عاجل - رئيس الوزراء عن الأسعار في الأسواق: حريصون على ضبطها بكل السبل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك؛ وذلك في إطار استعراض جهود الجهاز وآليات ضبط أسعار السلع في الأسواق.
وأكد أهمية دور الجهاز خلال الفترة المُقبلة، لا سيما في ظل حرص الحكومة على ضبط الأسعار في الأسواق بكل السبُل الممكنة، مُشددًا على أهمية المتابعة الدورية لدور الجهاز الرقابي.
وأشار إلى ضرورة العمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير أداء جهاز حماية المستهلك من أجل تحقيق الأهداف المنوطة به، مُوجهًا في هذا الصدد بدعم الجهاز بالكوادر المؤهلة، التي تسهم في تطوير أدائه، وكذا النظر في التعاون مع مراكز الأبحاث والجامعات ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن دراسة السبل الكفيلة بضبط الأسواق، فضلًا عن وضع رؤية متكاملة لتفعيل عمل الجهاز.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن هناك حرصا كبيرا على تفعيل دور الجهاز الرقابي باعتباره يمثل محورًا رئيسيًا في عمل الجهاز، بما يؤكد في الوقت نفسه دور الدولة في مجال الرقابة على الأسواق، مُستعرضًا في هذا الشأن تقريرا حول جهود الجهاز خلال الفترة من 16 نوفمبر 2023 وحتى 25 يناير 2024.
وأوضح أنه جرى إطلاق 1918 حملة رقابية وتسجيل عدد 7580 محضرا، مُشيرًا إلى أنه في إطار حملات ضبط الأسواق تم ضبط نحو 268 طن سكر بأسعار مخالفة للسعر المعلن للكيلو، وهو 27 جنيهًا، كما تبيّن وجود مخالفات أخرى مرتبطة بعدم الإعلان عن الأسعار وعليه، تم تسجيل نحو 3225 محضرًا، من إجمالي عدد المحاضر المُشار إليها، بشأن عدم الإعلان عن الأسعار.
ونوّه إبراهيم السجيني بأنه جرى إنجاز نسبة 85.2% من إجمالي الشكاوى الواردة، والتي وصل عددها إلى نحو 39447 شكوى خلال الفترة من 16 نوفمبر 2023 وحتى 25 يناير 2024.
وأشار إلى اهتمام الجهاز بالدور المجتمعي في الرقابة على الأسواق، مؤكدًا أن جهاز حماية المستهلك يسعى بشكلٍ مستمر إلى التوعية بأهمية الالتزام بالقرارات والقواعد المنظِّمة لعمل الأسواق، فضلا عن التوعية بالإعلانات المضللة، ومشددا على أن ضبط المخالفات ومحاسبة مرتكبيها يهدف أيضًا إلى توجيه رسالة للمواطنين بتواجد الدولة في الشارع للرقابة على الأسواق واستمرارها في تطبيق القانون بكل حزم.
ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال اللقاء، إلى الحرص على توفير الضبطية القضائية لأعضاء الجهاز للتعامل مع المخالفات، مشيرا في الوقت نفسه إلى العمل على إعداد تطبيق على الهاتف خاص بالجهاز، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بما يساعد المواطنين على تقديم الشكاوى، إلى جانب توفير أجهزة وشاشات تابعة للجهاز في المولات التجارية لتقديم الشكاوى، وكذا العمل على تطوير الفروع التابعة لجهاز حماية المستهلك في المحافظات، مع السعي لفتح فروع أخرى في المحافظات التي لا يتواجد بها مقار له.
ووجه رئيس الوزراء بإعداد تقريرٍ دوري عن عمل الجهاز، والجهود المبذولة لضبط الأسعار في الأسواق في ظل اهتمام الدولة بمتابعة هذا الملف المهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اﻻسعار أسعار السلع الأسواق حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك ضبط أسعار السلع رئيس الوزراء مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء جهاز حمایة المستهلک فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
قبيل العيد.. العوائل تتنفس والأسواق تنتعش في ديالى - عاجل
بغداد اليوم – ديالى
قبل أيام قليلة من عيد الفطر المبارك، عادت الحيوية إلى أسواق محافظة ديالى، وتحديدًا مدينة بعقوبة ومراكز المدن الأخرى، بعد فترة ركود امتدت لأسابيع. السبب ليس موسميًا فحسب، بل يعود بدرجة كبيرة إلى قرار الحكومة توزيع الرواتب بشكل مبكر لموظفي الدولة والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، في خطوة كان لها أثر مباشر في إنعاش الأسواق ودفعها نحو الانتعاش من جديد.
زيادة الإقبال بنسبة تفوق 50%شهدت أسواق الملابس والتجهيزات والهدايا في ديالى إقبالًا ملحوظًا من المواطنين خلال الأيام الماضية، حيث تراوحت نسب الزيادة بين 50 إلى 70%، وفقًا لتقديرات أصحاب المتاجر. الشوارع التجارية وساحات البيع الشعبية امتلأت بالمتسوقين، وسط حركة نشطة تعيد إلى الأذهان مشهد الأعياد قبل سنوات من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
يقول عبد الحميد العبيدي، صاحب متجر للملابس الجاهزة في سوق بعقوبة، في حديثه لـ"بغداد اليوم":
"قرار الحكومة بتوزيع الرواتب مبكرًا أنقذ تجارة الملابس من الخسارة المؤكدة. خلال الـ72 ساعة الماضية فقط، ارتفعت المبيعات بنسبة تجاوزت 50%، ما أجبرنا على استنفار كامل لتلبية الطلب المتزايد".
ويضيف: "لو تأخرت الرواتب لبضعة أيام، لكنا واجهنا عيدًا باهتًا، وحركة بيع ضعيفة ككل المواسم السابقة".
الأسواق تنتعش... لا فقط الملابسعيسى الزيدي، وهو تاجر آخر في سوق التجهيزات، يرى أن الأمر تجاوز الملابس إلى قطاعات أخرى مرتبطة بعيد الفطر، منها الهدايا والعطور والمواد الغذائية، مؤكدًا أن
"الإقبال تراوح في بعض المتاجر بين 60 إلى 70% خلال الأيام الأخيرة، وهو زخم غير مسبوق خلال العام الحالي، ويعود إلى توفّر السيولة النقدية بيد الناس في توقيت حساس جدًا".
تأثير اقتصادي متكامل: الإنفاق يعيد الحياة للدورة الماليةمن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي المحلي موسى اللامي أن خطوة الحكومة بصرف الرواتب مبكرًا لم تكن فقط خطوة مالية، بل تحركًا اقتصاديًا مدروسًا يحمل آثارًا إيجابية مباشرة على الأسواق المحلية.
يقول اللامي لـ"بغداد اليوم":
"الأسواق تعتمد في نشاطها على توقيت صرف الرواتب. عندما يتم ضخ السيولة بوقت مناسب، خاصة قبيل مواسم الإنفاق الكبرى مثل الأعياد، فإن ذلك يحرّك سلسلة كاملة من الأنشطة: من البيع بالتجزئة، إلى تسديد الديون، وصولًا إلى الحركة السياحية والخدمية".
ويضيف: "العديد من العوائل العراقية تنتظر الراتب لشراء احتياجات العيد، ودفع الإيجارات، وتسوية المستحقات المتراكمة، ما يخلق حركة مالية متداخلة تعيد النشاط إلى قطاعات متعددة".
عيد مختلف في ديالى؟المراقبون المحليون يعتبرون أن هذا العيد سيكون مختلفًا نسبيًا، لا بسبب تحسّن جوهري في الأوضاع المعيشية، بل لأن القرار الحكومي بالتوزيع المبكر للرواتب جاء في توقيت ذكي، سمح للأسواق بالتقاط أنفاسها، وللتجار بتدوير بضاعتهم، وللعوائل بشراء مستلزمات العيد دون الحاجة للاقتراض أو التريث حتى بداية الشهر.
تقول أم محمد، وهي ربّة منزل التقتها "بغداد اليوم" في سوق الملابس وسط بعقوبة:
"لأول مرة منذ سنوات نشتري ملابس العيد قبل الزحام الكبير. الراتب وصلنا باكر، وهذا خلانا نجهّز كل شيء بدون استعجال".
خطوة تستحق التكرار؟يبدو أن التجربة في ديالى قدّمت نموذجًا يستحق التأمل. فإحياء الأسواق في وقت حرج، وخلق حالة من النشاط التجاري، وتوفير الراحة النفسية للمواطنين عشية العيد، كلها نتائج إيجابية أفرزتها مجرد خطوة توقيت.
ويعتقد خبراء الاقتصاد أن الربط بين السياسة المالية وتوقيت المناسبات الاجتماعية يجب أن يتحوّل إلى عرف إداري دائم، يُراعى فيه البعد الإنساني والاقتصادي معًا، بدلًا من الانشغال في تأخير الرواتب تحت ذرائع السيولة أو الإجراءات البيروقراطية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز