العفو الرئاسي قرار يصدر من رئيس الجمهورية بالعفو عن المجونين في العقوبة كاملة أو تخفيفها، وفقًا للمادة 155 من الدستور، والتي تنص على أن «لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب»، لذا نستعرض شروط العفو الرئاسي.

شروط العفو الرئاسي

وهناك شروط معينة لحصول المسجونين على عفو رئاسي وهي على النحو التالي:

- أن يكون المحكوم عليه حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة.

- ألا يكون في العفو عنه خطرًا على الأمن العام.

- أن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن متعذرًا عليه الوفاء بها.

- أن يكون المتهم حاصلا على حكم لا يجوز الطعن عليه.

- يحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا.

- قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لإعتبارات صحية أو إنسانية أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

- وأوضحت المادة 74 من قانون العقوبات أن العفو عن العقوبة يعني إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا.

- في حالة صدور «العفو» بإبدال العقوبة بأخف منها، يُبدل الإعدام بالسجن المؤبد، وإذا عُفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته يجب وضعه تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات.

كيفية تقديم طلب للحصول على عفو رئاسي 

يمكن لذوي السجناء تقديم طلب عفو رئاسي في عدة جهات، على النحو التالي:

- رئاسة الجمهورية من خلال مكتب خدمة المواطنين بقصر عابدين في وسط القاهرة.

- مصلحة السجون.

- مكتب المجلس القومي لحقوق الإنسان بمكتب الشكاوى، وعنوانه 69 شارع الجيزة أمام المقر القديم لمديرية أمن الجيزة، أو المركز الرئيسي التجمع الخامس 340 D شارع التسعين الشمالي أو من هنــــا 

التقدم إلكترونيًا من هنـــــــــــــا.

أو عن طريق الايميل التالي: nchr-n@nchr.org.eg.

لجنة العفو المختصة بالنسبة للذي لم يصدر ضده حكم وفقًا للمعيار التي حددته اللجنة من هنـــــــا.

وفي حالة التقديم الورقي يجب إرفاق الطلب بصورة الرقم القومي لأحد أقارب المسجون من الدرجة الأولى، واستمارة بكافة بياناته ورقم قضيته ومكان محبسه.

مواعيد إصدار قرارات العفو الرئاسي

يصدر رئيس الجمهورية قرارات العفو الرئاسية في المناسبات والأعياد الرسمية مثل: عفو 25 يناير، وعفو 25 أبريل، وعفو عيد الفطر، وعفو عيد الأضحى، وعفو 30 يونيو، وعفو 23 يوليو، وعفو 6 أكتوبر.

كيف يصدر العفو الرئاسي عن السجاء 

العفو الرئاسي الشامل قرار لابد أن يصدر في شكل قانون وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ويجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، تزول قوتها، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.

مزايا لا يحرم منها أصحاب العفو الرئاسي

لا يحرم المحكوم عليه بعد العفو في «جناية» من حقوقه مثل القبول في أي خدمة حكومية، أو التحلي برتبة أو نيشان أو بقاؤه عضوا في أحد المجلس الحسبية أو المحلية أو الحرمان من صلاحيته ليكون خبيرًا أو شاهدًا على العقود، إلا إذا نص العفو على غير ذلك.

كما أن العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة، ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك.

حالات يجوز فيها العفو الرئاسي

وبينت المادة 155 من الدستور المصري 2014 الحالات التي  يجوز العفو فيها عن السجناء، وهي:

العفو يخص عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ويكون لمن قضى نصف المدة من غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو محكوم عليهم بقضايا إخلال بأمن الوطن.

جرائم لا يشملها العفو الرئاسي

أما الحالات التي لا يشملها العفو الرئاسي تتمثل في الآتي:

- العفو الرئاسي لا يطبق في الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل.

- قضايا المفرقعات والرشوة والتزوير.

- جرائم تعطيل المواصلات.

- جرائم الأسلحة والذخائر والمخدرات.

- جنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

- العفو الرئاسي لا يطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة، والتي تعمل في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.

- الجرائم المنصوص عليها بقانون الطفل.

- الجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العفو الرئاسي شروط العفو الرئاسي العفو الرئاسی المنصوص علیها العفو عن قانون ا

إقرأ أيضاً:

سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث يناقش الباب المتعلق بسقوط العقوبة بمضي المدة، وأحكام تنفيذ العقوبات المالية في حالة وفاة المحكوم عليه.

ويناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١، حيث أشار البرلمان إلى أن مشروع القانون يمثل  قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشةمتى ترفض المعارضة الاستئنافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟سقوط العقوبات الجنائية والإعدام

وينص المشروع على أن العقوبات تسقط بعد فترات زمنية محددة، حيث تسقط العقوبة في الجنايات بعد 20 عامًا، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد 30 عامًا، بينما تسقط عقوبة الجنح بعد 5 سنوات، والمخالفات بعد سنتين، وفقًا للمادة (479).

وتوضح المادة (480) أن مدة سقوط العقوبة تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتًا، إلا في الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الجنايات، حيث يبدأ احتساب المدة من يوم صدور الحكم. كما تنص المادة (481) على أن هذه المدة تنقطع إذا تم القبض على المحكوم عليه، أو اتُخذت إجراءات تنفيذية في مواجهته، أو ارتكب جريمة مشابهة خلال هذه الفترة، باستثناء المخالفات.

كما يحدد المشروع الحالات التي توقف سريان مدة سقوط العقوبة، إذ تنص المادة (482) على أن أي مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ الحكم يؤدي إلى وقف المدة، ويُعتبر وجود المحكوم عليه خارج البلاد أحد هذه الموانع.

سقوط العقوبات المالية

أما بشأن تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات، فتنص المادة (483) على تطبيق الأحكام المدنية الخاصة بمضي المدة، مع التأكيد على عدم جواز التنفيذ بالإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد سقوط العقوبة. وتوضح المادة (484) أن في حال وفاة المحكوم عليه، فإن العقوبات المالية والتعويضات والمصاريف تُنفذ من تركته، مع مراعاة القواعد المحددة في القانون.

ويأتي هذا الباب ضمن مشروع القانون الجديد لضمان وضوح القواعد المنظمة لسقوط العقوبات، وتحقيق التوازن بين تنفيذ الأحكام واحترام حقوق المحكوم عليهم وأسرهم.

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
  • وثيقة .. سرايا الصدر بصدد حسم أكثر من 200 دعوى ضمن قانون العفو العام
  • تقديم طعن جديد الى المحكمة الاتحادية العراقية ضد قانون العفو العام
  • الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
  • سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام بما لا يخالف أحكام القانون
  • شروط تظلم الموظف حال فصله من الخدمة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • مجلس القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام
  • مجلس القضاء الأعلى يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو المعدل
  • مجلس القضاء الأعلى يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو وفقًا لأحكامه