غلق عيادات طبية ومعملين للتحاليل بدون تراخيص في بني سويف
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تمكنت لجنة حماية المستهلك في محافظة بني سويف، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر في مديرية الصحة بالمحافظة، من غلق مجمعين للعيادات الطبية الخاصة، ومعملين تحليل، لإدارتهما بدون ترخيص، خلال حملة مفاجئة اليوم الاثنين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
حملة على المنشآت الطبية الخاصة في بني سويفوشنت لجنة حماية المستهلك في محافظة بني سويف، اليوم، والتي تضم في عضويتها فرع جهاز حماية المستهلك في محافظة بني سويف بقيادة المحاسب أحمد دهشان، وإدارة العلاج الحر في مديرية الصحة بقيادة الدكتور أحمد عبد العظيم، حملة مفاجئة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة.
وتمكنت الحملة من غلق 2 مجمع عيادات طبية و2 معمل تحليل لإدارتها بدون ترخيص، في بني سويف وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وتم تحرير تلك المحاضر، تمهيداً لإحالتها لجهات التحقيق المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
تكثيف متابعة المنشآت الطبية الخاصةكان الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في محافظة بني سويف، قد وجه إدارة العلاج الحر، بتكثيف المتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، ورصد المخالف منها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
يشار إلى أن لجنة حماية المستهلك تمكنت اليوم من تحرير 24 محضرا تموينيا متنوعا خلال عدة حملات على أماكن تداول السلع الغذائية كالمحال الغذائية والأسواق، كما تحفظت على كميات من الأسماك المنتهية الصلاحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة بني سويف العلاج الحر مديرية الصحة ببني سويف غلق منشآت طبية المنشآت الطبیة الخاصة فی محافظة بنی سویف حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةفي خطوة لافتة، شدّد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة