تظل الأوضاع الاقتصادية الحالية تبعث بالقلق بشكل كبير، خاصة فى ظل حالة التوتر التى تسيطر على الأسواق، وارتفاع أسعار السلع بشكل شبه يومي، حتى وصلت إلى السؤال عن أسعار بعض السلع التى لا غنى عنها يوميًا أكثر من مرة على مدار اليوم.
وحينما نتحدث بصراحة شديدة وفقًا للأوضاع الحالية، فلابد أن نؤكد بأن هناك حالة خوف شديد تجاه ما هو قادم، وسط تفاوت يومى لسعر الصرف بالنسبة للدولار يوميًا، وكذلك الذهب، الأمر الذى انعكس على غالبية السلع بسبب ذلك، واستخدام الترويج لأسعار السوق السوداء للدولار والذهب فى رفع الأسعار.
ولاشك أن الأوضاع الحالية تترك الكثير من الأسئلة المشروعة التى تدور فى أذهاب ملايين المصريين لعل أولها، هل ستستمر فوضى الأسعار بهذا الشكل الذى نراه يوميًا، ووجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة حتى أصبحت تخضع لهوى مصانع الإنتاج من ناحية، وتجار الجملة من ناحية ثانية؟!.
وهل تفاوت سعر الصرف يظل على هذا النحو لدرجة جعلت كل مواطن مصرى يسأل عن سعر الدولار فى السوق السوداء يوميًا، وكذلك الذهب ليقينه بأنه مؤشر على تحديد سعر كل سلعة، حتى لو كانت هذه السلعة هى زيوت الطعام والأرز واللحوم وغيرها من المواد الغذائية؟!.
وإلى متى نعيش الوضع الحالى فى ظل حديث الحكومة بين الحين والآخر عن استقرار السوق دون جدوى على أرض الواقع، وفى ظل وزراء بالحكومة لم يستشعروا الحرج تجاه فوضى السلع والأسعار ومعاناة المواطن على كل المستويات بما يؤكد أن الحكومة تعيش فى كوكب آخر ؟!.
وهل يعقل أن دولة بحجم مصر تبقى على هذا الوضع دون حلول جذرية، أو خطة مستقبلية لمواجهة التحديات وإدارة الأزمة الاقتصادية، رغم امتلاك مصر للكثير من العلماء الذين كان لهم الفضل فى نجاح مؤسسات دولية ودول كبرى فى مختلف المجالات؟!.
وهل الحديث عن تغيير الحكومة أو إجراء تعديل وزارى يشغل مساحة من الاهتمام لتصحيح الأخطاء بشخصيات ذات رؤى مختلفة قد تنقذ الوضع الاقتصادى الحالي، أم أنها مسكنات ومجرد تصريحات استهلاكية لإضفاء جرعة جديدة من الصبر لدى المواطن والتعلق بآمال هى فى الحقيقة مجرد سراب؟!.
خلاصة القول: إن القضية الأساسية للمواطن أصبحت توفير متطلبات حياته اليومية من المواد الغذائية بعد أن ترك الكثيرون الاشتغال بالسياسة لتوفير لقمة العيش، لكن حقيقة الأمر أن الأزمة الاقتصادية هى أزمة سياسية بالأساس ولابديل عن مراجعة الموقف بكل جوانبه فى بلد يملك كل مقومات النجاح..وللحديث بقية إن شاء الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الازمة الاقتصادية أسعار بعض السلع مواطن مصرى إلى متى یومی ا
إقرأ أيضاً:
باحث: قرارات ترامب الاقتصادية تعود عليه بالخسارة في الانتخابات النصفية
تحدث محمد العالم باحث سياسي، عن التداعيات المحتملة للقرارات الاقتصادية الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تمثلت في فرض رسوم جمركية على بعض الدول.
وقال العالم، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه القرارات قد تكون مدفوعة بحسابات سياسية واقتصادية دقيقة، لكن النتائج الإيجابية قد تستغرق سنوات طويلة لتظهر، وربما بعد انتهاء فترة رئاسة ترامب.
أوضح أن الهدف الرئيسي للرئيس الأمريكي من هذه الإجراءات هو إعادة توطين الصناعة الأمريكية في الداخل، لكن هذه العملية تتطلب وقتًا طويلًا وجهودًا مستمرة.
وتابع: أن التأثيرات الاقتصادية المباشرة لهذه الرسوم ستكون محسوسة بشكل رئيسي من قبل الشعب الأمريكي، فحتى إذا حققت الولايات المتحدة بعض المكاسب المالية على المدى القصير، فإن هذه المكاسب ستواجه تحديات كبيرة في ظل الارتفاع المتوقع للأسعار داخل الولايات المتحدة، خاصة في السلع الأساسية مثل السيارات.
وذكر أن التضخم سيرتفع بشكل ملحوظ، مما سيضر بالمواطن الأمريكي العادي، رغم الامتيازات الضريبية التي قد تُمنح له في وقت لاحق.
وفيما يتعلق بالثقة في الاقتصاد الأمريكي، أشار العالم إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى فقدان الثقة في الولايات المتحدة على الصعيد العالمي، خاصة في المدى القريب، فحتى إذا كانت هناك محاولات للتفاوض مع الدول المعنية لإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على الشركات الأمريكية، فإن الاقتصاد الأمريكي قد يعاني من تراجع في الثقة به على المستوى الدولي، مما قد يؤثر على علاقاته التجارية الخارجية.
وأشار العالم، إلى أن هذه السياسات الاقتصادية قد تؤثر على الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة، خاصة في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، لافتًا، إلى أن الحزب الجمهوري قد يدفع ثمن هذه القرارات في حال تزايد تأثيراتها السلبية على الاقتصاد الأمريكي.
واستدل العالم بتصويت بعض أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس، الذين انضموا إلى الديمقراطيين لإلغاء بعض الرسوم الجمركية المفروضة على كندا، ما يعكس تصاعد المعارضة داخل الحزب لهذه السياسات.
وفي ختام حديثه، أكد العالم أن الرئيس ترامب، رغم محاولاته لإعادة إحياء الحزب الجمهوري بعد خسارته في انتخابات 2020، قد يواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على شعبيته، خاصة إذا استمرت هذه السياسات في التأثير السلبي على الاقتصاد الأمريكي، موضحًا، أن الحزب الديمقراطي قد يجد فرصًا كبيرة في الانتخابات المقبلة إذا تراجع دعم ترامب.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة