رئيس الوزراء يؤكد أهمية جهاز حماية المستهلك في ضبط أسعار السلع بالأسواق
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وذلك فى إطار استعراض جهود الجهاز وآليات ضبط أسعار السلع فى الأسواق.
وفى مُستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية دور الجهاز خلال الفترة المُقبلة، لا سيما فى ظل حرص الحكومة على ضبط الأسعار فى الأسواق بكل السبُل الممكنة، مُشددًا على أهمية المتابعة الدورية لدور الجهاز الرقابي.
وفى الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة العمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير أداء جهاز حماية المستهلك من أجل تحقيق الأهداف المنوطة به، مُوجهًا فى هذا الصدد بدعم الجهاز بالكوادر المؤهلة، التى تسهم فى تطوير أدائه، وكذا النظر فى التعاون مع مراكز الأبحاث والجامعات ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن دراسة السبل الكفيلة بضبط الأسواق، فضلاً عن وضع رؤية متكاملة لتفعيل عمل الجهاز.
وخلال اللقاء، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن هناك حرصا كبيرا على تفعيل دور الجهاز الرقابى باعتباره يمثل محورًا رئيسياً فى عمل الجهاز، بما يؤكد فى الوقت نفسه دور الدولة فى مجال الرقابة على الأسواق، مُستعرضًا فى هذا الشأن تقريرا حول جهود الجهاز خلال الفترة من 16 نوفمبر 2023 وحتى 25 يناير 2024.
وأوضح السيد إبراهيم السجينى أنه تم إطلاق 1918 حملة رقابية وتسجيل عدد 7580 محضرا، مُشيرًا إلى أنه فى إطار حملات ضبط الأسواق تم ضبط نحو 268 طن سكر بأسعار مخالفة للسعر المعلن للكيلو، وهو 27 جنيهًا، كما تبيّن وجود مخالفات أخرى مرتبطة بعدم الإعلان عن الأسعار وعليه، تم تسجيل نحو 3225 محضرًا، من إجمالى عدد المحاضر المُشار إليها، بشأن عدم الإعلان عن الأسعار.
ونوّه السيد إبراهيم السجينى إلى أنه تم إنجاز نسبة 85.2% من إجمالى الشكاوى الواردة، والتى وصل عددها إلى نحو 39447 شكوى خلال الفترة من 16 نوفمبر 2023 وحتى 25 يناير 2024.
وأشار السجيني إلى اهتمام الجهاز بالدور المجتمعى فى الرقابة على الأسواق، مؤكدًا أن جهاز حماية المستهلك يسعى بشكلٍ مستمر إلى التوعية بأهمية الالتزام بالقرارات والقواعد المنظِّمة لعمل الأسواق، فضلا عن التوعية بالإعلانات المضللة، ومشددا على أن ضبط المخالفات ومحاسبة مرتكبيها يهدف أيضًا إلى توجيه رسالة للمواطنين بتواجد الدولة فى الشارع للرقابة على الأسواق واستمرارها فى تطبيق القانون بكل حزم.
ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال اللقاء، إلى الحرص على توفير الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز للتعامل مع المخالفات، مشيرا فى الوقت نفسه إلى العمل على إعداد تطبيق على الهاتف خاص بالجهاز، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بما يساعد المواطنين على تقديم الشكاوى، إلى جانب توفير أجهزة وشاشات تابعة للجهاز فى المولات التجارية لتقديم الشكاوى، وكذا العمل على تطوير الفروع التابعة لجهاز حماية المستهلك فى المحافظات، مع السعى لفتح فروع أخرى فى المحافظات التى لا يتواجد بها مقار له.
وفى ختام اللقاء، وجه رئيس الوزراء بإعداد تقريرٍ دورى عن عمل الجهاز، والجهود المبذولة لضبط الأسعار فى الأسواق فى ظل اهتمام الدولة بمتابعة هذا الملف المهم.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض الجهود المصرية لتحفيز صناعة السيارات والصناعات المغذية لها
رئيس الوزراء يشيد بالأداء المتميز والرجولي لأبطال المنتخب المصري لكرة اليد
رئيس الوزراء يدعم منتخب اليد في نهائي الأمم الإفريقية أمام الجزائر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جهاز حماية المستهلك رئيس جهاز حماية المستهلك ضبط الأسعار أسعار السلع فى الأسواق جهاز حمایة المستهلک رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات 2025 رسميًا في هذا التوقيت بعد تصريحات رئيس الوزراء
موعد زيادة المعاشات أصبح حديث الملايين من أصحاب المعاشات، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تشمل المعاشات.
موعد زيادة المعاشات 2025في السياق ، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيادة المرتبات والمعاشات سيتم إقرارها رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025 ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في دراسة الحزمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
موضوعات متعلقة:
كشف مدبولي خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن هناك مقترحًا لزيادة المخصصات المالية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى أن التصور النهائي سيُعرض على رئيس الجمهورية قريبًا، ومن المتوقع تنفيذ هذه الزيادات قبل بدء العام المالي الجديد.
18 مليون مواطنويستفيد من البرنامج 4.7 مليون أسرة، أي ما يقرب من 18 مليون مواطن، يحصلون على مستحقاتهم شهريًا عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
في قرار مفاجئ وسار لملايين العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وتحدث رئيس الوزراء خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي عن الزيادة الخاصة بالقطاع الخاص، مؤكدا أنه سيتم تطبيقها بدءا من 1 مارس المقبل.
أهمية القرار وتأثيره على العماليهدف القرار إلى تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعين العام والخاص.سيستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأكد وزير العمل أن القرار سيطبق على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، باستثناء بعض الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
استعدادات الحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة قبل رمضانمع اقتراب شهر رمضان 2025، أكدت الحكومة على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال هذا الشهر المبارك.
وأكد وزير التموين أن الحكومة تعمل على استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، وتكثيف الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار مدبولي إلى أن المجلس القومي للأجور يتولى متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مؤكدًا أن القرار جاء بموافقة كاملة من ممثلي القطاع الخاص، دون الحاجة إلى فرضه من قبل الدولة.
توافر السلع الأساسية واستعدادات رمضانأكد رئيس الوزراء أن جميع السلع الاستراتيجية متوفرة بكميات كافية، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وأوضح أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تأمين الاحتياجات الأساسية، لضمان استقرار الأسواق مع اقتراب شهر رمضان.
كما دعا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن شراء كميات تفوق الحاجة قد يؤدي إلى ضغط غير مبرر على السوق وإهدار الموارد، مؤكدًا أن توفر السلع ليس محل قلق، وأن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية.
رسالة طمأنة للمواطنينواختتم رئيس الوزراء تصريحاته برسالة طمأنة، أكد فيها التزام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، والعمل على تحسين مستوى المعيشة.
كما شدد على أهمية التعاون المجتمعي لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين.