بشرى لموظفي القطاع الخاص.. زيادة جديدة في رواتب يناير تصل إلى 200 جنيه
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
زف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، بشرى لموظفي القطاع الخاص في كل المؤسسات والمنشآت الخاصة بشأن علاوات شهر يناير الحالي، مؤكدا أن هذه العلاوة تصل لـ200 جنيه، وبذلك قد ترتفع زيادات مرتبات شهر يناير لموظفي القطاع الخاص إلى 700 جنيه بعد إضافة الحد الأدنى الذي ينتظر تطبيقه بقيمة 500 جنيه، وذلك خلال تصريحاته لـ«الوطن».
وفي سياق متصل، شرح الدكتور أيمن رمضان الزيني، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات، والمحامي بالنقض والدستورية العليا، تفاصيل هذه الزيادة لموظفي القطاع الخاص بشأن مرتبات وعلاوات شهر يناير الحالي.
وقال أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات، إن المجلس القومي للأجور نص على صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه «بزيادة 100%»، وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه، على أن يتم تطبيق هذه القرارات اعتبارًا من شهر يناير 2024 المقبل، مؤكدا أن العلاوة الدورية تختلف عن الحد الأدنى للأجور، لأن الحد الأدنى للأجور هو أقل راتب للعامل، وهنا الزيادة ستتحدد على حسب الدرجة المالية ولن تكون واحدة، بل زيادتين.
وأوضح الزيني في تصريحات لـ«الوطن» أن الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص ارتفع من 2400 جنيه في يناير 2022، لـ2700 جنيه فى يناير 2023، وارتفع مرة ثانية لـ3 آلاف جنيه في يوليو 2023، ثم ارتفع لـ3 آلاف و500 بداية من يناير 2024 قائلا إن الزيادة لموظفي القطاع الخاص في العام الجديد تتمثل في تحديد الحد الأدنى للأجور بـ3 آلاف و500 جنيه فضلا عن العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، والتي تصل لـ200 جنيه.
وأكد المحامي بالنقض والدستورية العليا، أنه يستفيد من هذه الزيادة جميع العاملين بالقطاع الخاص، فالذين كانوا يتقاضون 3 آلاف جنيه «الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص 2023»، سوف يتقاضون 3 آلاف و500 جنيه بعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 بزيادة قدرها 500 جنيه.
وتابع الزيني: «كما زاد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 100% للشرائح ذات الأجر المنخفض، وهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني، كما سيتم رفع العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3% لأجر الاشتراك التأميني، وستدخل القرارات الجديدة حيز التنفيذ في بداية شهر يناير 2024 دون استثناءات».
وأشار أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات، إلى أنه ووفقاً لنص البند «ج» من المادة رقم «1» من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فأن الأجر الذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور يشمل «العمولة – النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية - المنح - البدلات - نصيب العاملين في الأرباح - الوهبة»، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
عقوبة المنشاة الممتنعة عن زيادة المرتباتواختتم الزيني حديثه بأنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، ولا توجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا «القرار»، ويَمتنع عن مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
ويستفيد من قرارات الحد الأدنى للأجور نحو 35 مليون موظف وعامل في القطاع الخاص، حسبما صرح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، خلال تصريحاته لـ«الوطن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة الأجور للعاملين في القطاع الخاص القطاع الخاص مرتبات القطاع الخاص زيادة مرتبات القطاع الخاص 2024 زيادة المرتبات لموظفی القطاع الخاص الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص شهر ینایر
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية