تفاصيل كارت بنك مصر الجديد بالعملة الأجنبية.. بحد سحب 20 ألف دولار شهريا
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
طرح بنك مصر، بطاقة بلاتينيوم جديدة للخصم الفوري بالدولار، بحد أقصى للاستخدام في عمليات الشراء 20 ألف دولار شهريًا، و5 آلاف دولار شهريًا للسحب النقدي بالخارج.
أهم معلومات عن بطاقة بلاتينيوم للخصم الفوري بالدولاروبالنسبة لأهم المعلومات والتفاصيل عن بطاقة بلاتينيوم للخصم الفوري بالدولار، يتم إصدار البطاقة عن طريق فتح حساب دولاري سواء «جاري أو توفير»، بحسب الموقع الرسمي لبنك مصر.
تستخدم البطاقة الجديدة في عمليات السحب النقدي والمشتريات داخل أو خارج مصر، ويمكن الاستعلام عن رصيد الحساب المربوط على البطاقة عن طريق ماكينات الصراف الآلي على مدار 24 ساعة.
ويوفر بنك مصر لحاملي هذه البطاقة عروض وتخفيضات في مراكز تجارية داخل وخارج مصر عبر تطبيقات محددة، ويمكن الاستعلام عن رصيد الحساب المربوط على البطاقة عن طريق الاشتراك بخدمة البنك الفوري المجانية المتاحة بموقع البنك على الإنترنت.
حدود استخدام بطاقة بلاتينيوم للخصم الفوريونرصد في السطور التالية حدود الاستخدام داخل وخارج مصر من خلال بطاقة بلاتينيوم للخصم الفوري بالدولار.
- الشراء من خلال شبكة الإنترنت داخل مصر، ما يعادل 400 ألف جنيه شهريًا بحد أقصى 8 مرات يوميًا.
- الشراء من خلال شبكة الإنترنت خارج مصر، ما يعادل 400 ألف جنيه شهريًا بحد أقصى 5 مرات يوميًا.
- الشراء داخل مصر، بدون حد أقصى في اليوم الواحد.
- الشراء خارج مصر، 20 ألف دولار شهريًا، 5 آلاف دولار يوميًا.
- السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر والتابعة لبنوك أخرى داخل مصر، 20 ألف جنيه كحد أقصى في اليوم الواحد وبحد أقصى 12 مرة يوميًا.
- السحب النقدي من ماكينات الـPOS التابعة لبنك مصر يصل لـ150 ألف جنيه يوميًا.
- السحب النقدي خارج مصر «POS & ATM»،يصل لـ 2000 دولار شهريًا، و1000 دولار يوميًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بطاقة جديدة بطاقة بالدولار بنك مصر السحب النقدي حدود الاستخدام السحب النقدی دولار شهری ا بحد أقصى ألف جنیه خارج مصر یومی ا
إقرأ أيضاً:
8 حالات للخصم من أجر الموظف في الإمارات
حددت دولة الإمارات العربية المتحدة الحالات التي يجوز فيها الاقتطاع أو الخصم من أجر العامل، وذلك بموجب المادة 25 من مرسوم بقانون اتحادي 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
وتشير المادة إلى أنه لا يجوز اقتطاع أو خصم أي مبلغ من أجر العامل إلا في الحالات الآتية:1- استرداد القروض التي منحت للعامل، ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة، بعد موافقة العامل الخطية، وبدون أي فوائد.
2- استرداد المبالغ التي دفعت للعامل زيادة على حقه، بشرط ألا يزيد ما يتم اقتطاعه نسبة (20%) من الأجر.
3- المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة في الدولة.
4- اشتراكات العامل في صندوق الادخار في المنشأة أو القروض المستحقة للصندوق، الموافق عليها من قبل الوزارة.
5- أقساط أي مشروع اجتماعي أو أي مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة، شريطة موافقة العامل الكتابية على الاشتراك في المشروع.
6- المبالغ التي تخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة، وبما لا يزيد على (5%) خمسة في المائة من الأجر.
7- الديون المستحقة تنفيذًا لحكم قضائي، وبما لا يزيد على ربع الأجر المستحق للعامل، فيما عدا دين النفقة المحكوم بها حيث يجوز اقتطاع أكثر من ربع الأجر، وإذا تعددت الديون توزع المبالغ المطلوب استيفاؤها حسب مراتب الامتياز.
8- المبالغ اللازمة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، أدى إلى إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل، على ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على أجر (5) خمسة أيام في الشهر، ولا يجوز اقتطاع مبلغ أكثر من ذلك إلا بناءً على موافقة المحكمة المختصة.
كما تنص المادة على أنه إذا تعددت الأسباب الموجبة للاقتطاع أو الخصم من الأجر، فلا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة الاستقطاع و/ أو الخصم على (50%) من الأجر.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة