العراق سادس عالميا بقائمة أكثر الدول هدرا للغذاء
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شغل العراق المركز الأول عربيا والسادس عالميا من إجمالي 196 دولة، بأكثر الدول التي تهدر أكبر قدرا من الغذاء لعام 2023، بحسب مجلة ceoworld الأمريكية.
وذكرت المجلة، في تقرير لها، أن“ هدر الطعام يعد مشكلة عالمية لها آثارا سلبية على البيئة والمجتمعات واقتصاديات البلدان”.
ووفقا لتقرير مؤشر هدر الغذاء الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يتم هدر ما يقرب من 931 مليون طن من الطعام كل عام، وهو ما يمثل 8 إلى 10 بالمائة من انبعاثات الكربون العالمية المرتبطة بالأغذية غير المستهلكة.
وأضاف التقرير، أن“ مؤشر هدر الطعام كشف أيضا أن حوالي 17 بالمائة من إنتاج الغذاء العالمي يتم إهداره، حيث تكون الأسر مسؤولة عن 61 بالمائة من هذا الهدر الغذائي، تليها الخدمات الغذائية بنسبة 26 بالمائة، وصناعة البيع بالتجزئة بنسبة 13 بالمائة”.
وبحسب التقرير، فإن نصيب الفرد من هدر الطعام المنزلي هو نفسه في الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، والدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، والدول ذات الدخل المرتفع.
وجاءت نيجيريا بالمركز الأول عالميا، تليها روسيا، ثم اليونان، البحرين، مالطا، بينما جاء العراق في المركز السابع من إجمالي 196 دولة، حيث بلغ نصيب الفرد من بقايا الطعام 120 كغم، بينما بلغت من بقايا الطعام السنوية 4.7 ملايين طن، فيما تذيلت القائمة سلوفينيا ورومانيا بأقل الدول التي تهدر الطعام.
ووفق تقرير المجلة الأمريكية، جاء العراق بالمركز الأول عربيا، تليه السعودية، ثم لبنان، اليمن، سوريا، الكويت، قطر، الأردن، مصر، الجزائر، تونس، وأخيرا ليبيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار هدر الطعام
إقرأ أيضاً:
دبي تطلق مشروع "كود دبي للموانئ" الأول عالمياً
أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، إطلاق مشروع "كود دبي للموانئ"، الأول من نوعه على مستوى العالم، ليكون الدليل والمرجع المتخصص لتطوير البنية التحتية للموانئ والمراسي والأعمال البحرية في دبي والعالم، من خلال توفيره إطاراً شاملاً ومتكاملاً للمواصفات الفنية والمتطلبات الخاصة بتطوير وإدارة الموانئ والمراسي والأنشطة البحرية ذات الصلة.
وسيتضمّن المشروع أفضل الممارسات والمواصفات الفنية المعتمدة للبنية التحتية الخاصة بالقطاع البحري.
وقال سلطان بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن البدء في تنفيذ مشروع "كود دبي للموانئ" يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة عمليات المؤسسة البحرية، وضمان مواءمتها مع معايير الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة البحرية، كما يأتي في إطار التزامها بتوفير بيئة آمنة وفعالة تدعم أجندة دبي الاقتصادية "D33" وتخدم التجارة العالمية، ما يعزز مكانة دبي الرائدة في مجال الملاحة البحرية محلياً وإقليمياً ودولياً.
مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تعلن عن إطلاق مشروع "كود #دبي للموانئ" الأول من نوعه على مستوى العالم، ليكون الدليل والمرجع المتخصص لتطوير البنية التحتية للموانئ والمراسي والأعمال البحرية في دبي والعالم. pic.twitter.com/MFBAsXmqRb
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 13, 2024 دليل شامل وموحدوفي هذا الإطار، عقدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ورشة عمل ضمت شركائها الإستراتيجيين في القطاع البحري، أوضح خلالها ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن "كود دبي للموانئ" يُعد خطوة متقدمة نحو تعزيز قدرة دبي على استيعاب وإدارة النمو المتسارع في قطاع النقل البحري والبنية التحتية البحرية، ويعد استجابةً حيوية للمتطلبات المتنامية على المناطق الساحلية، ويأتي في إطار دعم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بتسهيل التجارة والتنقل بالإضافة للسياحة البحرية والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
ولفت إلى أن المشروع يشمل إطلاق دليل شامل وموحّد يحدد المواصفات الفنية والاشتراطات الخاصة بإنشاء وإدارة الموانئ والأنشطة البحرية، ضمن مجالات أساسية منها فحص التربة، والتجريف، والردم، وإنشاء الجزر، وتحسين التربة، ونزح المياه، وتصميم الفنادق العائمة، والطوافات، وتصميم حواجز الأمواج، ومنشآت الحماية الصخرية، مؤكداً ثقته في أن المشروع سيمكّن المؤسسة من تحديد الاشتراطات الخاصة بالمستودعات الجمركية، بالإضافة إلى ضمان التكامل مع الأدلة الفنية المعتمدة، والالتزام بتعزيز تجربة المتعاملين في جميع أنشطة الموانئ والمراسي، ما يسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز ريادي في التجارة العالمية.