استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب استراتيجية تطوير التعليم الفنى وخطة الوزارة للتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والدكتورة ماجدة بكري وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتورة مني عبد العاطي وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي،  والدكتورة نسرين صلاح عضو ثاني لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور محمد عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، ووليد ماهر مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بوزارة التربية والتعليم، وأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي.

وفى مستهل كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي عن حرصه على التواصل الدائم من خلال المشاركة في هذه اللقاءات، مؤكدًا دور مجلس النواب في دعم وتطوير المنظومة التعليمية في مصر.

الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٩

وأكد الوزير أن الوزارة انتهت من إعداد الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٩، وذلك من خلال تحليل القطاع، وفى ضوء دراسة التحديات، وبناء على ذلك تم بناء الخطة الاستراتيجية، وذلك فى ضوء برامج الحكومة الثلاثة بناء الإنسان المصرى، والتشغيل، وحماية الأمن، وأيضا فى ضوء أهداف التنمية المستدامة، وتوجه الدولة، والحكومة.

وأوضح الوزير أن الوزارة لديها ثلاثة أهداف استراتيجية، وهى الإتاحة، والجودة، والاستدامة والتعلم مدى الحياة، كما تتضمن الخطة أربعة أولويات هى الوصول والمشاركة، والانصاف وعدم التمييز، والجودة، والحوكمة والاستدامة، بالإضافة إلى ذلك يتداخل التحول الرقمى، والتعلم الأخضر والأمن المائي وغيرهم من القضايا الهامة مع هذه الأولويات.

وأضاف الدكتور رضا حجازي أن هذه الخطة تتضمن الجزء الخاص بتطوير التعليم الفنى، مؤكدًا حرصه على تقديم شرح كامل وإطلاع نواب البرلمان على كافة ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية.

واستعرض الدكتور رضا حجازى استراتيجية تطوير التعليم الفنى، وخطة الوزارة للتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومؤسساتها بشكل يضمن استدامتها، مؤكدًا أنه تم البدء بتشخيص التحديات التى تواجه التعليم الفنى المصرى للتغلب عليها والتي تضمنت منح الأولوية لعدد الخريجين وليس لجودة تعليمهم، وصعوبة الانتقال من المدرسة إلى سوق العمل، ووجود مشاكل في الحوكمة والتمويل، والمسار المغلق أمام الخريجين للالتحاق بالتعليم العالي، بالإضافة إلى أن الصورة المجتمعية كانت سلبية للتعليم الفنى بين الطلاب وأولياء الأمور.

مناهج التعليم الفنى 

وأوضح الوزير أن مفهوم منهجية الجدارات المتبع فى إعادة بناء مناهج التعليم الفنى قائم على المهارات المستدامة، والمهارات المهنية، والمعارف.

واستعرض وزير التربية والتعليم العدد الإجمالي لمتعلمي التعليم الفني في مصر والذى يصل إلى 3 مليون طالب، منهم 2.3 مليون طالب في 2700 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرا إلى أن عدد الطلاب بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ينقسم إلى 1.10 مليون طالب في التعليم الصناعي في (1330) مدرسة، و0.86 مليون طالب في التعليم التجاري بـ(970) مدرسة، و0.28 مليون طالب في التعليم الزارعي ب(270) مدرسة، و0.06 مليون طالب في التعليم الفندقي ب(115) مدرسة، مضيفا أن عدد الطلاب فى التعليم الفني غير النظامي بوزارات التضامن، والإسكان، والعمل يصل إلى 0.4 مليون طالب بنسبة تبلغ (13%)، ووزارات التجارة والصناعة، والصحة والسكان 0.3 مليون طالب بنسبة تبلغ (10%).

وأشار الدكتور رضا حجازى إلى تطور أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية منذ عام ٢٠١٨ وحتى عام ٢٠٢٣، ففي عام ٢٠١٨ بلغ عدد المدارس ٣ مدارس، وفي عام ٢٠١٩ وصل عدد المدارس إلى ١١ مدرسة، أما في عام ٢٠٢٠ فوصلت إلى ١٦ مدرسة، ووصل عدد المدارس في عام ٢٠٢١ إلى ٢٨ مدرسة، وفي عام ٢٠٢٢ بلغ عدد المدارس ٥٢ مدرسة، وفي عام ٢٠٢٣ وصل عدد المدارس إلى ٧١ مدرسة في ١٨ محافظة.

كما أوضح الوزير أن المرتكزات الرئيسية لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية هى تطبيق معايير الجودة العالمية، وشراكة بين القطاع العام والخاص، ومعلم مدرب على أعلى مستوى، وطالب منتج ومنافس عالميًا، ومناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، ونظام تقييم شامل للطالب والمعلم، وتدريبات عملية تؤهل وفق أحدث مستجدات سوق العمل.

وأكد الوزير أن تطوير التعليم عملية مستمرة تحتاج لتكاتف الجهود وتحمل المسئوليات للتغلب على التحديات، لافتا إلى إتاحة تخصصات جديدة للتعليم التجاري يواكب تغيرات سوق العمل، كما تم الاهتمام بالمجمعات التكنولوجية لتعليم الطلاب بنظام خمس سنوات لمنحهم شهادة الدبلومات الفنية والتى تحتاج لإعادة تقدير لهم ومنحهم فرص التعلم فى الجامعات بمقارنة سنوات تعليمهم أعلى من ذويهم نظام ثلاث سنوات.

كما أوضح الوزير أن تعاون الوزارة بشراكة دولية مع الدولة الألمانية نتج عنه اعتمادها لشهادات الطلاب دوليا بعد اعتمادها محليا، مما زاد فرصهم فى سوق العمل عالميا، مؤكدا أن الخطة الاستراتيجية للوزارة اهتمت بتنمية وتطوير مهارات الطالب المعرفية والمهارية والوجدانية من خلال بناء شخصيته وتنمية التعلم مدى الحياة لديه بما يناسب تطوير ذاته ومواكبة المهن المتغيرة من حوله، مشيرا إلى أن التعليم ليس نجاح ورسوب فقط ولكنه تقييم لكل ما اكتسبه الطالب من عمليات التعلم، مضيفًا أن الوزارة تهتم بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم الفني بفتح مدارس خاصة للتعليم الفني على سبيل المثال والذي يضمن نجاح هذه المدارس نتيجة تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني في مصر، فضلا عن الاستخدام المكثف للرقمنة في المناهج بإدخال التكنولوجيا وإتاحة المواقع الإلكترونية والباركود وغيرها.

وأكد الوزير أن الوزارة لديها مراكز للتميز التي تعد واحدة من آليات تطوير  التعليم الفني، مشيرا إلو أن الوزارة تستهدف إنشاء عدد ٧ مراكز تميز ترتبط بمدارس التعليم الفنى لتوفير التدريبات بداخلها، مؤكدا على أن بعض الشركات الكبري قادرة على إنشاء مدارس بداخلها بجانب إتاحتها للتدريبات بداخل مصانعها

كما اضاف الوزير أن الوزارة لديها قائمة استثمارية بمجموعة كبيرة من الأراضي تصلح لبناء مدارس خاصة بالتعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية.

وتناولت الجلسة مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بسبل تطوير التعليم التجاري ومشروع رأس المال داخل المدارس الزراعية، وأهمية وجود مدارس تكنولوجيا تطبيقية داخل مشروع "مستقبل مصر للإنتاج الزراعي".

وفى ختام الجلسة، أكد الدكتور رضا حجازي أن الاهتمام بالعنصر البشرى وتنمية الكوادر من أهم القضايا التى تركز عليها الوزارة حاليا.

IMG-20240128-WA0110 IMG-20240128-WA0106 IMG-20240128-WA0108 IMG-20240128-WA0107 IMG-20240128-WA0109

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم تطوير التعليم الفني التكنولوجيا التطبيقية الخطة الاستراتيجية ٢٠٢٤ ٢٠٢٩ مناهج التعليم الفني مدارس التکنولوجیا التطبیقیة لجنة التعلیم والبحث العلمی ملیون طالب فی التعلیم الخطة الاستراتیجیة الدکتور رضا حجازی التربیة والتعلیم التعلیم الفنى تطویر التعلیم التعلیم الفنی سوق العمل

إقرأ أيضاً:

أهمية التعليم الفني والمهني وكيفية تغيير النظرة المجتمعية

 

 

◄ تغيير النظرة المجتمعية تجاه هذا النوع من التعليم تتطلب جهودًا متواصلة لتحسين الجودة

 

 

مرتضى بن حسن بن علي

 

في زمن تتسارع فيه الابتكارات التقنية، وتتغير فيه أسواق العمل بشكل متسارع ومُستمر، يتضح أكثر من أي وقت مضى، أهمية التعليم الفني والمهني الذي يُعتبر حجر الزاوية لتزويد الطلبة بالمهارات العملية التي يحتاجونها للنجاح في سوق عمل اليوم والغد.

التعليم الفني والمهني يُعزز فرص العمل المباشرة بعد التخرج، حيث يتم تزويد الطلبة بالمهارات الضرورية في مجالات متعددة، وتُساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

عدد كبير من الدول النامية أعطى أولوية لهذا النوع من التعليم كوسيلة لتحقيق نهضتها. فكوريا الجنوبية على سبيل المثال أنشأت شبكة واسعة من المدارس الثانوية والجامعات التقنية، مما ساهم في بناء اقتصاد قوي ومزدهر. كما نجحت كوريا الجنوبية في تحقيق شراكات بين المؤسسات التعليمية والصناعية، وتقديم تدريب عملي مرتبط بسوق العمل المتغير. لكن في عُمان ومعظم الدول العربية لا يزال التعليم الفني والمهني يُعاني من نظرة مجتمعية متدنية؛ حيث يُنظر إليه كخيار أقل قيمة مقارنة بالتعليم الأكاديمي. هذه النظرة تشكل عائقًا أمام توفير فرص عمل متنوعة وبرواتب جيدة إضافة لتحقيق التنمية المستدامة. إضافة إلى ذلك فإنه من المهم إقامة الصناعات المختلفة لاستيعاب مختلف التخصصات وتوفير فرص عمل كبيرة.

تحقيق تغيير جذري في النظرة المجتمعية يتطلب جهودًا متكاملة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والتعليمية. وقد تكون بعض الاقتراحات التالية مفيدة لتغيير النظرة الاجتماعية، ومن أهمها:

تحويل مسميات المدارس الفنية الثانوية إلى مسمى “كليات” أو “معاهد” متعددة التخصصات. “Polytechnic Colleges”) كما عملتها بريطانيا وكوريا الجنوبية ودول أخرى. والكليات والمعاهد المتعددة التخصصات معروفة بجودتها العالية وارتباطها المباشر بسوق العمل المتغير، لتعزيز مكانة التعليم الفني والنظرة المجتمعية، والربط بين تغيير التسمية وتحسين جودة التعليم وتطوير المناهج بما يواكب احتياجات سوق العمل المتغيرة.

وتغيير التسمية سوف يعزز من المكانة المجتمعية بسبب:

أ- مصطلح "كلية" أو "معهد" يحمل طابعا أكثر احترافية ومكانة، مما قد يقلل من إحساس الطلبة وأسرهم بالوصمة الحالية المرتبطة بالتعليم الفني والمهني.

ب- تغيير التسمية قد يجعل هذه المؤسسات أكثر جاذبية للطلبة الذي يفضلون الابتعاد عن الصورة النمطية للتعليم الفني والمهني في الوقت الحاضر.

ج- استقطاب الدعم الحكومي والمجتمعي كما تُسهل على المؤسسات المعنية الحصول على دعم من الشركات والجهات المانحة، لأنها سوف تعتبر أكثر جدية ومهنية.

تحسين كفاءة المعلمين وتجويد التعليم الفني والمهني وتطوير المناهج الدراسية لتكون أكثر توافقًا مع متطلبات سوق العمل المتغير وإدخال تقنيات حديثة مثل برامج الذكاء الاصطناعي، والتصنيع الذكي، إضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريب عملي ووظائف للخريجين. إطلاق حملات توعوية وإعلامية من خلال عرض قصص نجاح لخريجي التعليم الفني في وسائل الإعلام لتغيير الصورة النمطية، وعلى سبيل فإن حملة “صُنّاع المستقبل” في مصر ومبادرة “تمكين الشباب” في الأردن، حققت بعض النجاحات. كما إن الإمارات نجحت في تطوير برامج تدريبية في مجالات التكنولوجيا والطاقة. أما السعودية فقد قدمت برامج تدريبية متوافقة مع رؤية "المملكة 2030" لتمكين الشباب وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة. تحفيز الطلبة ودعمهم عن طريق تقديم منح دراسية وقروض ميسّرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى تقديم جوائز سنوية لتكريم المتميزين في المجالات الفنية والمهنية، كما هو الحال في الإمارات مع جائزة “أفضل مهنة”. اضافة إلى إشراك المجتمع والأهالي عن طريق تنظيم ورش عمل وندوات توعوية للأهالي لتغيير قناعاتهم حول التعليم الفني، وإلى الاستفادة من تجربة المغرب التي نجحت في تنظيم برامج التوعية. إدماج التكنولوجيا الحديثة في التعليم الفني عن طريق تأسيس مراكز تدريب فني ومهني تستخدم أحدث التقنيات لتطوير كفاءات الطلبة. ومع التطورات التكنولوجية السريعة، أصبح من الضروري تحديث التعليم الفني والمهني باستمرار ليعكس أحدث الاتجاهات العالمية والتركيز على البرامج المرتبطة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، لإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

من المؤكد أن التعليم الفني والمهني ليس بديلًا عن التعليم الأكاديمي؛ بل هو مُكوِّن أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتغيير النظرة المجتمعية تجاه هذا النوع من التعليم يتطلب جهودًا متواصلة لتحسين الجودة، من خلال رفع الوعي المجتمعي، وتعزيز الشراكة بين التعليم وسوق العمل.

إنَّ التحدي يكمُن في تحقيق التوازن بين التعليم الأكاديمي والمهني، مع الاحتفاء بالإبداع والابتكار الذي يُسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • امتحانات الفصل الدراسي الأول في مدارس حلب تسير وفق الخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم
  • «التعليم»: لدينا 25 مليون طالب في 62 ألف مدرسة بالعام الدراسي الجاري
  • وزير الداخلية: نتوسع في برامج التدريب والتعليم الفني لنزلاء السجون
  • أستاذ عمارة: تنمية الساحل الشمالي فتحت المجال لخلق فرص استثمارية كبيرة
  • التعليم الفني ودورة في  التنمية المستدامة
  • أهمية التعليم الفني والمهني وكيفية تغيير النظرة المجتمعية
  • افتتاح 7 مدارس جديدة مع بداية الفصل الدراسي الثاني في شمال سيناء
  • «التعليم والمعرفة - أبوظبي» تطلق مبادرة «كن معلّماً» لجذب الكفاءات
  • وزير التربية والتعليم بالحكومة الليبية يفتتح مدارس جديدة في بنغازي بعد صيانتها
  • ترامب: لقد كان التعليم لدينا يعاني من نقاط قصور كثيرة