موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 |استعدادات مكثفة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
صرف معاشات شهر فبراير 2024، يبدأ الخميس 1 فبراير ، ويتساءل عدد كبير من أصحاب المعاشات، هل سيتم تبكير الصرف؟
وعن حقيقة تبكير موعد الصرف، بعدما قامت وزارة المالية بتبكير صرف مرتبات يناير 2024 للموظفين بسبب إجازة 25 يناير فمن المقرر أن يتم تبكير صرف معاشات يناير ولكن لم تعلن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشكل رسمي حول ذلك.
بعد إعلان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الوزارة ملتزمة بمسار تحسين المعاشات خلال عام 2024 في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025 لتخفيف الأعباء عن كاهل 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، زاد بحث المواطنين عن موعد زيادة المعاشات.
وكان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أعلن زيادة المعاشات اعتبارًا من شهر يناير الحالي، على أن يرفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1300 جنيه بدلًا من القيمة السابقة التي كانت 1105 جنيهات، بزيادة قدرها 195 جنيها. فيما يصل الحد الأقصى للمعاش إلى 10،080 جنيهًا بدلًا من 8720 جنيهًا، بارتفاع قدره 1360 جنيهًا.
تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات يناير 2024، لمن تخلفوا عن مواعيد الصرف خلال الأيام الماضية كما يتم صرف المعاشات لفاقدى بطاقات ميزة من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي .
وشهدت الأيام الماضية انتظام فى صرف معاش شهر يناير ، من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي مع زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلًا من 8720 جنيها، حيث تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2024.
وتتابع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف المعاشات عن شهر يناير 2024، لجميع المستحقين، من خلال ماكينات الصراف الآلي ال atm , وجميع منافذ الصرف .
حقيقة الزيادة الجديدة فى معاش يناير ؟
ويتساءل أصحاب المعاشات عن حقيقة صرف الزيادة الجديدة في المعاشات فى شهر يناير 2024 ، وفى السطور التالية نوضح حقيقة وتفاصيل الزيادة الجديدة للمعاشات خلال عام 2024 .
قرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وحقيقة صرف زيادة جديدةكان اللواء جمال عوض رئيس من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعلن أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه وذلك اعتباراً من 1/1/2024.
وأوضح عوض أنه نتيجة لذلك سيكون الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتباراً من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيه في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلاً من 8720 جنيها.
قرار رفع حد الاشتراك التأميني
وأكد عوض، أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين ، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
وأشار رئيس الهيئة إلي أنه تيسيراً علي أصحاب الأعمال و الشركات ذات العمالة التي تزيد على 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني " إسطوانة مدمجة CD – فلاش ميموري " تحتوي علي الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلي مكاتب التأمينات التابعة لهم.
حقيقة صرف زيادة جديدة للمعاشاتبعد صور بيان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية انتشرت العديد من الأخبار التي تشير إلى زيادة المعاشات لجميع أصحاب المعاشات، بعض الأخبار توحي لأصحاب المعاشات أن هناك قرار بـ زيادة المعاشات لجميع المستحقين الذين يتجاوز عددهم 10 ملايين مستفيد، بداية من شهر يناير المقبل، وأن المستحقات التي سيتم صرفها الشهر المقبل، سوف تشمل زيادة جديدة، بخلاف أي زيادات أخرى تمت من قبل، أو زيادات ينص عليها قانون المعاشات الجديد.
زيادة المعاشات بداية من شهر ينايرلكن هذا الأمر المتعلق بـ زيادة المعاشات بداية من شهر يناير، يحمل أوجه عديدة، ومن هم المستفيدون من هذا القرار الصادر عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، إذا أن الأمر ليس كأي قرار متعلق بالزيادة يستفيد منه جميع أصحاب المعاشات، فالزيادة ليست شامل للجميع.
ويتساءل الكثيرون حول تفاصيل القرار المقرر تطبيقه بداية من شهر يناير المقبل، وكيفية تطبيقه، وهل تزداد المستحقات التي يحصل عليها جميع أصحاب المعاشات والذي يقارب عددهم 11 مليون مستفيد وفقا ما أعلنت عنه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتوضيحا لقرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية و المعاشات، فـ زيادة المعاشات لن تكون من خلال زيادة المستحقات التي سيتم صرفها في شهر يناير المقبل، بل ستكون للمنتهية خدمتهم بداية من شهر يناير المقبل فقط، أي أن من يخرج للتقاعد أو أي من المستحقين الآخرين للمعاشات سواء عن أنفسهم أو عن آخرين، سوف يحصلون على الحد الأدنى الصادر به قرار من قبل الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات.
وإذا تقاعد أي موظف قبل شهر يناير، موعد زيادة المعاشات متمثلة في الحد الأدنى، قد يحصل على القيمة المقررة حاليًا والسارية منذ شهر يناير الماضي وحتى نهاية ديسمبر الجاري، قبل أن تزداد بداية من الشهر المقبل، نتيجة تطبيق زيادة الحد الأدنى بقيمته الجديدة.
زيادة جديدة في المعاشاتوتبلغ قيمة زيادة المعاشات 195 جنيهًا كحد أدنى، بعدما زاد الحد الدنى للمعاشات من 1105 جنيهات إلى 1300 جنيه، كما تبلغ أقصى زيادة 1360 جنيها، بعد زيادة الحد الأقصى للمعاشات من 8720 جنيها، إلى 10080 جنيها.
