وجه النائب فهد بن جامع سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء كما يلي:

أقر الدستور الكويتي مبدأ العدالة والمساواة فالمادة (7) ذكرت أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين» ونصت المادة (8) على أن «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين» ونصت المادة (26) على أن «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون».

لذلك، فإن من الطبيعي أن يطبق مبدأ الكفاءة في التعيين في المناصب المختلفة في الدولة، وإلا فإذا اعتمد مبدأ العشوائية في الاختيار، فذلك بلا شك ضرب بالدستور ومواده ما يستوجب محاسبة المتسببين في ذلك.

وتسند الوظائف الإشرافية لمستحقيها طبقا للهياكل المعتمدة في الجهات الحكومية، وطبقا لقرارات مجلس ونظام الخدمة المدنية، وعلى أثر ذلك تصدر الجهات الحكومية قراراتها بتسمية المسؤولين حسب الوظيفة الإشرافية (رئيس قسم، مراقب، مدير) وتصنيفات أخرى حددها نظام الخدمة المدنية، وإعمالا لحسن سير العدالة ولضمان التطبيق الصحيح للقانون على الجميع بكل عدل ومساواة، وترسيخا لمبدأ النزاهة والشفافية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1) بيان بالسيرة الذاتية لكل من مراقب الشؤون الإدارية والمالية والخدمات ورؤساء الأقسام ورؤساء الشعب في كل منطقة صحية متضمنة الآتي (المؤهل الدراسي وتاريخ الحصول عليه، وخبراتهم العملية السابقة، وتاريخ التعيين، والتدرج الوظيفي، وتاريخ شغل الوظيفة الإشرافية، وتقرير الكفاءة السنوي منذ يناير 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال)، وهل أتم كل منهم المدة القانونية من تاريخ تخرجه لشغل هذا المنصب؟ وما كفاءاتهم الإدارية لتولي هذه المناصب؟ مع تزويدي بصورة ضوئية للقرارات الصادرة لكل منهم على حدة.

(2) المشار إليهم في البند رقم (1) من هذا السؤال ما طريقة اختيارهم والآلية المتبعة في ذلك؟ وهل جرى اختيارهم عبر لجان؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرارات تشكيل تلك اللجان، وهل كان هناك مرشحون آخرون لتلك المناصب؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما أسباب استبعادهم؟

(3) المشار إليهم في البند رقم (1) من هذا السؤال، هل هناك أحد ممن شغل منصبه الحالي أتم المدة القانونية بالخدمة ومازال في عمله؟ وما أسباب استمراره بالعمل في منصبه؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن كل قرار صادر لكل منهم على حدة.

(4) هل أعلن عن احتياج لشغل المناصب الشاغرة في الوزارة وعمم على المناطق الصحية بجميع أقسامها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها، وإذا كانت الإجابة النفي فيرجى توضيح سبب عدم الإعلان عنها.

(5) ما القواعد والأسس الحاكمة والآلية المتبعة التي تطبقها الوزارة في اختيار شاغلي الوظائف الإشرافية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من القرارات التي تنظم ضوابط الترشيح فيها، وهل توجد لائحة فيها شروط ومواصفات خاصة بكل وظيفة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من اللائحة.

(6) كشف تفصيلي بجميع من عينوا أو كلفوا بوظائف إشرافية في وزارة الصحة والجهات التابعة لكم والمسمى الحالي والسابق، وتزويدي بصورة ضوئية من قرارات التعيين أو التكليف للمناصب سواء كان المنصب أو المسمى رئيس قسم أو مراقبا وما فوق منذ يناير 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان تاريخ تعيينهم، ومؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم العملية، وتسلسهم الوظيفي.

(7) هل توجد في الوزارة لجنة أو لجان لتسكين الوظائف الإشرافية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بعددها وعدد الاجتماعات التي عقدتها منذ يناير 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وصورة ضوئية من محاضر اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.

(8) هل توجد أي استثناءات في التعيين أو التجديد في الوظائف الإشرافية منذ يناير 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بجميع قرارات الاستثناءات مع ذكر السبب.

(9) كشف بعدد وأسماء جميع من تقدموا بطلب الاستقالة أو التقاعد أو من أحيل إلى التقاعد عن العمل في وزارة الصحة والجهات التابعة لكم منذ يناير 2020 حتى تاريخ ورود السؤال، مع تزويدي بأسباب الاستقالة لكل منهم وما الأسس والضوابط التي على أساسها يحال الموظف إلى التقاعد؟

(10) هل توجد لدى الوزارة والجهات التابعة لكم لائحة تنظيمية بشأن آلية الإحالة إلى التقاعد صادرة من ديوان الخدمة المدنية تتضمن إجراءات الإحالة بحيث تكون تلك الإجراءات عامة ومجردة تسري على جميع الموظفين من دون تفاوت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بتلك اللائحة.

(11) ملاحظات أو تحفظات ديوان الخدمة المدنية أو الجهات الرقابية لكل من صدرت قرارات بتعيينهم في وزارة الصحة والجهات التابعة لكم والمتعلقة بالوظائف الإشرافية منذ يناير 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع توضيح أسبابكم ومبرراتكم لتجاوز تلك الملاحظات والتحفظات واستمراركم باتخاذ قرار التعيين، وهل تمت معالجتها وتصحيحها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك المعالجات.

(12) عدد الموظفين المتظلمين لكل وظيفة إشرافية وأي تظلمات مقدمة من الموظفين حيال قرارات التعيين في الوظائف الإشرافية منذ يناير 2020 حتى تاريخ ورود السؤال، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لكل تظلم، وهل سحب أي قرار جراء خطأ تفاديا لتظلم أي موظف؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك مع ذكر الأسباب.

(13) كم يبلغ عدد القضايا المرفوعة على الوزارة فيما يخص تسكين الوظائف الإشرافية منذ يناير 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وكم عدد الموظفين الذين رفعوا هذه القضايا؟ مع تزويدي بمسميات هذه الوظائف الإشرافية، وهل صدرت أحكام في هذه القضايا؟ يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، وهل الأحكام التي صدرت عوضت المتظلمين؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الأحكام، ومن أين سيتم تسديد المبالغ المترتبة على تعويض المتظلمين جراء هذه الأحكام؟ وهل حوسب المتسببون في هذه القضايا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

(14) كم عدد القرارات الإدارية التي ألغيت سواء بأحكام قضائية أو بكتب رسمية من ديوان الخدمة المدنية أو إدارة الفتوى والتشريع وذلك بمخالفة النظم الإدارية بالترقيات؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من تلك القرارات.

(15) كم عدد الوظائف الشاغرة التي لم يتم تسكينها بقرار رسمي في وزارة الصحة والجهات التابعة لكم حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع ذكر مدة شغر كل وظيفة على حدة، والأسباب والمبررات التي منعت من تسكينها حتى الآن، وما أثر ذلك على سير أعمال القطاعات والإدارات المعنية؟

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: الخدمة المدنیة وزارة الصحة هل توجد کل منهم لکل من

إقرأ أيضاً:

المؤبد لمراقب ائتمانى وربة منزل لتعديهما بالضرب علي طفل بالقوة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لمراقب ائتمانى وربة منزل لاتهامهم بالتعدى علي طفل بالضرب وهتك عرضه بالقوة والتهديد، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعى وأمير محمد عاصم، ومحمد يسرى البيومى، وأمانة سر رضا جاب الله.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين: "شيماء م ف ع" ٣٤ سنة - ربة منزل - مقيم شارع الأمير - الخصوص، و "محمد س ع م" ٤١ سنة مراقب ائتماني مقيم شارع الأمير - الخصوص، للمحكمة في الجناية رقم ١٤٢٣٥ لسنة ٢٠٢٤ قسم الخصوص، والمقيدة برقم ٢٣٠٣ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهما في غضون شهر مارس لعام ٢٠٢٤ بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية قاما بهتك عرض المجني عليه الطفل يوسف ياقوت زكي بالقوة والتهديد كما أن المتهم الثاني أحرز أداه مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص (عصا) دون مسوغ قانوني أو من الضرورة المهنية أو الحرفية، وبعد سماع الشهود أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

مقالات مشابهة

  • علاج الشك المستمر في الوضوء والصلاة.. تعرف عليه
  • ممثل النيابة الإدارية أمام المحكمة بقضية طبيبة كفر الدوار: كانت عايزة تركب التريند
  • لجنة الشؤون الصحية في «استشاري الشارقة» تناقش تطوير القطاع الصحي
  • المؤبد لمراقب ائتمانى وربة منزل لتعديهما بالضرب علي طفل بالقوة بالقليوبية
  • “قبور للأحياء”: الحالة الصحية التي يخرج بها المعتقلون الفلسطينيون من سجون إسرائيل تعكس تعذيبًا وتجويعًا ممنهجًا
  • بالفيديو.. مسؤولون: الهليكوبتر التي تحطمت كانت ضمن وحدة استعداد في حالة هجوم على أمريكا
  • وزارة الخزانة والمالية التركية ستقترض 720 مليار ليرة
  • تشيلسي.. صفقة من برشلونة
  • تسجيل صوتي.. ماذا حدث لمراقب الحركة الجوية أثناء حادث طائرة أمريكا؟
  • ترامب: المروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة الركاب كانت تحلق على ارتفاع عالٍ جدا