تفاصيل جلسة البرلمان: التصويت على قانون المساعدة القانونية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
30 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية برئاسة محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب بالنيابة وحضور 167 نائبا.
وفي مستهل الجلسة، صوت مجلس النواب على مشروع قانون المساعدة القانونية بالمجمل المقدم من اللجنتين القانونية، وحقوق الانسان، والذي جاء من أجل إشاعة قيم العدل والقانون، ومساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم القدرة المالية من تحمل نفقات التقاضي والمشورة القانونية، ولإنجاز معاملات الأشخاص الذين تتطلب معاملاتهم المساعدة القانونية.
وارجأ المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية بشأن الخدمات الجوية بين اقليميهما، وعلى مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية، بناء على طلب من لجنة العلاقات الخارجية المعنية بالقانونين.
وصوت أيضاً على ارجاء استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي والمقدم من النائب رائد المالكي الى الأسبوع المقبل لفسح المجال امام النائب المستجوب بإضافة أسئلة جديدة ومنح رئيس الشبكة الوقت الكافي لتحضير الاجابات.
من جانب اخر، ادى برهان ناصر محمد النمراني اليمين الدستورية نائبا بديلا من محمد ريكان الحلبوسي.
وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، المقدم من اللجنتين القانونية والمالية، لتحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين بإضافة عناوين إضافية جديدة لسد حاجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة في ضوء متطلبات إدارة المرافق العامة والمتغيرات العلمية الحديثة ولاستحداث عناوين وظيفية جديدة بما يضمن استمرار الموظف في ذات عنوانه الوظيفي وصولا الى الدرجة التي يستحقها قانونا ولمنح تخويل مجلس الوزراء صلاحية الإضافة والحذف.
وأكمل المجلس اثناء الجلسة التي ترأس جانبا منها شاخوان عبدالله نائب رئيس مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013، المقدم من لجنة الامن والدفاع، لتعزيز الإجراءات والتدابير الوقائية لتقليل حصول الحوادث وتحجيم اثارها عند حدوثها والحد من المخالفات الخاصة بالوقاية والسلامة والاطفاء عند انشاء المشاريع والمنشأت وتعديل مبالغ الغرامات المفروضة على المخالفات.
وأرجأ المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الاخفاء القسري المقدم من لجنة حقوق الانسان بناء على طلب مقدم من 84 نائبا لرفعه من جدول الاعمال.
وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (20) لسنة 2003، المقدم من اللجنة القانونية، نظرا لمخالفة القرار لاحكام المادة (19) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
وأنجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (175) لسنة 1974 و(4) لسنة 2003 المقدم من اللجنة القانونية نظرا لحل مديرية الامن العام بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (2) لسنة 2003 ولصدور قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008.
كما أنهى مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون المخدرات رقم (50) لسنة 2017 المقدم من لجان الصحة والبيئة، والامن والدفاع، والقانونية، واللجنة المؤقتة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأنصبت مداخلات النواب على أهمية تعديل القانون في ظل التحدي الخطير المتمثل بمواجهة آفة المخدرات في الوقت الحاضر وإضافة تمثيل لمستشارية الامن القومي وشبكة الاعلام العراقي في هيئة مكافحة المخدرات، ودعم القطاعات الحكومية والخاصة لمعالجة المدمنين على المخدرات وإلزام وزارتي الصحة والعمل بفتح مراكز لمعالجة المدمنين، والمطالبة بتخفيف عدد أعضاء الهيئة وتمكين القوات الأمنية في التصدي لهذا الملف الخطير.
وأكمل مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الهيئة البحرية العراقية العليا رقم (18) لسنة 2018، المقدم من لجنة النقل والاتصالات.
بعدها تقرر رفع جلسة مجلس النواب الى يوم الخميس المقبل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس النواب مشروع قانون المقدم من من لجنة
إقرأ أيضاً:
فرق برلمانية تحتج على الإخراج التلفزيوني لجلسات البرلمان وتطالب بميثاق أخلاقيات
زنقة 20 ا الرباط
انتفضت فرق ومجموعات نيابية اليوم الإثنين ، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ضد ما وصفته بالإقصاء من البث التلفزيوني لجلسات البرلمان.
البداية كانت مع عبد الله بووانو، رئيس المجوعة النيابية لحزب العدالة والتنمية ، الذي طالب بالتوزيع العادل للصورة في النقل التلفزي المباشر، مؤكدا في نقطة نظام قبل انطلاق جلسة اليوم، أن فريقه يحرم من المرور خلال تصوير الجلسات”.
بووانو قال :”ليس من حق أي أحد أن يحدد لطاقم الإخراج ماهي المشاهد التي يجب إلتقاطها خلال النقل المباشر للجلسات”، مطالبا بـوضع ميثاق للأخلاقيات في هذا الموضوع”.
وساند أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، في نقطة نظام طرحها قبل انطلاق جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، تدخل بووانو ، حيث وجه انتقادات لاذعة للمشرفين على الإخراج التلفزي للجلسات العامة داخل مجلس النواب.
واتهم التويزي ، القائمين على الإخراج التلفزي لجلسات البرلمان ، بـ”إقصاء فريق البام من المرور في النقل المباشر التلفزي عمدا والتركيز على فريقين برلمانيين فقط” على حد تعبيره، مطالبا بـ”وضع ميثاق أخلاقي حول طريقة النقل التلفزي المباشر للجلسات العامة وتوزيع الصورة على كل الفرق بدل احتكارها على فرق بعينها”.