استنباط سلالات من الأسماك بالمياه المالحة والعذبة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد التابعي، عميد معهد الاستزراع السمكي بجامعة قناة السويس، إنّ المعهد يهدف إلى تنمية الثروة المائية في مصر، من خلال إجراء الأبحاث العلمية في مجال الاستزراع السمكي، وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية للمزارعين، وتدريب الكوادر المتخصصة.
وأضاف عميد المعهد، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أنّ الاستزراع السمكي يعتمد على مجموعة من التخصصات العلمية، مثل الزراعة، الطب البيطري، العلوم، وكليات الثروة السمكية، لذلك جاءت فكرة إنشاء المعهد لضم التخصصات تحت مظلة واحدة، بهدف تحقيق التكامل بين التخصصات وتعزيز التعاون بين الباحثين والأكاديميين من مختلف الكليات.
وأشار إلى أنّ استهلاك المصريين من الأسماك يعتمد بأكثر من 85% على الاستزراع السمكي، لذلك يركز المعهد على إجراء الأبحاث العلمية في مجال استنباط سلالات جديدة من الأسماك ذات الصفات المرغوبة، مثل المقاومة للأمراض، والقدرة على النمو السريع، وتحمل الظروف المناخية المختلفة.
وأوضح أنّ عملية استنباط السلالات الجديدة تتم بشكلين متوازيين، الأول هو التربية التقليدية، والثاني هو استخدام التقنيات الحيوية، لافتا إلى أنّ التربية التقليدية تتم من خلال اختيار الأمهات التي بها الصفات المطلوبة، ثم يتم التزاوج الصناعي ثم يتم اختبار نسل الأسماك ويتم تكرار العملية أكثر من مرة للتأكد من الصفات التي يتم الاحتياج إليه من الأسماك، ثم بعد ذلك تُسجل الأسماك.
وأكد أنّ هذه الطريقة تحتاج إلى وقت طويل، ولكنها فعالة، مشيرًا إلى أنّ الطريقة الثانية تكون باستخدام البيوتكنولوجي أو التقنيات الحيوية، والتي تتعامل على مستوى الجين الوراثي للأسماك، مشددًا على أن المعهد يتعامل مع المستويين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستزراع السمكي الاستزراع السمك الأسماك الاستزراع السمکی من الأسماک
إقرأ أيضاً:
إطلاق المرحلة الثانية لتوثيق مواقع التراث المغمور بالمياه
البلاد – الرياض
أعلنت هيئة التراث إطلاق المرحلة الثانية من أعمال مسح وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه، وذلك بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة نابولي الإيطالية، وبمشاركة دولية ممثلة بمركز الآثار البحرية والتراث الثقافي الغارق في جامعة الإسكندرية، والمعهد الوطني لبحوث التراث البحري في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى جامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا.
ويهدف المشروع إلى دراسة وتوثيق مواقع التراث الثقافي المغمور بالمياه غير المكتشف؛ إذ يأتي إطلاق هذه المرحلة ضمن سلسلة من المشاريع الوطنية، التي تسعى إلى الحفاظ على الإرث الثقافي للمملكة بكافة مكوناته، وتطوير نهج يضمن استدامة التراث المغمور، ومن خلال هذا العمل سيتم التركيز على المواقع المستهدفة بين محافظتي جدة والقنفذة، إضافة إلى توفير معلومات دقيقة تسهم في إدارة مواقع التراث المغمور وحمايتها، وتوسيع البحوث والدراسات العلمية المرتبطة بها، ما يسهم في توثيق هذا الموروث الثقافي، وتعزيز المعرفة حوله.
وتنطلق أعمال المشروع بإجراء المسح الأثري الشامل باستخدام التقنيات الحديثة المتعلقة بالمسح والاستكشاف البحري؛ حيث تتضمن أعمال المسح دراسات تحليلية لقاع البحر، وتوثيقًا لحطام السفن الغارقة، إضافة إلى الموانئ التاريخية على ساحل البحر الأحمر، ضمن النطاق الجغرافي للمشروع العلمي، الذي يمتد بين محافظتي جدة والقنفذة.
ومن المتوقع أن تسفر المرحلة الثانية من المشروع عن إعداد تقارير علمية شاملة، تتضمن تحليلًا لما يتم العثور عليه من مكتشفات ودلائل أثرية، متضمنة خطة لإدارتها وحمايتها، إضافة إلى توثيق علمي متكامل لعناصر التراث المغمور المكتشفة، مع توفير قاعدة بيانات متكاملة تضاف للسجل الأثري الوطني، تُسهم في تعزيز الجهود الوطنية حول حماية التراث المغمور بالمياه على طول ساحل البحر الأحمر، ويسلط الضوء على الروابط التاريخية والثقافية بين المملكة ومختلف دول العالم؛ باعتبار ساحل البحر الأحمر أحد أهم الطرق البحرية التاريخية.