ضبط صاحب مكتب استيراد حاول غسل 50 مليونا حصيلة اتجار بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات والدراجة النارية).
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ(50 مليون جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
الوحدة التنسيقية للأجهزة الرقابية تناقش قضايا فساد وتتخذ عدداً من الإجراءات
الثورة نت /
عقدت الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية والنيابة العامة (محامي عام نيابات الأموال العامة ) اجتماعاً اليوم الثلاثاء، برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الاستاذ ريدان محمد عبدالملك المتوكل ، رئيس الوحدة التنسيقية المشتركة.
وفي الاجتماع الذي عقد ، بحضور رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك العرشي عضو الوحدة، والدكتور ياسين الخرساني عضو هيئة المناقصات، و محمد عبدالله عامر وكيل وزارة المالية عضو الوحدة، والدكتور عبدالله حيدر وكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري عضو الوحدة، والقاضي حسين العزي عن محامي عام نيابات الأموال العامة رئيس الوحدة الفرعية، ووديع الساده رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي عضو الوحدة، والقاضي كمال الحميدي عضو المكتب القانوني للدولة ، والدكتور يحيى المراني ممثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والعميد فايز الزبير ممثل مباحث الأموال العامة، وممثل جهاز الأمن والمخابرات عضو الوحدة الفرعية ، والقاضي محمد الشعيبي مساعد رئيس دائرة التحري والتحقيق بهيئة مكافحة الفساد نائب رئيس الوحدة الفرعية، وكذلك نزار مصطفى من هيئة الرقابة على المناقصات، جرى استعراض ومناقشة مصفوفة قضايا الفساد ذات الأولوية المرفوعة من هيئة مكافحة الفساد ، وأقر الاجتماع التنسيق بشأن عدد (130) قضية فساد ذات أولوية واستكمال إجراءات التحري والتحقيق فيها والرفع بالنتائج.
كما استعرض الاجتماع التقرير المتعلق بالاختلالات الحاصلة في مكتب الاشغال العامة والطرق وفروعه في أمانة العاصمة والمديريات، والمرفوع من الوحدة الفرعية ، وأقر الاجتماع استكمال الأعمال الرقابية بشأنه وبما يكفل تعزيز إجراءات منع الفساد وتحصيل الموارد إلى خزينة الدولة والرفع بالنتائج.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية حصر ومتابعة انجاز قضايا الدولة وبما يواكب مرحلة التغيير الجذري وحماية المال العام والممتلكات العامة وتكليف الوحدة الفرعية بدراسة الوثائق المتعلقة بها وبالتنسيق مع المكتب القانوني للدولة ولجان الدمج ذات العلاقة.
كما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله وأتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية