أبرزها الإيجار القديم والمطورين العقاريين.. ما مصير القوانين المؤجلة على طاولة البرلمان؟ (خاص)
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
يُعد قانون "الإيجار القديم" من أهم مشروعات القوانين التي تنتظر إقرارها خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وينتظره الشعب المصري لتحقيق العدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر، وخاصةً بعد التوجيهات الرئاسية بضرورة حل الأزمة وإعداد قانون متكامل لمعالجة هذه القضية الشائكة.
قانون الإيجار القديممن جانبه، قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروعي قانونين "الإيجار القديم" و"المطورين العقاريين" من أهم القوانين على أجندة اللجنة لدور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، مؤكدا أهمية إصدار القانونين، لما لهما من أهمية في إعادة ضبط سوق العقارات.
وأوضح "مسعود" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن قانون الايجار القديم من أهم أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه من أهم التشريعات التي شغلت الرأي العام على مدار سنوات طويلة وينتظره ملايين المواطنين.
وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه الهدف الرئيسي من القانون تحقيق الإنصاف بين المالك والمستأجر، وعدم التسبب في أذى لأي من الطرفين، مؤكدًا أن القانون سوف يخرج بحلول عادلة ترضي الطرفين.
موعد إصدار قانون الإيجار القديموحول موعد إصدار القانون أوضح النائب أمين مسعود، قائلًا: أنه حتى الآن لا يوجد جديد بشانه، ولكن من المتوقع إصداره خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، بعد الانتهاء من صياغته والاستماع لكافة آراء الجهات المختصين والجهات المعنية.
قانون المطورين العقاريينوفيما يتعلق بقانون " إنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين"، أشار أمين سر إسكان النواب، إلى أن القانون يستهدف تقنين أوضاع مهنة المطور العقاري، ووجود مظلة رسمية وقانونية للمطورين العقاريين والقضاء على العشوائية في سوق العقارات، ومن المتوقع إقراره أيضا خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس.
وفي السياق ذاته، قالت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون "الإيجار القديم" من أهم أولويات المجلس واللجنة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن القانون يهم شريحة كبيرة من المواطنين ويشغل الرأي العام.
أسباب تأخر إصدار قانون الإيجار القديموأضافت "عازر" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن سبب تأخر إصدار القانون حتى الآن يرجع إلى أن الإيجار القديم من الملفات الشائكة ولا بد من الاستماع فيه إلى كافة الآراء، ودراسة جميع وجهات النظر لتحقيق العدالة بين الطرفين الملاك والمستأجرين.
ولفتت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن مناقشة القانون داخل اللجنة، وطرحه لعقد حوار مجتمعي بشأنه يستغرق وقت بما يضمن حقوق كافة الأطراف دون حساب لأحد على الآخر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم لجنة الإسكان بمجلس النواب إسكان النواب لجنة الإسکان بمجلس النواب الانعقاد الحالی الإیجار القدیم إلى أن من أهم
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة إيجابية طال انتظارها، وتمثل بداية حقيقية لمعالجة واحدة من أكثر القضايا التشريعية تعقيدا في مصر، مؤكدا أن هذا القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو إصلاح التشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع متغيرات العصر وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأكد خبير الإدارة المحلية، أن فلسفة القانون تقوم على العدالة التدريجية، حيث لا يفرض الإخلاء الفوري، بل يمنح المستأجر مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وهو ما يعد معالجة عقلانية وإنسانية في الوقت نفسه، لأنه يراعي البعد الاجتماعي ولا يضرب بعرض الحائط استقرار الأسر، خاصة تلك التي تقيم في العقارات منذ فترات طويلة لكنه أشار إلى ضرورة إعادة النظر في تلك المهلة وتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط، مع رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتقترب تدريجيا من أسعار السوق.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن القانون الجديد لا يتعارض مع الدستور، بل يفعل نصوصه التي تكفل حماية الملكية الخاصة، وفي الوقت ذاته توازن بين الحقوق والواجبات فليس من المقبول أن تستمر وحدات سكنية وتجارية مؤجرة بجنيهات قليلة منذ عشرات السنين، بينما تتغير الأوضاع الاقتصادية والظروف الاجتماعية بشكل جذري، مما يحرم المالك من حقه في الانتفاع بممتلكاته ويشجع على الجمود العقاري.
وأشار فرحات إلى أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تحريك السوق العقارية، حيث من المتوقع أن تعود آلاف الوحدات المغلقة أو المؤجرة بقيم زهيدة إلى السوق، مما يزيد من حجم المعروض ويقلل من الضغوط على سوق الإسكان، خاصة في المدن الكبرى كما سيشجع الملاك على صيانة وتطوير عقاراتهم التي أهملوها لسنوات بسبب تدني العائد الإيجاري، مما يدعم جهود الدولة في تجميل المدن والحفاظ على الطابع العمراني.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن مشروع القانون يجب أن يكون جزءا من منظومة متكاملة تشمل توفير بدائل سكنية للأسر المتضررة من خلال التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتقديم دعم مادي أو تمويلي محدود لغير القادرين، بما يضمن العدالة الاجتماعية ولا يفرز أزمات جديدة كما دعا إلى تخصيص لجان قضائية سريعة للنظر في قضايا الإخلاء بعد المهلة القانونية، حفاظا على حقوق الطرفين وتجنبا لتعقيدات الإجراءات.
وشدد الدكتور رضا فرحات على أهمية الحوار المجتمعي بشأن هذا القانون، واستيعاب ملاحظات المواطنين وأطراف العلاقة الإيجارية، بحيث يتم إقرار القانون بصيغة متوازنة تضمن الاستقرار الاجتماعي من ناحية، وتشجع على الاستثمار العقاري من ناحية أخرى، فالدولة التي تسعى إلى تنمية حقيقية لا بد أن تمتلك تشريعات عادلة تحرر الاقتصاد من الجمود وتفتح أبواب الاستغلال الأمثل للموارد.
ولفت خبير الإدارة المحلية إلى أن قانون الإيجار القديم هو أحد المفاتيح الرئيسية لإعادة هيكلة السوق العقارية في مصر، ومن ثم تعزيز موارد الدولة، وتنشيط الاستثمار المحلي، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية في واحدة من أعقد القضايا التشريعية التي تم ترحيلها لعقود وقد آن الأوان لمواجهتها بشجاعة وإرادة سياسية واضحة، من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
اقرأ أيضاًاللواء رضا فرحات لـ «الأسبوع»: زيارة ترامب للشرق الأوسط نقطة فارقة في العلاقات الأمريكية بدول المنطقة
رضا فرحات: كلمة الرئيس في الندوة التثقيفية تعكس تقدير الدولة لتضحيات الشهداء
اللواء رضا فرحات: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية عكست بوضوح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية