جمارك دبي عضواً في لجنة الاختبار الدولية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
دبي – «الخليج»
انضم مركز التقييم والتطوير بقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي إلى عضوية لجنة الاختبار الدولية (International Test Commission)، لتكون جمارك دبي الدائرة الجمركية الوحيدة عالمياً عضواً في اللجنة، ويضاف هذا الإنجاز إلى سجلات الدائرة في مجال التميز والريادة، حيث تتميز لجنة الاختبار الدولية بتفانيها في تعزيز أفضل الممارسات والمعايير والتقدم في مجال الاختبارات والتقييم على مستوى العالم، حيث جاءت عضوية جمارك دبي نتيجة لمصداقيتها في التقييم للموظفين من خلال أدوات واختبارات متخصصة وفق أحدث الممارسات العالمية.
وتعد لجنة الاختبار الدولية (ITC) جمعية عالمية للجمعيات النفسية الوطنية ولجان الاختبار والناشرين والمنظمات الأخرى الملتزمة بتعزيز سياسات وممارسات الاختبار والتقييم الفعالة في جميع أنحاء العالم من خلال مجالات القياس النفسية والتعليمية والمهنية.
وقال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي: «ترتكز الدائرة في استراتيجيتها على تطوير وتأهيل مواردها البشرية بالمهارات التي تُسهم في تعزيز قدراتهم الوظيفية المتجددة لتحقيق أهداف الدائرة في بناء تجربة وظيفية استثنائية، حيث تعمد جمارك دبي إلى التحديث في خططها لتنمية الموارد البشرية بما يتواكب مع خطتها الاستراتيجية 2021:2026، بما في ذلك تطبيق أفضل الممارسات العالمية بهدف تعزيز أداء الموظفين وتأهيلهم لوظائف ومهارات المستقبل».
وثمن المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية اعتماد مركز التقييم بالدائرة ليكون عضواً في لجنة الاختبار الدولية، إذ يُعد ذلك انجازاً عالمياً في مجال تطوير الموظفين، مشيراً إلى أن اختبارات التقييم تعد من الأدوات الرئيسية التي تسهم في تطوير الموظف وتأهيله، حيث أسس مركز التقييم والتطوير بالدائرة في عام 2008، وبلغ عدد التقييمات للموظفين منذ إنشائه إلى يومنا هذا ما يقارب 6000 تقييم، بالإضافة إلى اعتماد اختبارات دولية من جمعية علم النفس البريطانية BPS.
وأضاف الغفاري، أن جمارك دبي أكدت التزامها بكونها من الدوائر الحكومية الرائدة في تطوير موظفيها، حيث يضم مركز التقييم والتطوير بالدائرة مجموعة من المقيمين المعتمدين دولياً، ويعتبر المركز وسيلة علمية لتحديد مستوى الكفاءات الوظيفية لاستقطاب أفضل المواهب داخلياً وخارجياً، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين الحاليين، ودعم منهجية التعاقب الوظيفي.
ولفت المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية، إلى تبنى مركز التقييم والتطوير عدة مبادرات مجتمعية ساهمت في بناء تجربة عمل وظيفية استثنائية مثل مبادرة (أبناؤكم أبناؤنا) بهدف إسعاد الموظفين وتحفيز طاقات أبنائهم وتوجيههم إلى الطريق الصحيح في التخصصات الدراسية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمارك دبي إمارة دبي الموارد البشریة الدائرة فی جمارک دبی
إقرأ أيضاً:
الزرقاء: القوى الوطنية استعادت زمام المبادرة بعيداً عن التدخلات الدولية
النائب حسن الزرقاء: اتفاق المغرب خطوة نحو الانتخابات ودعم للمبادرة الأمميةليبيا – أكد عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في المغرب يمثل خطوة هامة نحو تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن اللجان المنبثقة عن هذا الاتفاق بدأت عملها فعلياً، ومن المتوقع أن تقدم رؤيتها لمعالجة القضايا العالقة خلال شهر.
وأوضح الزرقاء، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن القضايا التي يجري العمل عليها تشمل توفير الموارد اللازمة لمشروع التعداد الوطني، إلى جانب قضايا أخرى كانت عائقاً أمام إجراء الانتخابات في السابق.
مخرجات بوزنيقة تدعم المبادرة الأمميةورداً على الانتقادات التي اعتبرت مخرجات اجتماع بوزنيقة محاولة لعرقلة مبادرة ستيفاني خوري، القائمة بأعمال المبعوث الأممي، قال الزرقاء: “بالعكس، الاتفاق يدعم المبادرة الأممية، ويؤكد أن القوى الوطنية استعادت زمام المبادرة لحل الأزمة السياسية بعيداً عن التدخلات الدولية”.
إيجاد حكومة موحدةورغم الخصومة القائمة بين البرلمان وحكومة عبد الحميد الدبيبة، شدد الزرقاء على أن الهدف الأساسي للاجتماع هو تشكيل حكومة موحدة تمهد لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إنهاء مهام حكومتي الدبيبة وأسامة حماد.
انتقاد دعوة خوري لتشكيل لجنة استشاريةوانضم الزرقاء إلى أصوات برلمانية رافضة لدعوة خوري لتشكيل لجنة استشارية لمعالجة القضايا العالقة في قانوني الانتخابات. ولفت إلى أن القوانين الانتخابية التي أقرها البرلمان جاءت بتوافق لجنة مشتركة من أعضاء مجلسي النواب والدولة، ومعظمهم شارك في اجتماع بوزنيقة، مما ينفي الحاجة إلى لجنة جديدة.
وأضاف الزرقاء: “نفضل أن تركز بعثة الأمم المتحدة على دعم الحلول الوطنية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، بدلاً من المساس بقوانين تم إقرارها من سلطة تشريعية منتخبة، والتي أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنها قابلة للتنفيذ”.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023