احذر شرب المياه المعدنية مع هذه الأدوية.. نتائج خطيرة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
في الأيام القليلة الماضية، حذرت هيئة الدواء من تناول عدة أدوية مع المياه المعدنية، وقالت في بيان لها، إن تلك الأدوية تعالج هشاشة العظام، ولم يكن التنويه لخطورة تناولها مع المياه المعدنية فحسب، لكن حذرت الهيئة أيضا من تناول نفس الأدوية مع العصائر، وتضم أدوية يمكن تناولها بالفم مثل الأليندرونيت والرزيدرونيت والإيباندرونيت، وأدوية تحقن وريديًا مثل حمض الزوليدرونك.
وتعتبر المشروبات الغازية والمياه المعدنية من أكثر المشروبات شيوعًا، وهناك بعض التقارير عن التفاعلات بينها وبعض الأدوية، مثل أقراص الأدوية الحمضية والأدوية التي تحتوي على كالسيوم وبوتاسيوم، كما نشرت مجلة الطب العالمية، مجموعة من الأدوية يجب التحذير من تناولها مع المياه المعدنية.
وقالت المجلة العلمية: احذر شرب المياه المعدنية مع هذه الأدوية، التي تحتوي على عناصر الكلوزابين وكاربامازيبين والفينيتوين والإيبوبروفين، لأن هذه التفاعلات يمكن أن تكون سامة في بعض الحالات لكنها لا تؤدي للوفاة، إذ تصل تلك السموم للمعدة ويجري علاجها فوراً.
وعلق باهر السعيد، طبيب صيدلي، لـ«الوطن»، على الأدوية التي يجب الحذر في تناولها مع المياه المعدنية: «بشكل عام لا بد أن تكون هناك قاعدة عامة لفصل جميع الأدوية عن الشاي والقهوة والألبان والمشروبات الغازية والمعدنية بفارق ساعتين، بشكل خاص تعمل المشروبات السابقة على إفساد الأدوية التي تحتوي على حديد وكالسيوم، إذ تعمل المشروبات الغازية والمعدنية على خروج الكالسيوم الموجود في أدوية هشاشة العظام من الجسم، ويعمل كل من الشاي والقهوة على صعوبة امتصاص الجسم الحديد الموجود في بعض الأدوية، كما تقوم الألبان على إفساد الأدوية التي تحتوي على بوتاسيوم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أدوية المياه المعدنية الأدوية التی تحتوی على الأدویة التی تناولها مع
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والثروة المعدنية: نسعى إلى تطوير الشراكة مع الهند في الصناعات الإستراتيجية الواعدة
المناطق_واس
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، خلال رئاسته اجتماع الطاولة المستديرة مع قادة القطاع الخاص في جمهورية الهند، الذي عُقد في العاصمة نيودلهي، أن المملكة ترى في الهند شريكًا إستراتيجيًا مهمًا في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة والتعدين، وتسعى بخطوات جادة إلى تعزيز تلك الشراكة في عدة قطاعات حيوية تركز عليها، مثل السيارات، والصناعات الطبية، والتقنية الحيوية، والكيميائيات، والبتروكيماويات، إضافة إلى المعدات والآلات، والطاقة المتجددة.
أخبار قد تهمك أمير المنطقة الشرقية يكرّم الجهات الراعية للمؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم 2024 4 فبراير 2025 - 3:18 مساءً مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 732 لغمًا عبر مشروع “مسام” في اليمن خلال أسبوع 3 فبراير 2025 - 8:25 مساءًوشهد الاجتماع حضور الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي عبدالعزيز القحطاني.
وأوضح الخريف خلال كلمته في الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء أبرز الشركات الهندية، أن رؤية 2030 التي تقود تنويع الاقتصاد في المملكة؛ تجد في الهند شريكًا مثاليًّا لما تتمتع به من تاريخ ومعرفة وخبرات يمكن تبادلها، مشيرًا إلى أن مستهدفات رؤية المملكة في قطاعي التصنيع والتعدين، توفّر فرصًا واعدة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين.
وبيّن أن قطاع السيارات يتيح المجال أمام بناء شراكات استثمارية فاعلة بين المملكة والهند، خاصة أن السوق السعودية تُعد الأكثر استيرادًا للسيارات في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى المملكة إلى توطين صناعة السيارات ومكوناتها وسلسلة التوريد لتلك الصناعة، وتعمل على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيع السيارات.
وأشار معاليه إلى أن المملكة تركز أيضًا على صناعات البتروكيماويات والمواد الكيميائية بوصفها من أكبر المنتجين للبتروكيماويات، ولديها طموح كبير لاستغلال معظم إنتاجها من البتروكيماويات في اقتصادها المحلي وإيجاد القيمة المضافة منها.
وفيما يتعلّق بقطاع صناعة الآلات، قال الخريف: “تتمتّع الهند بقدرات متقدمة جدًّا في قطاع المعدات والآلات، وهو قطاع ترى فيه المملكة فرصة كبيرة للتعاون، خاصة أن المملكة تمر بمرحلة مهمة لتطوير قطاع التعدين، وتسعى إلى أن تصبح لاعبًا رئيسًا في سوق المعادن العالمي؛ مما يؤكد أهمية قطاع الآلات والمعدات الثقيلة في هذه المرحلة، ويزيد الطلب عليها”.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة تعمل على زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة، مثل برنامج “مصانع المستقبل” الذي يحفز على تبني تقنيات جديدة، وتخصيص الأراضي بتكلفة إيجار منخفضة، وتقديم تمويل للمشروعات الواعدة من خلال صندوق التنمية الصناعية، الذي يقدم قروضًا تمويلية مع تسهيلات في السداد، وتصل قيمة التمويل إلى نحو 75% من تكلفة المشروع، كما توفّر الدعم للصادرات الوطنية من خلال هيئة تنمية الصادرات السعودية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، ودعم تدريب الموظفين المحليين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.
ولفت الخريف النظر إلى الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لتنمية المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات الإستراتيجية، وسلاسل التوريد المختلفة.
وأشار إلى أن تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة، يتطلب تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين الأخير من استغلال الفرص التي تتيحها الإستراتيجية، داعيًا الشركات الهندية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في المملكة.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة