا اسم لجنة الأنواع المهددة بالانقراض، سبعة من قادة الوكالات الفيدرالية، وفى الحالات النادرة التى يتعارض فيها إجراء فيدرالى ذو أهمية عامة أو اقتصادية كبيرة مع قانون الأنواع المهددة بالانقراض، يصوت كل منهم على ما إذا كانت فوائد المشروع تفوق رفاهية الأنواع المحمية.

وإذا كانت خمسة من الأصوات السبعة لصالح المضى قدما فى المشروع، فإنه يتحرك إلى الأمام، وهو ما قد يؤدى إلى انقراض الأنواع.

ولم تجتمع "فرقة الرب" إلا ثلاث مرات، وكان المشروع الوحيد الذى تجاوزت فيه قانون الأنواع المهددة بالانقراض هو بناء سد، ولكن الخطط تضمنت أحكامًا ذات مغزى ساعدت الرافعات المعرضة للخطر على البقاء على قيد الحياة.

ولكن يبدو أن ترامب يتصرف دون مراعاة لبروتوكولات القانون، ويأمر باتخاذ إجراءات خارج نطاق عمل الفريق، كما يقول المدافعون. ففى أحد الأوامر التنفيذية، وجه الفريق إلى الاجتماع ربع السنوى بدلًا من الاجتماع بعد انتهاء عملية تقديم الالتماسات، كما يقتضى القانون.

وفى حالة عدم وجود مشاريع للنظر فيها، يتعين على الفريق "تحديد العقبات التى تعترض البنية الأساسية للطاقة المحلية" فيما يتصل بقانون معايير الطاقة، كما ينص أمر آخر.

وقال جرينوالد "لا يستطيع أن يقول ببساطة: "أنا ألغى قانون الأنواع المهددة بالانقراض". هناك عمليات محددة لكيفية عمل ذلك".

وتابع كابوتو إن الرئيس قد يستخدم الفرقة لتحويل المياه من شمال كاليفورنيا إلى جنوبها على حساب أسماك السلمون المهددة بالانقراض.

وفى الوقت نفسه، تؤثر تخفيضات دوج للقوى العاملة الفيدرالية، وتجميد التمويل من قبل ترامب، بشكل مباشر بالفعل على التوظيف وملاءة المشاريع للحفاظ على الذئاب الحمراء فى ولاية كارولينا الشمالية، وطيور "أكيكي" فى هاواي، والقوارض ذات الأقدام السوداء.

وذكر جرينوالد إن الموظفين فى خدمة الأسماك والحياة البرية علموا أن التخفيضات الأولية التى أثرت على مئات الوظائف ليست سوى البداية، وأن ترامب يخطط لخفض ٤٠٪ من الموظفين.

وأكد جرينوالد قائلا "إن ما يفعله دوج سيؤدى إلى انقراض الأنواع".
 

مقالات مشابهة

  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • عاجل | واشنطن بوست عن مصادر: إسرائيل تطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • إقرار 3 اتفاقيات دولية.. حصاد جلسات النواب من 9 إلى 11 مارس
  • تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
  • الحياة البرية فى خطر.. أوامر ترامب تهدد أنواعًا من الحيوانات بالانقراض
  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.. جهود تكاملية وشراكات إستراتيجية لتمكين الأيتام