شعبة الدخان: خطوات جديد لزيادة الرقابة وضبط أسعار السجائر
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
صرح إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحادالصناعات المصرية، إن تطبيق الخطوة التي أعلن عنها جهاز حماية المستهلك اليوم الإثنين، ينهي العشوائية في أسعار السجائر خلال شهر، ويأتي ذلك في إطار سعي الشعبة لإحكام السيطرة على أسعار سوق السجائر.
وأوضح إمبابي، خلال مداخلة مع برنامج «سيادة المواطن» بفضائية «الحدث اليوم» أن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، دعا إلى عقد اجتماع مع كل مصنعي السجائر، لأنه يريد التحرك بجدية في الملف، كما اتفق مع شركات إنتاج السجائر بإخطار الجهاز بقوائم الموزعين وتجار الجملة بشكل دوري، حتى يتسنى للجهاز إحكام الرقابة على التجار، والتأكد من عدم وجود أي حجب للسلعة، .
السجائروأوضح إمبابي، أن السبب الرئسي وراء أزمة السجائر الحالية هو حجب السلع من قبل التجار بهدف «تعطيش السوق» مما أدى إلى ارتفاع أسعار السجائر بشكل مبالغ فيه، ولا وجود لصحة ما تردد عن انخفاض معدل إنتاج السجائر لدى المصانع.
أزمة السجائر
ودعا جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني، إلى اجتماع عاجل لمناقشة أزمة السجائر، بحضور مجلس إدارة الشعبة وكل الشركات العاملة في القطاع، وأجمع الحضور على إرسال كشوف مفصلة تتضمن اسم التاجر أو الموزع والعنوان إلى الجهاز، حتى يتسنى للجهاز شن حملات تفتيشية مما يزيد من حالة الرقابة على سوق السجائر.
اقرأ أيضاًحماية المستهلك يعلن مصادرة 7.5 طن سكر و4500 علبة سجائر تم حجبها عن التداول
دولة عربية تحظر تداول السجائر والشيشة الإلكترونية.. عقوبة مضاعفة في هذه الحالة
حملات رقابية لـ«حماية المستهلك» لضبط محتكري السجائر.. التحفظ على 810.500 ألف علبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة السجائر أسعار السجائر جهاز حماية المستهلك حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
البيئة: الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة اهتمام المواطن بملف تغير المناخ
عقدت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة اجتماعا مع فريق عمل مشروع الNAP لمناقشة آخر مستجدات مخرجات إعداد الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والأستاذ تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى والأستاذة هدى عمر مساعد الوزيرة للسياحة البيئية ، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولى والدكتور محمد بيومي ممثلا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والدكتور خالد خير الدين مدير مشروع الNAP.
وقد أعربت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع عن أملها في ان تكون رحلة اعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة الوعي واهتمام المواطن بملف تغير المناخ واجراءات التكيف ليكون شريكا في عملية اعداد وطنية لخطة مصر للتكيف، الذي يعد من أولوياتها في ملف التكيف باعتبارها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ رغم أنها من اقل الدول في العالم تسببا في انبعاثاته.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى اهمية مراعاة توسيع قاعدة الشركاء وأصحاب المصلحة من الفئات المختلفة كالاطفال في المدارس والشباب والبحث العلمي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية وغيرهم، والتركيز على المحافظات ذات الأولوية في التكيف، وان تكون خطة التكيف الوطنية مظلة لكل مشروعات التكيف المنفذة في مصر .
واوضحت د. ياسمين فؤاد ان الخطة ستساعد صانعي القرار على ترتيب اولويات التكيف اولاً بأول، من خلال وضع تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى عام ٢١٠٠، حيث تعمل مجموعة من الاستشاريين على ٦ قطاعات ذات اولوية ومنها الصحة العامة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، و التصحر (الأودية والسدود ) والمناطق الساحلية.
وأشادت وزيرة البيئة بجهود بناء القدرات داخل الوزارات المعنية حول ملف التكيف مع تغيررالمناخ، مع اهمية اشراك القطاع الخاص والفئات المختلفة من اصحاب المصلحة لتحقيق زيادة الوعي بتغير المناخ وبأهمية التكيف وملامح الخطة الوطنية ، الى جانب الاستفادة من تجارب وخبرات أصحاب المصلحة في الخروج بعملية وطنية متكاملة لتحقيق التكيف حيث يمكنهم المساعدة في الخروج بآليات للتكيف مناسبة وفق تنوع المعرفة المجتمعية لديهم وقصص نجاحهم وتضمينها في الخطة الوطنية.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، انه يتم العمل على الدراسة الخاصة بالخريطة التفاعلية للتكيف هذا العام ونستهدف الخروج بالخريطة العام القادم، من خلال البناء على مخرجات مشروع الخطة الوطنية للتكيف NAP، حيث تم التواصل مع عدد من الوزارت وسيتم التركيز على جهات أخرى خلال الفترة القادمة.
وأكد بيومي إن إعداد خطة التكيف الوطنية سبقه الوقوف على خطط التكيف في الدول المختلفة وتحليلها والنظر في المميزات والعيوب، وعمل تصور للخطة بالشراكة مع مختلف اصحاب المصلحة تتضمن رؤية واضحة للخطة وأهدافها، وعلاقتها مع اهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
واستعرض فريق إعداد الخطة ملامحها ومن خلال العمل على خريطة تفاعلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية في التكيف مثل الزراعة والمياه والتنقل الحضري، وذلك بمدخلين هما مخاطر المناخ بحساب حجم تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لآثار تغير المناخ، والمدخل الآخر قياس التأثير على كل قطاع، بالعمل مع الوزارات المعنية بكل قطاع، حيث تم تحديد مجموعة من آثار تغير المناخ مثل ارتفاع الحرارة وزيادة معدل الرياح والأمطار وغيرها، ثم يتم حساب الحساسية والأضرار المحتملة وقدرات التكيف في كل قطاع من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، ومن ثمة حساب مخاطر المناخ بمجموعة من المعادلات الرياضية وذلك في مختلف محافظات مصر ، بإلإضافة إلى البناء على المبادرات الحالية مثل مبادرة الحلول القائمة الطبيعة ENACT. كما يتم اعداد قاعدة بيانات متكاملة متضمنة كل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، سيتم الانتهاء منها في العام القادم وتدريب الوزارات والجهات المعنية عليها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة