"النواب" يحفظ طلب رفع الحصانة عن عضو.. ويحيل 6 قوانين وقرارات جمهورية للجان النوعية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قررَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، حفظ طلب لرفع الحصانة عن أحد النواب لم يتم الإعلان عن اسمه، وذلك لمخالفة الشروط والقواعد القانونية واللائحية لطلب رفع الحصانة.
النواب يحيل 6 قوانين وقرارات جمهورية إلى اللجان النوعية
كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، (3 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال ( 3 ) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية للمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وجاءت كالتالي:
أولا: القرارت الجمهورية
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة – مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر".
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 9 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في في 19 أبريل 2006، بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية"، (أحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)
ثانيًا: مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب رفع الحصانة اللجان النوعية حصانة النواب الدستوریة والتشریعیة جمهوریة مصر العربیة من الحکومة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تحسم الجدل بشأن حصانة ترامب
حسمت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، طلب الرئيس السابق، دونالد ترامب، الحصول على الحصانة الكاملة من الملاحقة القضائية في القضية الجنائية التي تتعلق بجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.
ورأت المحكمة أن الرؤساء السابقين لهم الحق في الحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية، لكن لا يحق لهم التمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات المتخذة بصفتهم الشخصية.
ويواجه الرئيس السابق، المرشح الجمهوري المفترض لانتخابات عام 2024، أربع تهم جنائية فيدرالية في العاصمة واشنطن بمحاولة إلغاء فوز منافسه الديمقراطي، جو بادين، في انتخابات عام 2020.
وتقول "واشنطن بوست" إن حكم المحكمة الذي صدر بأغلبية 6-3 يعيد القضية إلى المحكمة الابتدائية لتحديد متى وما إذا كان ترامب سيمثل للمحاكمة.
وكان الموعد الأصلي لمحاكمة ترامب في قضية الانتخابات هو 4 مارس، أي قبل وقت طويل من الانتخابات المقررة في نوفمبر.
وشكك القضاة بشكل عام في الحصانة المطلقة التي يطالب بها المرشح الجمهوري، فقد أصر العديد منهم، على التداعيات طويلة المدى لقرارهم.
وعند سماع المرافعات في أبريل الماضي، قال القاضي المحافظ نيل جورساتش، الذي عينه ترامب، "نحن نكتب قاعدة للأجيال القادمة".
وأضاف القاضي بريت كافانو، وهو أحد المعينين من قبل ترامب، أن "هذه القضية لها آثار كبيرة على الرئاسة، وعلى مستقبل الرئاسة، وعلى مستقبل البلاد".
وأكد ترامب تمتعه بالحصانة القانونية على أفعاله خلال توليه الرئاسة، وقال في تصريحات سابقة: "أشعر أنه كرئيس، يجب أن تتمتع بالحصانة، بكل بساطة". وأضاف: "لا يمكن أن يكون لديك رئيس دون حصانة. عليك، كرئيس، أن تكون قادرا على القيام بعملك"، وفق "سي أن أن".
ومن الحجج التي قدمها محامو ترامب أنه يتمتع بـ"حصانة مطلقة" إزاء كل ما قام به أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته.
ويستشهدون بسوابق قضائية للمحكمة العليا منذ القرن الماضي تتعلق بدعاوى مدنية على الرئيس ريتشارد نيكسون الذي اضطر للاستقالة إثر فضيحة "ووترغيت".
ويقول المحامون أيضا إنه لا يمكن محاكمة ترامب لمحاولته عكس نتائج الانتخابات، وذلك بسبب تبرئته خلال إجراءات المساءلة التي كانت تستهدفه بشأن الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.
ورفضت القاضية التي تنظر محاكمته الفيدرالية، تانيا تشوتكان، طلبا لتأكيد الحصانة مطلع ديسمبر، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيسا سابقا من ملاحقات جنائية.
وأشارت في قرارها إلى أن السابقة القضائية لنيكسون لا تُطبّق على ملاحقات جنائية لرئيس سابق، وأن إجراءات العزل لا تشكل محاكمة جنائية.
وقالت: "إن السنوات الأربع التي قضاها المدعى عليه كرئيس لم تمنحه الحق الإلهي الممنوح للملوك في الهروب من المسؤولية الجنائية التي يخضع لها مواطنوه".
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان