إجازة سنتين بقانون العمل للموظفة في هذه الحالة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
منح قانون العمل العديد من الحقوق للمرأة العاملة أو الموظفة، وذلك تقديرًا للدور الكبير الذي تقوم به المرأة في العمل، وحتى لتحصل على كل الضمانات التي تكفل لها رعاية طفلها، إذ حدد القانون الإجازات التي يمكن أن تحصل عليها المرأة بعد أن تضع طفلها حتى تستطيع رعايته ولا تقصر في أداء العمل، وفق ما أوضحه محمد عبدالمجيد الخبير القانوني، مبينا أنَّ قانون العمل حافظ على حقوق المرأة العاملة وأعطى لها الحق في رعاية طفلها وكفل لها المدة اللازمة لذلك.
وقال محمد عبدالمجيد الخبير القانوني لـ«الوطن» إنَّ المادة 93 من قانون العمل منحت الحق للمرأة العاملة التي ترضع طفلها خلال عامين من تاريخ الوضع، بخلاف مدة الراحة المقررة للمرأة الحامل، بان يكون لها الحق في فترتين إضافتين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وأضاف أنَّه يجوز للعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، ويتم حساب هذه الفترات الإضافية من ساعات العمل، ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
وأكّد أنَّه من ضمن مميزات المرأة العاملة في قانون العمل أنه يكون وفقا للمادة 93 أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملًا وأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، ويكون ذلك لرعاية طفلها، لافتا إلى أنها لا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
رعاية أطفال العاملاتولفت الخبير القانوني إلى أنَّه يجب على المؤسسة التي تستخدم أكثر من 100 عاملة فأكثر أن تنشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل حقوق الموظفة المرأة العاملة حقوق المرأة العاملة قانون العمل الحق فی
إقرأ أيضاً:
موانع قانونية تحول بين الزوجة وحصولها على مسكن الزوجية.. اعرف التفاصيل
مسكن الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية من حق الزوجة الحاضنة حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985..على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من زوجته أو مطلقته المسكن المستقل المناسب، ويحق للحضانة أن تشغله بقرار تمكين شقة زوجية، وتقيم الزوجة دعوي أجر حضانة ومسكن فإذا حكم لها بأجر مسكن لا يجوز لها المطالبة بأن تبقى في شقة الزوجية سواء بصفتها حاضنة أو بصفتها زوجة .
ويترتب علي الزواج عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية وحال نشوب الخلافات أو الطلاق تحصل الزوجة عليه إما منفردة أو مشترك مع الزوج أو يسقط حقها فى شغله حسب الموقف القانوني لها.. وخلال السطور التالية نرصد أبرز المعلومات القانونية عن مسكن الزوجية وصدور قرار تمكين للزوجة وما هي الموانع القانونية التي تحول بينها وبين الحصول عليه.
- يحق للحضانة أن تشغل مسكن الزوجية بقرار تمكين، وإذا كانت الزوجة ما زالت على ذمه زوجها وفقا لنص المادة 44 من قانون الأسرة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين.
- أبرز الموانع التي تحول بين الزوجة وبين مسكن الزوجية هي إثبات الإقامة الدائمة للزوج في الشقة، صدور قرار تمكين بيت الزوجية لشقة غير مملوكة للزوج، بيع شقة الزوجية قبل الطلاق لشخص آخر من قبل الزوج، وإذا كان هناك أخطاء في تطبيق القانون.
-القانون كفل للزوج حق استرداد مسكن الحضانة إذا كان المسكن ملكا للزوج وليس له مسكن ملكا غيره من حقه أن يستقل به، ويوفر للحاضنة مسكنا بديلا.
- يسترد الزوج المسكن عقب انتهاء مدة الحضانة، وذلك بعد أن يتقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية وحال رفض الحاضنة للحل يحال الطلب إلى المحكمة للبت فيه.
-تمكين الزوجة من منزل الزوجية إذا طردت منه بشرط أن يكون للزوجة طفل حاضن وتحرر محضر بقسم الشرطة بطلب التمكين مرفق بالمستندات صورة عقد الزواج ، شهادات ميلاد الأبناء ، بطاقة الزوجة.
-حال إذا كانت شقة الزوجية إيجار تطالب بأجر السكن بدل المطالبة بتمكين شقة الزوجية، وللحاضنة أيضا اختيار للبدل النقدي أجر السكن عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية.
-تعهد النيابة العامة بالتأكد من ملائمة المسكن المقدم للمطلقة الحاضنة.
مشاركة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”