"النقل" تدشن النسخة الثانية من برنامج "إعداد" لقادة التغيير
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أمس برنامج "إعداد" لقادة التغيير في نسخته الثانية، والذي يأتي ضمن جهود الوزارة لتمكين فرق التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية وتحقيق مستهدفات ومؤشرات برنامج التحول الرقمي الحكومي (2021- 2025).
ويستمر البرنامج لمدة أسبوع بمشاركة 8 مؤسسات حكومية هي: هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، محافظة الداخلية، وزارة المالية، وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم، هيئة الطيران المدني، جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وشرطة عمان السلطانية.
وشهد اليوم الأول التركيز على أهمية إدارة التغيير وأثره في تسريع ومضاعفة نجاح برنامج التحول الرقمي الحكومي (2021- 2025)، وأهمية دور قادة التغيير في تسريع أعمال مؤسساتهم في التحول الرقمي وغرس ثقافة التغيير ونقل المعرفة المكتسبة من البرنامج إلى فرقهم.
وجرى استعراض دراسة نشرتها شركة بروساي في العام الجاري عن أبرز التغييرات التي من المتوقع أن تطرأ على المؤسسات في مختلف القطاعات على مستوى العالم خلال العام الجاري؛ حيث تفيد الدراسة بأن أعلى 5 تغييرات ستتركز على الآتي: تقنية المعلومات والتحول الرقمي بنسبة 37%، والتغييرات التنظيمية والامتثال بنسبة 10%، والاستدامة البيئية وتغير المناخ بنسبة 9%، والاحتفاظ بالمواهب وتغير العنصر البشري بنسبة 9%، والتغيير الثقافي والتنظيمي بنسبة 9%، مما يؤكد أهمية إدارة التغيير في تقنية المعلومات والتحول الرقمي بطرق ممنهجة وأكثر دقة.
كما جرى استعرض رحلة التغيير لبرنامج التحول الرقمي الحكومي (2021- 2025)، ودور قادة التغيير في نقل المعرفة المكتسبة من البرنامج إلى فرقهم، وتبني القيادة ودعمها لتسريع أعمال البرنامج إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية في الدفع بعجلة التحول الرقمي.
وتستمر أعمال البرنامج حتى يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024، ومن المتوقع من قادة التغيير في فرق التحول الرقمي بالمؤسسات الحكومية في نهاية البرنامج الخروج بـ10 خطط تغيير للتحول الرقمي جاهزة للتطبيق في مؤسساتهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إدارة التغییر التحول الرقمی التغییر فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، وستيفان جيمبير، المدير القطري للبنك الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة، حيث استهدفت الورشة تعزيز الحوار حول رؤية مصر في مجال التحول الرقمي، بما يُسرع جهود التنمية والنمو الاقتصادي المُستدام.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات ورياد الأعمال، باعتبارها قطاعات رئيسية لتحفيز للنمو المستدام، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما أنها تُسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وخلق فرص العمل.
ونوهت بأنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في العام المالي الماضي بسبب التطورات الإقليمية والعالمية المحيط بالاقتصاد المصري، إلا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان من القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية، بل كان من أكثر القطاعات نموًا بنسبة 14.4% على مدار العام، وهو ما يُمثل انعكاسًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التحول الرقمي.
وذكرت أن التحول الرقمي يُعد محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز استراتيجيات الدولة في هذا المجال سواء من خلال الخطة الاستثمارية، أو الشراكات مع الشركاء لدوليين، بما يُعزز زيادة الإنتاجية والكفاءة عبر جميع القطاعات، ويسهم في تزويد الشباب بالمهارات المستقبلية وصولًا إلى تعزيز بيئة ملائمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، مع دفع النمو القائم على الابتكار وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية.
وفي هذا السياق، أشادت «المشاط» بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، من خلال المُساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الداعمة للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات الوطنية، سواء من خلال الدعم الفني أو التمويل الميسر؛ ومن بينها التحول الرقمي وتنمية القدرات في مجال التعليم الذي يحظى بأهمية كبيرة من الدولة، من أجل دمج مفاهيم التعليم عن بعد، وإتاحة الأدوات التكنولوجية في العملية التعليمية.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، لصياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، وتتسم بالابتكار، بالقطاعات ذات الأولوية.
وذكرت أن الحكومة المصرية تتبنى منهجًا داعمًا لريادة الأعمال والابتكار، ولذلك دشنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، وتسعى المجموعة الوزارية إلى ربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرًا، والذي يؤكد أنه حتى تتمكن الدول من التطور والخروج من دائرة الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع، فإنه يجب عليها أن تتبنى العديد من الركائز، من اهمها استراتيجيات متكاملة تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26