هيئة محو الأمية: تعليم حرفة بجانب «القراءة والكتابة» لتنمية مهارات الدارسين
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد المهندس رائد هيكل، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، أن تعليم حرفة بجانب تعليم القراءة والكتابة يلعب دوراً في تنمية مهارات الدارسين الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التحرر من الأمية.
جاء ذلك خلال لقائه الدكتورة منال عاصم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصري الأصيل، والدكتورة رانية العيسوي، أمين صندوق جمعية المصري الأصيل، لبحث المزيد من التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك في إطار الشراكات الفاعلة والمثمرة والبناءة التي تعقدها الهيئة العامة لتعليم الكبار مع منظمات المجتمع المدني.
وأشاد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بجمعية المصري الأصيل لأنها تقوم بدمج تعليم القراءة والكتابة ومحو الأمية عن طريق ورش عمل لتعليم السجاد اليدوي والكليم اليدوي والتطريز السيناوي، وكذلك فتح ورش نجارة لتشغيل الشباب.
جاء هذا الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة فتح مجالات التعاون مع جميع مؤسسات الدولة للقضاء على الأمية طبقا لرؤية القيادة السياسية، والتي تهتم ببناء الإنسان المصري بتوفير حياة كريمة، وفي إطار الخطة الاستراتيجية لمحو الأمية، والتي تتبناها الهيئة العامة لتعليم الكبار.
كان الدكتور رضا سكر، المؤسس والمدير التنفيذي لبنك الطعام المصري، استقبل اللواء مهندس رائد هيكل، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والوفد المرافق له بمقر بنك الطعام، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، ومناقشة توقيع بروتوكول مشترك بين الجهتين.
وبدأ الدكتور رضا سكر في شرح فكرة إنشاء بنك الطعام المصري والخطوات التي تتم ببنك الطعام؛ لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بجودة وبطريقة لائقة.
وأكد أن التعامل يكون من خلال الجمعيات التي تعمل بطريقة شرعية، وأن بنك الطعام يعمل على تقييم الجمعيات وتقسيمها إلي ثلاث فئات حسب معايير التقييم الموضوعة، وأن لديهم 7000 جمعية على مستوى جميع محافظات مصر توزع من خلالها المساعدات العينية.
من جانبه، أعرب هيكل عن سعادته بما يقدمه بنك الطعام من مساعدات للفئة المحتاجة، واقترح إبرام بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة تعليم الكبار وبنك الطعام المصري.
وتم الاتفاق على بنود البروتوكول ومنها: فتح فصول داخل المزارع الخاصة ببنك الطعام، وكذلك فتح فصول للعمالة التي لا تجيد القراءة والكتابة بالبنك، وفتح فصول من خلال الجمعيات التي تتعامل مع بنك الطعام المنتشرة بجميع محافظات مصر وتطبيق فكرة مؤسسة بلا أمية.
واختتم اللقاء بزيارة مصنع التغليف والتعبئة والمخازن الخاص ببنك الطعام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القراءة والکتابة تعلیم الکبار بنک الطعام
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل قطاع الدواء أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية ومع التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإزالة العقبات وتوفير بيئة مواتية للنمو والتطوير.
وفي هذا السياق، جاءت استجابة الحكومة، ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للمطلب المقدم من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتؤكد حرص الدولة على دعم الصناعات الدوائية والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعترض طريقها ويأتي هذا التحرك يعكس استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي ككل، وجعله أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث استجاب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمطلب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتشكيل لجنة تضم عددًا من المختصين، من بينهم الدكتور عوف، لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل تطوره.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن ناشد الدكتور علي عوف الحكومة، عبر بيان رسمي سابق، بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمناقشة المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواء وأشار في بيانه إلى أهمية هذا القطاع الذي يضم أكثر من 2000 شركة ومصنع وموزع، تمثل كيانًا كبيرًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد عبرت شعبة الأدوية عن امتنانها لهذه الاستجابة السريعة من الحكومة، حيث أرسلت برقية شكر وتقدير إلى الفريق كامل الوزير وأشادت بالاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بفعالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ووضعه ضمن أولويات التنمية.
وأكد الدكتور علي عوف أن تشكيل اللجنة يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس اهتمام الحكومة بقطاع الدواء، الذي شهد تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الدوائية بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات.
استجابة وزير الصناعةوفي هذا السياق يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، يعتبر قطاع الدواء أحد الركائز الأساسية التي تدعم منظومة الصحة العامة والاقتصاد الوطني ومع تنامي التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، جاء قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع شعبة الأدوية خطوة هامة لمعالجة الأزمات وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية.
وأضاف فؤاد، أن استجابة وزير الصناعة لمطالب شعبة الأدوية التي تتعلق بتحديات تواجه القطاع، مثل نقص المواد الخام وغيرها مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتغيرات التنظيمية خطوة جيدة لدعم القطاع من خلال تبني سياسات تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات المصنعة، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
تشكيل لجنة مختصةوفي نفس السياق يقول محمود علي طبيب صيدلي، أن الإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن شعبة الأدوية، وخبراء في الصناعة، ومسؤولين حكوميين بداية الطريق الصحيح لضبط سوق الدواء وطالب علي اللجنة بدراسة المشكلات المطروحة ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ مثل تقييم العقبات التنظيمية والإدارية واقتراح سياسات لدعم المنتجين المحليين إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة.
وأضاف «علي»، رغم أهمية هذه المبادرة، يبقى نجاحها مرهونًا بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة حيث تحتاج الحكومة إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم لضمان تحقيق النتائج بالإضافة إلى أن تشكيل لجنة لبحث تحديات قطاع الدواء خير دليل على الاهتمام الحكومي بصناعة الدواء، التي تعد دعامة أساسية للأمن الصحي والاقتصادي، موضحًا أن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة، يمكن أن يشهد القطاع نقلة نوعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر