بوابة الوفد:
2024-07-13@20:01:34 GMT

إلى متى؟!

تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT

تظل الأوضاع الاقتصادية الحالية تبعث بالقلق بشكل كبير، خاصة فى ظل حالة التوتر التى تسيطر على الأسواق، وارتفاع أسعار السلع بشكل شبه يومي، حتى وصلت إلى السؤال عن أسعار بعض السلع التى لا غنى عنها يوميًا أكثر من مرة على مدار اليوم.
وحينما نتحدث بصراحة شديدة وفقًا للأوضاع الحالية، فلابد أن نؤكد بأن هناك حالة خوف شديد تجاه ما هو قادم، وسط تفاوت يومى لسعر الصرف بالنسبة للدولار يوميًا، وكذلك الذهب، الأمر الذى انعكس على غالبية السلع بسبب ذلك، واستخدام الترويج لأسعار السوق السوداء للدولار والذهب فى رفع الأسعار.


ولاشك أن الأوضاع الحالية تترك الكثير من الأسئلة المشروعة التى تدور فى أذهاب ملايين المصريين لعل أولها، هل ستستمر فوضى الأسعار بهذا الشكل الذى نراه يوميًا، ووجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة حتى أصبحت تخضع لهوى مصانع الإنتاج من ناحية، وتجار الجملة من ناحية ثانية؟!.
وهل تفاوت سعر الصرف يظل على هذا النحو لدرجة جعلت كل مواطن مصرى يسأل عن سعر الدولار فى السوق السوداء يوميًا، وكذلك الذهب ليقينه بأنه مؤشر على تحديد سعر كل سلعة، حتى لو كانت هذه السلعة هى زيوت الطعام والأرز واللحوم وغيرها من المواد الغذائية؟!.
وإلى متى نعيش الوضع الحالى فى ظل حديث الحكومة بين الحين والآخر عن استقرار السوق دون جدوى على أرض الواقع، وفى ظل وزراء بالحكومة لم يستشعروا الحرج تجاه فوضى السلع والأسعار ومعاناة المواطن على كل المستويات بما يؤكد أن الحكومة تعيش فى كوكب آخر ؟!.
وهل يعقل أن دولة بحجم مصر تبقى على هذا الوضع دون حلول جذرية، أو خطة مستقبلية لمواجهة التحديات وإدارة الأزمة الاقتصادية، رغم امتلاك مصر للكثير من العلماء الذين كان لهم الفضل فى نجاح مؤسسات دولية ودول كبرى فى مختلف المجالات؟!.
وهل الحديث عن تغيير الحكومة أو إجراء تعديل وزارى يشغل مساحة من الاهتمام لتصحيح الأخطاء بشخصيات ذات رؤى مختلفة قد تنقذ الوضع الاقتصادى الحالي، أم أنها مسكنات ومجرد تصريحات استهلاكية لإضفاء جرعة جديدة من الصبر لدى المواطن والتعلق بآمال هى فى الحقيقة مجرد سراب؟!.
خلاصة القول: إن القضية الأساسية للمواطن أصبحت توفير متطلبات حياته اليومية من المواد الغذائية بعد أن ترك الكثيرون الاشتغال بالسياسة لتوفير لقمة العيش، لكن حقيقة الأمر أن الأزمة الاقتصادية هى أزمة سياسية بالأساس ولابديل عن مراجعة الموقف بكل جوانبه فى بلد يملك كل مقومات النجاح..وللحديث بقية إن شاء الله.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الازمة الاقتصادية أسعار بعض السلع مواطن مصرى إلى متى یومی ا

إقرأ أيضاً:

«المشاط» تعقد اجتماعين مع نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية و"CIDCA" الصينية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعين ثنائيين، مع لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي (CIDCA)، وكذلك جانج باي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين (NDRC) ، في إطار المباحثات المستمرة لدفع وتنمية الشراكة المصرية الصينية، التي تشهد تطورًا مستمرًا منذ عام 2014 وتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وذلك خلال زيارتها للعاصمة الصينية «بكين»، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة.
  
وفي مستهل اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لرئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، على استضافة وتنظيم النسخة الثانية من المنتدى، الذي يلعب دورًا حيويًا في تعزيز الجهود المشتركة بين بلدان الجنوب من خلال النقاشات الفعالة لدفع التنمية العالمية، مؤكدة أن الصين تعد واحدة من أهم شركاء مصر في التنمية، مشيدة بالتجربة الصينية التنموية وتطلع الحكومة للاستفادة منها في مختلف المجالات، فضلًا عن التوسع في جذب الاستثمارات الصينية كونها واحدة من أهم مصادر الاستثمارات والخبرات التكنولوجية في العالم.
 
وأشارت إلى اهتمام الجانب المصري قيادة وحكومة بتعزيز التعاون مع الجانب الصيني والانتقال بها إلى آفاق أرحب تأسيسًا على ما تحقق خلال السنوات العشر الماضية، مضيفة أن الأولويات المصرية على مستوى التنمية تتفق مع مبادرة "الحزام والطريق" العالمية التي أعلنها الرئيس الصيني عام 2013، وهو ما يؤسس للتكامل بين تلك المبادرات وأجندة التنمية في مصر وكذلك أجندة التنمية الأفريقية 2063.
 
وشددت على أهمية تلك المناقشات واللقاءات المستمرة من أجل دفع التعاون بين بلدان الجنوب؛ وفي سياق آخر عبرت عن تقدير الحكومة للتعاون مع الجانب الصيني في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية الموقعة في أكتوبر 2023، مؤكدة أهمية المضي قدمًا في الخطوات التنفيذية.
 
كما عبرت عن تطلعها لتعزيز التعاون مع الجانب الصيني عقب انضمام مصر ممثلة عنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لشبكة مركز التنمية العالمية GDPC، وكذلك أمانتها التنفذية، بما يتيح العمل بشكل أكبر بين الجانبين على تنفيذ مبادرة التنمية العالمية GDI.
 
وأشاد الجانبان بالتعاون المشترك بين مصر والصين في مجال الاستثمار في رأس المال البشري وتبادل الخبرات التنموية، وتعظيم الاستفادة من البرامج التدريبية الصينية التي تعزز تأهيل الكوادر الحكومية في مختلف المستويات الإدارية تحقيقًا لأولويات الحكومة في هذا الصدد، حيث تم في عام 2023 تنفذ نحو 125 برنامجًا تدريبيًا بمشاركة ما يقرب من 400 مسئول حكومي، كما تم عقد 23 دورة تدريبية افتراضية بمشاركة 170 من الكوادر الحكومية، وفي عام 2024 حتى نهاية يونيو تم تنظيم ما يزيد عن 70 دورة تدريبية بمشاركة 420 كادرًا من الحكومة.
 
ودعت "المشاط"، الجانب الصيني لإتاحة المزيد من البرامج التدريبية والمنح الأكاديمية في مختلف المجالات، بما ينعكس على زيادة الكوادر الحكومية المستفيدة ويعزز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية.
 
من جانب آخر التقت «المشاط»، جانج باي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين(NDRC) ،حيث تعمل اللجنة المشكلة على المستوى الوزاري، على تنفيذ سياسات وقرارات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن التنمية والإصلاح، من خلال عدد من المهام من بينها صياغة وتنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية وخطط التنمية المتوسطة والطويلة الأجل والخطط السنوية؛ لقيادة آلية تخطيط موحدة، وصياغة الأهداف العامة بشأن تسريع إنشاء نظام اقتصادي حديث وتعزيز التنمية عالية الجودة لتحديد المهام الرئيسية والسياسات ذات الصلة، وتحديد الأهداف الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم التقييم والمراقبة للخطط الاستراتيجية الكبرى والسياسات والمشاريع الكبرى، واقتراح توصيات بشأن تدابير الرقابةالكلية.
 
وفي مستهل اللقاء هنأت جانج باي، الدكتورة رانيا المشاط، بتوليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحكومة الجديدة، بينما وجهت «المشاط»، الشكر للجانب الصيني على حفاوة الاستقبال، لافتة إلى أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحكومة الحالية، يمنح الشراكة المصرية الصينية مساحة أكبر للتعاون خصوصًا على مستوى التنسيق مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.
 
وعبرت عن تقديرها باللقاء الذي يعد الأول من نوعه مع مسئول رفيع المستوى من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، وهو الأمر الذي يعزز آفاق التعاون المستقبلي، خصوصًا على مستوى الاستفادة من التجربة الصينية في صياغة وتنفيذ خطط التنمية الوطنية على المستوى القطاعي وكذلك الجغرافي، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصياغة السياسات الصناعية الشاملة وتطوير مشروعات البنية التحتية.
 
وأكدت على التوافق في الأولوقات المشتركة بين البلدين، خاصة على مستوى تطوير البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات ربط المرافق، مشيرة إلى أن تلك القطاعات تتوافق مع أولوياتنا التنموية من حيث تحفيز النمو الاقتصادي والتصنيع، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وزيادة التكامل التجاري والمالي البيني، وزيادة التواصل بين الشعوب من خلال تعزيز التبادل الثقافي.
 
واتفق الطرفان على أهمية تفعيل مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما بشأن تبادل الخبرات والتعاون في مجال التنمية الاقتصادية، وكذلك التعاون في تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية، مشددان أن مذكرتي التفاهم تمهدان الطريق نحو علاقة قوية في مجال البحث العلمي والتنمية الاقتصادية.
 
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص مصر على أن تكون عضوًا فاعلًا في مبادرة التنمية العالمية (GDI) بمجالات اهتمامها الثمانية، وهي التخفيف من حدة الفقر، والأمن الغذائي، والتصدي للأوبئة وتصنيع اللقاحات، وتمويل التنمية، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والتصنيع، والاقتصاد الرقمي، والاتصال في العصر الرقمي.

مقالات مشابهة

  • النائب أيمن محسب: آﻟﻴﺎت الحكومة واضحة لتحقيق استقرار الأسعار
  • «المشاط» تعقد اجتماعين مع نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية و"CIDCA" الصينية
  • المشاط مصر حريصة على القيام بدور فعال ضمن مبادرة التنمية العالمية GDI
  • النائب أيمن محسب: الحكومة وضعت آليات واضحة لتحقيق الاستقرار السعري بالأسواق المصرية
  • المبعوث الأممي باليمن يطلب تأجيل سحب تراخيص البنوك المخالفة
  • الحكومة تستهدف جذب الاستثمار والتمويل وخفض الدين العام
  • العليمي يبحث مع السفيرة البريطانية الإصلاحات الاقتصادية ودعم خفر السواحل
  • أستاذ اقتصاد: الحكومة الجديدة تعمل على تعزيز فرص الإنتاج وإزالة العراقيل التي تعوق مدخلاته
  • الحكومة تعلن الحرب على محتكرى السلع
  • درميش: على الحكومة القيام ببعض الخطوات لتفادي العواقب السلبية وتدهور الوضع الاقتصادي