إدارة التعليم والتدريب التقني بمنطقة الباحة يعلقان الدراسة غدًا
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
علَّقَت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة الدراسة الحضورية في جميع المدارس والمكاتب التابعة لها ومحافظات بلجرشي والمندق وبني حسن والعقيق غدا الأربعاء.
وأوضحت الإدارة، أن استمرار تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة غدًا، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرَّر أن يكون الدوام - عن بعد- عبر منصة مدرستي.
وأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة عن تعليق الدراسة غدا، في جميع المنشآت التدريبية بالباحة وبلجرشي والمندق والعقيق ومعاهد التدريب الأهليه الفترة الصباحية والمسائية.
وبيَّنت الإدارة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد للحالة الجوية التي تشهدها المنطقة فقد تقرر استمرار تحويل التدريب الحضوري في المنشآت التدريبية بمنطقة الباحة إلى التدريب -عن بعد-، وذلك حرصًا على سلامة الجميع
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظات الادارة العامة حالة الجو التدريب التقني صباحية الإدارة العامة للتعليم الدراسة المركز الوطني تعليق الدراسة بمنطقة الباحة
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا