الحكومة: ضبط أسعار السلع بالأسوق أولوية لنا (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن جهاز حماية المستهلك دوره مهم جدا للرقابة على أسعار السلع في الأسواق".
مدبولي يؤكد أهمية جهاز حماية المستهلك في ضبط أسعار السلع محافظ كفر الشيخ يتابع تطبيق مبادرة رئيس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسيةوأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة مع برنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار"، ضبط أسعار السلع في الأسواق يعد أولوية قصوى لدى الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "جهاز حماية المستهلك سيعمل على إنشاء فروع في كافة المحافظات للرقابة على الأسعار"، مؤكدا: "نعمل على تنفيذ آلية جديدة لضبط أسعار السلع في الأسواق".
وعلق متي بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، على الارتفاع الجنوني في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن الانفلات في الأسعار يتم من خلال السيطرة والتخلص من السوق الموازي، مشددًا على أنه ولابد من إحكام السيطرة على هذا الجانب.
الارتفاع الجنوني في الأسعار
وشدد "بشاي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أنه السوق الموازي في تدبير العملة الصعبة أحد الأسباب في ارتفاع الأسعار، معقبًا: “طالما هناك سوق موازي في تدبير العملة الصعبة سيكون هناك ارتفاع في الأسعار”.
وأوضح أنه على الحكومة مكاشفة المواطنين والمستوردين برؤيتها لأزمة سعر الصرف، منوهًا بأن المستوردين تحت رحمة السوق الموازي في تدبير العملة الصعبة وهو سبب ارتفاع الأسعار الجنوني خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه يجب خلق آلية تواصل بين الحكومة والبنك المركزي.
وأضاف أنه يجب ترسيخ المكاشفة من قبل الحكومة مع المستوردين والمصنعين، موضحًا أن المستوردين مع الدولة ولكن لابد أن يكون هناك مكاشفة ولا بد من إشراك المستورد في وضع حل أزمة سعر الصرف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار السلع الأسعار إبلاغ حماية المستهلك الحكومة جهاز حمایة المستهلک أسعار السلع فی الأسعار
إقرأ أيضاً:
حالات يُحرم فيها المستهلك من استبدال السلعة.. تعرف على التفاصيل
حدد قانون حماية المستهلك ضوابط واضحة تضمن حقوق المشترين، لكنه في الوقت ذاته وضع استثناءات تمنع استبدال أو إعادة بعض السلع بعد شرائها، وفقًا للمادة 17 من القانون.
ورغم أن المستهلك يملك الحق في استبدال السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا من استلامها دون إبداء أسباب أو تحمل نفقات، فإن هناك خمس حالات لا يجوز فيها ممارسة هذا الحق، وهي:
السلع التي لا يمكن إعادتها لحالتها الأصلية بسبب طبيعتها أو طريقة تغليفها.
السلع القابلة للتلف السريع مثل المواد الغذائية.
السلع التي تعرضت لتغيير أو تلف بسبب المستهلك ولم تعد بنفس حالتها وقت الشراء.
السلع المصنوعة بمواصفات خاصة بناءً على طلب المستهلك وكانت مطابقة لما تم الاتفاق عليه.
الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يشابهها.
ويجوز للائحة التنفيذية إضافة حالات أخرى وفقًا لطبيعة السلع وظروف السوق. ويأتي هذا الإجراء لضمان التوازن بين حقوق المستهلكين وحماية التجار من إساءة استخدام سياسات الإرجاع والاستبدال.