إجازة سنتين بقانون العمل للموظفة في هذه الحالة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
منح قانون العمل العديد من الحقوق للمرأة العاملة أو الموظفة، وذلك تقديرًا للدور الكبير الذي تقوم به المرأة في العمل، وحتى لتحصل على كل الضمانات التي تكفل لها رعاية طفلها، إذ حدد القانون الإجازات التي يمكن أن تحصل عليها المرأة بعد أن تضع طفلها حتى تستطيع رعايته ولا تقصر في أداء العمل، وفق ما أوضحه محمد عبدالمجيد الخبير القانوني، مبينا أنَّ قانون العمل حافظ على حقوق المرأة العاملة وأعطى لها الحق في رعاية طفلها وكفل لها المدة اللازمة لذلك.
وقال محمد عبدالمجيد الخبير القانوني لـ«الوطن» إنَّ المادة 93 من قانون العمل منحت الحق للمرأة العاملة التي ترضع طفلها خلال عامين من تاريخ الوضع، بخلاف مدة الراحة المقررة للمرأة الحامل، بان يكون لها الحق في فترتين إضافتين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وأضاف أنَّه يجوز للعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، ويتم حساب هذه الفترات الإضافية من ساعات العمل، ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
وأكّد أنَّه من ضمن مميزات المرأة العاملة في قانون العمل أنه يكون وفقا للمادة 93 أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملًا وأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، ويكون ذلك لرعاية طفلها، لافتا إلى أنها لا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
رعاية أطفال العاملاتولفت الخبير القانوني إلى أنَّه يجب على المؤسسة التي تستخدم أكثر من 100 عاملة فأكثر أن تنشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل حقوق الموظفة المرأة العاملة حقوق المرأة العاملة قانون العمل الحق فی
إقرأ أيضاً:
رجل يلاحق زوجته بدعوى نشوز بسبب مصروفات الدراسة.. اعرف التفاصيل
" زوجتى قررت أن تنقل أطفالى دون علمى إلى مدرسة بضعف قيمة المصروفات التى كنا نسددها سنوياً، وعندما اكتشفت ما فعلته واعترض وطالبتها بمساعدتى فى سداد تلك المبالغ أو نقل أولادى مرة أخرى لمدرستهم الأولى رفضت وثارت، واتهمتنى باستغلالها وشهرت بى واتهمتنى بالطمع فى أموالها".. كلمات جاءت على لسان زوج بمحكمة الأسرة بالجيزة، فى دعوى نشوز، ضد زوجته، بعد رفضها العودة لمسكن الزوجية.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بالجيزة: "زوجتى قررت أن تنقل أولادى إلى مدرسة دون أن تتفق معايا أو تخبرني، لتقرر أن تلزمنى سنوياً بمبالغ بضعف ما كنت أسدده، وعندما رفض هجرت مسكن الزوجية ورفضت العودة لإجبارى للخضوع على ما فعلته، ولاحقتنى بعشرات الدعاوى من نفقات وحبس لابتزازي، وحرمتنى من رؤية أطفالى عقابا لي".
وأشار الزوج:" طالبت عائلتها بالوساطة بيننا فرفضوا، وقام شقيقها بالتعدى علي، لأعيش فى عذاب بسبب تصرفاتها وظلمها لي، وإلحاقها بى ضرر مادى ومعنوي، مما دفعنى إلى ملاحقتها بدعوى طاعة لإلزامها للعودة إلى مسكن الزوجية، ولكنها رفضت، وجعلتنى أعيش مأساة بعد تهديدها لي".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند إثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائى يحق للزوج المدعى عليه استئنافه فى الميعاد القانونى طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضى فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية