غلق عيادات طبية ومعملين للتحاليل بدون تراخيص في بني سويف
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تمكنت لجنة حماية المستهلك في محافظة بني سويف، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر في مديرية الصحة بالمحافظة، من غلق مجمعين للعيادات الطبية الخاصة، ومعملين تحليل، لإدارتهما بدون ترخيص، خلال حملة مفاجئة اليوم الاثنين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
حملة على المنشآت الطبية الخاصة في بني سويفوشنت لجنة حماية المستهلك في محافظة بني سويف، اليوم، والتي تضم في عضويتها فرع جهاز حماية المستهلك في محافظة بني سويف بقيادة المحاسب أحمد دهشان، وإدارة العلاج الحر في مديرية الصحة بقيادة الدكتور أحمد عبد العظيم، حملة مفاجئة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة.
وتمكنت الحملة من غلق 2 مجمع عيادات طبية و2 معمل تحليل لإدارتها بدون ترخيص، في بني سويف وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وتم تحرير تلك المحاضر، تمهيداً لإحالتها لجهات التحقيق المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
تكثيف متابعة المنشآت الطبية الخاصةكان الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في محافظة بني سويف، قد وجه إدارة العلاج الحر، بتكثيف المتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، ورصد المخالف منها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
يشار إلى أن لجنة حماية المستهلك تمكنت اليوم من تحرير 24 محضرا تموينيا متنوعا خلال عدة حملات على أماكن تداول السلع الغذائية كالمحال الغذائية والأسواق، كما تحفظت على كميات من الأسماك المنتهية الصلاحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة بني سويف العلاج الحر مديرية الصحة ببني سويف غلق منشآت طبية المنشآت الطبیة الخاصة فی محافظة بنی سویف حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية