مركز الأعمال بجامعة الملك خالد يحقق المركز الثاني في أفضل بيئات العمل على مستوى دول الخليج
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
حصل مركز الأعمال بجامعة الملك خالد، على شهادة اعتماد من الهيئة العالمية لثقافة بيئة العمل Great place to Work، ليكون ثاني أفضل بيئة عمل في القطاع العام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2023م.
وحصل المركز على الشهادة من خلال عدة مؤشرات تقيس ثقافة بيئة العمل، كالثقة، والتعاون، والمصداقية، والعدالة، ودعم الكفاءات، إلى جانب رعاية الموهوبين، والانتماء والاعتزاز، والرضا الوظيفي؛ وذلك في الحفل السنوي الذي أقيم بفندق إنتركونتيننتال بمدينة الرياض.
وأشار وكيل الجامعة للأعمال والشراكة المجتمعية الدكتور عبد اللطيف الحديثي، إلى أن الجائزة ستكون محفزًا لمركز الأعمال لتقديم المزيد من الجهد المميز، والعمل الدؤوب، لتحقيق النجاح في خدمة مجتمع الأعمال، واحتضان المشاريع الريادية، وتطويرها، وتحويلها إلى نماذج تجارية ناجحة.
وتعد هيئة Great place to work من أهم الهيئات العالمية المعتمدة في مجال تقييم بيئات العمل، لمختلف المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بالقطاعين العام والخاص، وذلك وفقاً لمنهجية عالمية موحدة يتم تطبيقها في أكثر من 60 دولة حول العالم.
وتهدف الجائزة إلى التعريف بأفضل بيئات العمل في المنشآت المحلية الحكومية والخاصة، التي تملك القدرة على الاستقطاب والتطوير والاحتفاظ بالمواهب والكفاءات البشرية، ووضع تصنيفات سنوية لأفضل بيئات العمل في مختلف القطاعات، عن طريق تحليل وتقييم عام لدى “الهيئة” عبر مشاركة الموظفين على استبيان اشتمل على أسئلة حول رضاهم عن بيئة العمل، ومختلف الجوانب المؤثرة ذات العلاقة، كالتطور المهني، والعدالة، والتعاون، بالإضافة إلى الثقة، والتواصل، والمزايا الوظيفية، وغيرها.
اقرأ أيضاًالمجتمعHONOR تتصدر سوق الهواتف القابلة للطي مع هاتف HONOR Magic V2
مما يذكر أن مركز الأعمال بجامعة الملك خالد يُعد أحد أبرز معالم المدينة الجامعية، وقد أنشئ ليكون من منظومات الأعمال بالمملكة، ويمثل قناة اتصال بين الجامعة ومجتمع الأعمال بقطاعاتها المختلفة، كما يعمل المركز على رفع الوعي بالأعمال الريادية والتجارية، واحتضان وتطوير الأفكار والابتكارات، وتوفير الدعم والشراكات اللازمة لرواد الأعمال للوصول إلى الأسواق بنماذج تجارية ناجحة، إلى جانب تعزيز الابتكار وريادة الأعمال كمحرك للتنمية الاقتصادية، وإيجاد بيئة جذابة من أجل بناء الإنسان وتنمية المكان وتعزيز الاقتصاد.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية بیئات العمل
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يستضيف اقتصاديين لبحث تعزيز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، الأربعاء، اجتماعها التاسع ضمن أعمال دور الانعقاد السنوي العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023 – 2027م)، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. واستضافت اللجنة ممثلين من الجمعية الاقتصادية العمانية لمناقشة الرغبة المبداة بشأن "تقييم جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان".
شهد الاجتماع تقديم عرضين مرئيين من الجمعية الاقتصادية العمانية، تناول الأول تقييم تنافسية بيئة الأعمال في السلطنة، واستعرض خلاله المختصون أبرز التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار، كما قدم العرض جملة من المقترحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، من بينها تبسيط الإجراءات، وتفعيل النافذة الاستثمارية الموحدة، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية.
أما العرض الثاني، فقد ركّز على التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، من خلال استعراض محاور "رؤية عُمان 2040"، وخطط التنمية الخمسية، وأداء الاقتصاد الوطني، وتركيبة القوى العاملة، والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص المتاحة في قطاعات حيوية مثل اللوجستيات، والخدمات، والمدن الاقتصادية والصناعية.
وتخلل الاجتماع نقاش موسّع من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، تناول عدداً من القضايا الجوهرية المرتبطة ببيئة الأعمال، من بينها تحديات التصدير، وبنية الأعمال، وآليات استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتأثير السياسات الجمركية الخارجية على الصادرات العمانية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور القوانين والتشريعات في دعم تنافسية السوق العماني.
كما ناقش الأعضاء مدى جاهزية البيئة المؤسسية والتشريعية في السلطنة لدعم الاستثمار، وأبرز العوامل المؤثرة على جاذبية بيئة الأعمال، مثل سرعة الإجراءات وتكلفة بدء الأنشطة الاقتصادية. وتطرقت المناقشات إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، ومدى كفاءتها في مواجهة التحديات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والخاصة، لتحقيق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية، وتعزيز قدرة سلطنة عُمان التنافسية إقليمياً ودولياً، بما ينسجم مع مستهدفات الرؤية الوطنية ويعكس التزام الدولة بإيجاد مناخ اقتصادي محفّز ومستدام.
يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني.