أبرزها الإيجار القديم والمطورين العقاريين.. ما مصير القوانين المؤجلة على طاولة البرلمان؟ (خاص)
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
يُعد قانون "الإيجار القديم" من أهم مشروعات القوانين التي تنتظر إقرارها خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وينتظره الشعب المصري لتحقيق العدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر، وخاصةً بعد التوجيهات الرئاسية بضرورة حل الأزمة وإعداد قانون متكامل لمعالجة هذه القضية الشائكة.
قانون الإيجار القديممن جانبه، قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروعي قانونين "الإيجار القديم" و"المطورين العقاريين" من أهم القوانين على أجندة اللجنة لدور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، مؤكدا أهمية إصدار القانونين، لما لهما من أهمية في إعادة ضبط سوق العقارات.
وأوضح "مسعود" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن قانون الايجار القديم من أهم أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه من أهم التشريعات التي شغلت الرأي العام على مدار سنوات طويلة وينتظره ملايين المواطنين.
وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه الهدف الرئيسي من القانون تحقيق الإنصاف بين المالك والمستأجر، وعدم التسبب في أذى لأي من الطرفين، مؤكدًا أن القانون سوف يخرج بحلول عادلة ترضي الطرفين.
موعد إصدار قانون الإيجار القديموحول موعد إصدار القانون أوضح النائب أمين مسعود، قائلًا: أنه حتى الآن لا يوجد جديد بشانه، ولكن من المتوقع إصداره خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، بعد الانتهاء من صياغته والاستماع لكافة آراء الجهات المختصين والجهات المعنية.
قانون المطورين العقاريينوفيما يتعلق بقانون " إنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين"، أشار أمين سر إسكان النواب، إلى أن القانون يستهدف تقنين أوضاع مهنة المطور العقاري، ووجود مظلة رسمية وقانونية للمطورين العقاريين والقضاء على العشوائية في سوق العقارات، ومن المتوقع إقراره أيضا خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس.
وفي السياق ذاته، قالت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون "الإيجار القديم" من أهم أولويات المجلس واللجنة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن القانون يهم شريحة كبيرة من المواطنين ويشغل الرأي العام.
أسباب تأخر إصدار قانون الإيجار القديموأضافت "عازر" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن سبب تأخر إصدار القانون حتى الآن يرجع إلى أن الإيجار القديم من الملفات الشائكة ولا بد من الاستماع فيه إلى كافة الآراء، ودراسة جميع وجهات النظر لتحقيق العدالة بين الطرفين الملاك والمستأجرين.
ولفتت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن مناقشة القانون داخل اللجنة، وطرحه لعقد حوار مجتمعي بشأنه يستغرق وقت بما يضمن حقوق كافة الأطراف دون حساب لأحد على الآخر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم لجنة الإسكان بمجلس النواب إسكان النواب لجنة الإسکان بمجلس النواب الانعقاد الحالی الإیجار القدیم إلى أن من أهم
إقرأ أيضاً:
اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب، بشكل نهائى على مشروع قانون المسئولية الطبية وذلك فى ضوء الاستجابة الموسعة لمطالب الأطقم لطبية.
وحدد مشروع القانون اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض.
ونصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
إشادة بجهود مجلس النوابوعقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وجه الدكتور أسامة عبد الحى (نقيب الأطباء)، الشكر والتقدير بإسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مشيدا باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد.
وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر، مكررا شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