وجاءت الزيادة نتيجة لزيادة الاشتراك التأميني، بحديه الأدنى والأقصى، حيث ارتفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني من 1700 جنيه إلى 2000 جنيه، كما ارتفع الحد الأقصى للاشتراك التأميني من 10900 جنيه إلى 12600 جنيه.
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تفاصيل بشأن تسوية المعاش، سواء بنسبة 80% أو بشكل كامل، وحالات بشأن زيادته 1% بشكل سنوي، وفيما يلى نستعرض التفاصيل وفقا لما ورد في القانون ، كما أنه وفقا للقانون، إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة (80%) من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون ،ويزاد هذا المعاش بنسبة (1%) سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صرف معاشات معاشات شهر فبراير أصحاب المعاشات التضامن الهیئة القومیة للتأمینات الاجتماعیة الاشتراک التأمینی شهر ینایر المقبل زیادة المعاشات أصحاب المعاشات لأجر الاشتراک جنیه بدل ا من الحد الأدنى صرف معاشات ینایر 2024 من 1 1 2024 جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
#سواليف
مناقشة رد #الحكومة على #سؤال_نيابي حول الموضوع؛
( 96 ) ألف #متقاعد ينتظرون رفع #الحد_الأدنى لرواتبهم.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة أهل غزة يصنعون البيوت المتنقلة بأنفسهم ، في غزة لا شيء مستحيل / شاهد 2025/03/16بحسب رد وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي على سؤال لرئيس لجنة العمل النيابية حول تفعيل المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص على إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب #الاعتلال كل خمس سنوات، فإن عدد متقاعدي #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي الذين يتقاضون رواتب أساسية تتراوح حول الحد الأدنى الحالي الأساسي البالغ “125” ديناراً (20577) متقاعداً، وعدد متقاعدي الوفاة والعجز الكلي الذين يتقاضون رواتب حول الحد الأدنى الحالي البالغ “160” ديناراً (75891) متقاعداً، أي أن العدد الكلي لمتقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح حول الحد الأدنى يبلغ ( 96468 ) متقاعداً. ويشكّلون حوالي (27%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حتى تاريخه.
طبعاً هذا الرقم مبني على أساس الاقتراح الذي كنتُ قد اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي.
ولمناقشة رد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، الذي يُفهَم منه بأن المؤسسة لا تفكر برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، أقول:
أولاً: إذا كان العدد المذكور من المتقاعدين مُستهدَفاً وفقاً للمقترح المتوازن والمعقول المذكور، فهذا يعني ضرورة العمل على إنفاذ المقترح، لتحسين رواتب ومعيشة هذا العدد الكبير من متقاعدي الضمان وأفراد أُسَرِهم، وهذا يتفق مع توجهات الدولة وتوجيهات الملك الدائمة للحكومات بتحسين معيشة المواطن، كما يتفق مع أهداف ورسالة الضمان في تحقيق أمن الدخل للمتقاعد والمنتفع.
ثانياً: إن القول بأن إعادة النظر بالحد الأدنى لا تعني رفعه بالضرورة، وقد تكون الإعادة بالإبقاء عليه كما هو، هو اجتهاد في تفسير نص الفقرة المذكورة في غير محله، والدليل:
١- أن الفقرة “ج” من نفس المادة (89) المتعلقة بإعادة النظر بزيادة مبلغ الأربعين ديناراً التي تُزاد على الراتب الأساسي عند تخصيصه، نصت على (لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس”مجلس ادارة الضمان” إعادة النظر في هذه الزيادة كل خمس سنوات).. فالنص هنا أعطى صلاحية تخييرية لمجلس الوزراء بذلك، بينما الفقرة “أ” قالت (… ويُعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات). ما يعني الإلزامية.
٢- أن رد رئيس مجلس الإدارة يتحدث عن أن إعادة النظر تعني إعادة تقييم هذا الحد، أخذاً بالاعتبار الوضع الاقتصادي العام من ناحية نِسب النمو والتضخم، وكذلك وضع المركز المالي لمؤسسة الضمان، وهذا صحيح بهدف تحديد قيمة رفع الحد الأدنى للراتب، وليس الإبقاء عليه كما هو، وإلا فما فائدة إعادة النظر بهذا الحد، سيما وأن مؤشرات الوضع العام اقتصادياً تُحتّم رفع هذا الحد لتحسين معيشة عدد لا يستهان به من متقاعدي الضمان والحفاظ على القوة الشرائية لرواتبهم الضعيفة. أما بالنسبة للوضع المالي لمؤسسة الضمان، فالتصريحات الرسمية كانت تقول بأنه مريح جداً. بما يسمح برفع الحد الأدنى وفقاً للمقترح المذكور حتى لو وصلت الكلفة السنوية للرفع إلى (35) مليون دينار.
ثالثاً: القول بأن مؤسسة الضمان لم تقم برفع تنسيب لمجلس الوزراء بشأن تعديل الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، القول بهذا على لسان رئيس مجلس إدارة المؤسسة مُستهجَن، لأن مجلس الإدارة هو المسؤول وهو صاحب الصلاحية بالتنسيب لمجلس الوزراء بهذا الموضوع، فلماذا لم يتحدث رئيس المجلس عن أسباب إحجام المجلس عن التنسيب لمجلس الوزراء بتعديل الحد الأدنى، فماذا ينتظر.؟!
وبصراحة فإن ردّ الوزير على السؤال النيابي زادنا قناعة بضرورة الإصرار على إنفاذ الاستحقاق القانوني برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، والأخذ بمقترح “الرفع” وفقاً للقيمة المذكورة أو قريباً منها على الأقل.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية