هذه أهدافه.. قرب تشكيل مجلس حماية المستهلك في العراق
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، قرب تشكيل مجلس حماية المستهلك، فيما حددت 5 أهداف جوهرية لقانوني حماية المنتج الوطني وحماية المستهلك. وقال الناطق باسم الوزارة، محمد حنون، للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون حماية المستهلك يهدف إلى ضمان الحقوق الأساسية، ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي، ومنع كل عمل يخالف قواعد استيراد أو إنتاج أو تسويق السلع أو ينتقص من منافعها أو يؤدي إلى تضليل المستهلك"، مبينا أن "مجلس حماية المستهلك في طور التشكيل وهو من صلاحيات مجلس الوزراء".
وأوضح حنون، أنه "تم تشكيل مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، ووزارة التجارة ممثلة بهذا المجلس عن طريق دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية". وأردف أن "قانون حماية المنتج الوطني يهدف إلى حماية المنتجات العراقية من الآثار المترتبة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق ومعالجة الأضرار الناجمة عنها، وتوفير بيئة لصناعة وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية". وأضاف أن "القانون يسعى لتحقيق أهدافه من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات ذات العلاقة ومثيلاتها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية عبر جمع المعلومات اللازمة والتقصي عنها وإجراء التبليغات واتخاذ الإجراءات المقتضية لتطبيق أحكام هذا القانون، بالإضافة إلى رفع التوصيات المقترحة لمواجهة الأضرار الناجمة عن الممارسات الضارة للمنتجين المحليين إلى مجلس الوزراء". وتابع أن "تحقيق أهداف القانون تتم أيضا من خلال نشر الوعي عن حالات الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات وسبل الوقاية منها، وتقديم المشورة وتدريب المنتجين المحليين في شأن الحقوق والالتزامات القانونية والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة توريد المنتجات إلى جمهورية العراق وتصدير منتجاتها إلى الخارج". واستطرد أن "حزمة القوانين الاقتصادية التي صدرت في العراق عام 2010 والمتمثلة بقانون حماية المنتجات العراقية وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وقانون حماية المستهلك وقانون التعرفة الجمركية، هي توليفة من القوانين الاقتصادية الواجب تطبيق نصوصها". ولفت إلى أن "هذه القوانين تعمل على ضبط الأسواق المحلية والعالمية، ومراقبة مجرى التجارة الداخلية والخارجية، وتقدم الحلول الصحيحة لتوفير بيئة تنافسية، وتوفر حماية قانونية للمشاريع الوطنية والاستثمارات الأجنبية لضمان وصول السلع التي تلبي حاجة المستهلك العراقي، فضلا عن منع أي خلل قد يسبب ضررا على السوق أو المستهلك أو الصناعة". وبين أن "وزارة التجارة تعمل مع وزارات عراقية أخرى لاعتماد منهجية محددة في عملية تطبيق أحكام القانون على عدد من المعايير والمحددات، وتأخذ بنظر الاعتبار تحقيق الموازنة بين الهدف الرئيس من تطبيق القرارات وهي حماية الصناعة المحلية من جهة وبين ضمان مصلحة المستهلك العراقي وحماية حقوقه من جهة ثانية، وبين تحقيق المنافسة العادلة وعدم خلق محتكر من جهة ثالثة". وختم قائلا: "نعمل على مشاركة القطاعات الحكومية والخاصة لتلك التشريعات وما يمكن أن تحققه في حماية المستهلك ودعم المنتج الوطني".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
السكرتير العام للغرف التجارية: تحاورنا مع الجانب العراقي بشأن مشروعات التجارة والصناعة وإعادة الإعمار
أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، اليوم الجمعة، على أنه خلال ترأسه وفد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية المشارك بمنتدى الأعمال المصري العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، جرى التحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبي البلدين الشقيقين من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية، بما يحقق الغرض ويُلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم.
وأعرب عن تشرفه بالإنابة عن اتحاد الغرف التجارية المصرية وأعضائه بالتواجد في المنتدى الذي يعتبر جمع متميز من قيادات الحكومة والمال والأعمال من مصر والعراق الشقيق، مقدما جزيل الشكر إلى رئيسي وزراء البلدين الشقيقين لتشريفهما المنتدى، لافتا أن حضورهما يمثل رسالة واضحة على الدعم الحكومي الجلي للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، وذلك بعد أشهر قليلة من اللقاء المثمر بقيادات المال والأعمال المصريين، مع رئيس مجلس وزراء العراق بمدينة العلمين الجديدة.
وأكد على أنه قد تحدثنا لسنوات طويلة عن التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان على المستوى الثنائي ثم الإقليمي، وانطلاقا من هذه الغاية عُقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، ويفعلوا سويا هذه التوصيات كمجتمع أعمال.
وشدد على أنه اتحاد الغرف التجارية المصرية جاهدا بالتعاون مع رئيس اتحاد الغرف العراقية لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرف عمليات تتولي الربط بين منتسبيها لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ولتنمية التجارة البينية وتجاوزها إلى التعاون الثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة.
وأعلن أن المنتدى شهد توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ونظيره في دولة العراق الشقيق في العديد من المجالات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت