مش هتاخد وقت.. أسهل طريقة لحساب المعاش المبكر 2024
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال اللواء دكتور أيمن رمضان الزيني، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات، والمحامي بالنقض والدستورية العليا، إن هناك ميزتين للحصول على معاش التقاعد المبكر، شريطة ألا يقل عمرهم عن خمسين عامًا، فمن يتقدم بطلب للتقاعد المبكر، وتعدى عمره الخمسين، يحصل على ترقية خاصة، ومعاش تقاعدي كامل وكأنه بلغ سن الستين.
وحول كيفية حساب المعاش المبكر، أكد الزيني أن المادة (22) من قانون التأمينات والمعاشات حددت كيفية حساب المعاش، حيث نصت على أنه يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التي تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.
ووفقاً لنص المادة 24 من قانون التأمينات والمعاشات يسوى المعاش علي حسب مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.
واستعراض أستاذ القانون كيفية حساب المعاشات في عدد من النقاط والتي جاءت ت كالتالي:
- لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرا كاملا ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملا ضمن فترة المتوسط.
- يزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
- وينص قانون المعاشات الجديد، على أنه لا يجب أن يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، كما يتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
- يتم تسوية المعاش علي حسب مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه في الفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه في المادة (156) من هذا القانون، بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية.
- يربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر وفقاً للفقرتين الأولى والثانية، وإذا قل إجمالي المعاش المستحق في حالة استحقاقه وفقا للبنود (2، 3، 4) من المادة (21) من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.
- يجب توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تُعطي الحق في الحصول على إجمالي معاش بما لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل إجمالي المعاش عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
- يجب أن تتوفر مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 240 شهرًا أي بما يعادل 20 عامًا من تاريخ العمل، وهذه المدة سترتفع إلى 300 شهر، ما يعادل 25 عامًا بحلول يناير 2025.
- يجب أن يكون للمؤمن عليه الراغب في الخروج إلى المعاش المبكر مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة مثلما هو معمول به في القانون الحالي.
- إذا قل إجمالى المعاش المستحق فى حالة استحقاقه وفقا للبنود (2 ، 3 ، 4) من المادة (21) من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار، وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالى المعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق.
- فى حالات استحقاق المعاش وفقاً للبنود (2،1 ، 3 ، 4 ،5) من المادة (21) من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالى المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
طريقة حساب المعاش المبكركما أوضح الزيني طريقة احتساب المعاش التقاعدي لكافة موظفي الدولة وفقاً المعادلة التالية : المعاش التقاعدي = راتب آخر شهر × عدد شهور الخدمة ÷ 420، موضحا أن التباين في معاشات المتقاعدين ناتج عن اختلاف آخر راتب استلمه المؤمن عليه (الموظف) من جهة عمله وبالتالي يختلف المعاش باختلاف الراتب الأخير ، فمثلاً المرتب عام 2004م ليس كما هو في 2008م.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المبكر المعاشات حساب المعاش کیفیة حساب المعاش المعاش المستحق استحقاق المعاش من تاریخ العمل من هذا القانون لأجر الاشتراک مدة الاشتراک الاشتراک فی اشتراک فی من الحد من أجر لا یقل
إقرأ أيضاً:
بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
زنقة 20 ا الرباط
يشرع مجلس النواب الأسبوع المقبل في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية داخل لجنة العدل بمجلس النواب، بعد شهور من “المشاورات” التي أجراها وزير العدل مع كافة القطاعات المعنية، وتأجيل إحالته على البرلمان في أواخر السنة الماضية بعد توجيهه للأمانة العامة للحكومة لإعادة صياغة بعض بنوده.
وتعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات يوم الأربعاء 12 فبراير 2025 اجتماعا لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في إطار المناقشة العامة.
وفي سياق متصل كانت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب دعت إلى أخذ رأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بهدف تجويده.
ووجهت المجموعة طلبها لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات، للحصول على آراء هذه المؤسسات الدستورية نظرا لأهمية قانون المسطرة الجنائية ومكانته المركزية داخل الترسانة القانونية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية.
من جهته أكد عبد اللطيف وهبي خلال تقديمه للمشروع أمام اللجنة في وقت سابق على أن “هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
كما أكد الوزير على أن هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة نحو عدالة أكثر شمولاً وفعالية، قادرة على مواكبة التحديات الوطنية والدولية، مضيفاً: “إن مسؤوليتنا أمام التاريخ تفرض علينا أن نكون في مستوى هذه اللحظة الإصلاحية الفارقة، لضمان أن يشعر كل مواطن بأن العدالة ليست فقط نصوصاً قانونية، بل تجربة يومية تحميه وتصون حقوقه وتحقق له الطمأنينة”.
ويبقى نص المادة 3 في مشروع القانون التي تحصر الجهات المخول لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام وتمنع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بهذا الخصوص، هي المادة التي ستشهد تطاحنا بين مؤدي هذه المادة والرافضين لها من فرق المعارضة داخل جلسات النقاس التي ستكون ساخنة على ما يبدو في عدد من مواد مشروع القانون.
يذكر أن محمد الغلوسي، رئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام صرح في وقت سابق، أن المادة المذكورة تشكل تقويضا للدستور ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وللقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد فضلا عن كونه يقيد ويقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″