شروط العفو الرئاسي.. إليك خطوات تقديم طلب نيل الحرية والتمتع بالحقوق
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
العفو الرئاسي قرار يصدر من رئيس الجمهورية بالعفو عن المجونين في العقوبة كاملة أو تخفيفها، وفقًا للمادة 155 من الدستور، والتي تنص على أن «لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب»، لذا نستعرض شروط العفو الرئاسي.
وهناك شروط معينة لحصول المسجونين على عفو رئاسي وهي على النحو التالي:
- أن يكون المحكوم عليه حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة.
- ألا يكون في العفو عنه خطرًا على الأمن العام.
- أن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن متعذرًا عليه الوفاء بها.
- أن يكون المتهم حاصلا على حكم لا يجوز الطعن عليه.
- يحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا.
- قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لإعتبارات صحية أو إنسانية أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.
- وأوضحت المادة 74 من قانون العقوبات أن العفو عن العقوبة يعني إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا.
- في حالة صدور «العفو» بإبدال العقوبة بأخف منها، يُبدل الإعدام بالسجن المؤبد، وإذا عُفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته يجب وضعه تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات.
يمكن لذوي السجناء تقديم طلب عفو رئاسي في عدة جهات، على النحو التالي:
- رئاسة الجمهورية من خلال مكتب خدمة المواطنين بقصر عابدين في وسط القاهرة.
- مصلحة السجون.
- مكتب المجلس القومي لحقوق الإنسان بمكتب الشكاوى، وعنوانه 69 شارع الجيزة أمام المقر القديم لمديرية أمن الجيزة، أو المركز الرئيسي التجمع الخامس 340 D شارع التسعين الشمالي أو من هنــــا
التقدم إلكترونيًا من هنـــــــــــــا.
أو عن طريق الايميل التالي: nchr-n@nchr.org.eg.
لجنة العفو المختصة بالنسبة للذي لم يصدر ضده حكم وفقًا للمعيار التي حددته اللجنة من هنـــــــا.
وفي حالة التقديم الورقي يجب إرفاق الطلب بصورة الرقم القومي لأحد أقارب المسجون من الدرجة الأولى، واستمارة بكافة بياناته ورقم قضيته ومكان محبسه.
مواعيد إصدار قرارات العفو الرئاسييصدر رئيس الجمهورية قرارات العفو الرئاسية في المناسبات والأعياد الرسمية مثل: عفو 25 يناير، وعفو 25 أبريل، وعفو عيد الفطر، وعفو عيد الأضحى، وعفو 30 يونيو، وعفو 23 يوليو، وعفو 6 أكتوبر.
كيف يصدر العفو الرئاسي عن السجاءالعفو الرئاسي الشامل قرار لابد أن يصدر في شكل قانون وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ويجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، تزول قوتها، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
مزايا لا يحرم منها أصحاب العفو الرئاسيلا يحرم المحكوم عليه بعد العفو في «جناية» من حقوقه مثل القبول في أي خدمة حكومية، أو التحلي برتبة أو نيشان أو بقاؤه عضوا في أحد المجلس الحسبية أو المحلية أو الحرمان من صلاحيته ليكون خبيرًا أو شاهدًا على العقود، إلا إذا نص العفو على غير ذلك.
كما أن العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة، ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك.
حالات يجوز فيها العفو الرئاسيوبينت المادة 155 من الدستور المصري 2014 الحالات التي يجوز العفو فيها عن السجناء، وهي:
العفو يخص عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ويكون لمن قضى نصف المدة من غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو محكوم عليهم بقضايا إخلال بأمن الوطن.
جرائم لا يشملها العفو الرئاسيأما الحالات التي لا يشملها العفو الرئاسي تتمثل في الآتي:
- العفو الرئاسي لا يطبق في الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل.
- قضايا المفرقعات والرشوة والتزوير.
- جرائم تعطيل المواصلات.
- جرائم الأسلحة والذخائر والمخدرات.
- جنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
- العفو الرئاسي لا يطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة، والتي تعمل في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.
- الجرائم المنصوص عليها بقانون الطفل.
- الجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي شروط العفو الرئاسي العفو الرئاسی المنصوص علیها العفو عن قانون ا
إقرأ أيضاً:
الوافي: “مفوضية الاستفتاء” من وحي دولة كبيرة أوعزت به للمجلس الرئاسي
شكك المرشح الرئاسي الشريف الوافي في أن يكون الاتفاق على تفعيل المفوضية الوطنية للاستفتاء نابع من وحي المجلس الرئاسي أو مستشاره زياد دغيم.
وأكد الوافي في تدوينة عبر “فيسبوك” أن هذا بإيعاز دولي أو من دوله كبيرة مثل ما حدث في موضوع مصرف ليبيا المركزي والذي آتى أكله شخصيا مع عملية التنغيز الذي يقوم به الرئاسي.
وأوضح الوافي أن عملية الاستفتاء لا تتم إلا في مناخ آمن وهذا ما لم يوفره المجلس الرئاسي الذي أهم ملف له هو المصالحة طبقا لمخرجات الحوار الذي أنتج الرئاسي.
الوسومالاستفتاء ليبيا
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام