زيادة الحد الأدنى للمعاشات.. هل تُصرف قبل رمضان؟
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكثر من 11 مليون مواطن من مستفيدي المعاشات على موعد مع زيادة الحد الأدنى للمعاشات، طبقا لنص قانون التأمينات والمعاشات، في مادته الـ35 والتي نصت على تطبيق زيادة سنوية للمعاشات بحد أقصى 15% في 30 يونيو من كل عام، على أن تُصرف الزيادة في أول يوليو.
زيادة المعاشات الجديدةوطبقا لنص القانون، تأتي زيادة المعاشات بنسب تتراوح ما بين 195 جنيها و1512 جنيها، ليكون بذلك الحد الأدنى الجديد للمعاشات اعتبارا من يوليو 2024، 1495 جنيها، فيما يكون الحد الأقصى الجديد للمعاشات 11 ألفا و592 جنيها، وذلك بدلا من الحد الأدنى المعمول به حاليا في المعاشات والبالغ 1300 جنيه، والحد الأقصى للمعاشات البالغ 10 آلاف و80 جنيه.
وأوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الزيادة المرتقبة التي تم إقرارها على الحد الأدنى والأقصى للمعاشات، سيتم تطبيقها على المتقاعدين حديثا، ولن يتم تطبيقها بأثر رجعي، حيث سيصاحب تلك الزيادة في الحد الأدنى والأقصى، زيادة في قيمة الاشتراك.
موعد تطبيق زيادة المعاشاتوقال البدوي لـ«الوطن»: «وفقا لقانون أصحاب المعاشات 148 لسنة 2019، فإن هناك زيادة دورية في أول يوليو من كل عام، بنسبة 15%»، لافتا إلى أنّ موعد التطبيق موضح بحسب القانون، ولكن هناك توجيهات رئاسية للحكومة بحزمة إجراءات حماية اجتماعية جديدة، وقد تشهد تلك القرارات تبكير موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة على جميع المتقاعدين قبل موعد الصرف الطبيعي في يوليو، ونأمل أن يكون صرف الزيادة الجديدة تكون مع دخول شهر رمضان المبارك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة المعاشات الجديدة زيادة المعاشات المعاشات مرتبات 2024 الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
كم سيكون راتبك بعد الزيادة الجديدة؟| موعد صرف أجور أبريل بعد قرار التبكير
في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل موظفي الحكومة، أعلنت وزارة المالية عن قرارات جديدة تتعلق بصرف مرتبات شهر أبريل 2025، إلى جانب زيادات مرتقبة في الأجور بدءًا من يوليو المقبل. هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة، وسط تحديات اقتصادية مستمرة. في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل هذه القرارات وأثرها المتوقع على الموظفين.
تبكير موعد صرف مرتبات أبريل 2025أعلنت الوزارة عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 لتبدأ من يوم الإثنين 21 أبريل بدلاً من 24 أبريل، وهو ما يعكس حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية للموظفين في وقت أبكر. وقد خُصصت خمسة أيام لعملية الصرف، تمتد حتى يوم الجمعة 25 أبريل، لضمان سلاسة العملية وتجنب الازدحام.
وأوضحت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة عبر قنوات متعددة تشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، فروع البنوك، ومكاتب البريد المصري، مما يتيح للموظفين خيارات مرنة لاستلام رواتبهم.
وفي دعوة لتسهيل العملية، ناشدت الوزارة العاملين بتجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستظل متاحة طوال اليوم بدءًا من الموعد المحدد. كما خصصت أيام 4 و7 و8 أبريل لصرف المتأخرات المالية للموظفين الذين لم يتمكنوا من استلام مستحقاتهم في وقت سابق، وهو ما يعكس التزام الوزارة بضمان حصول الجميع على حقوقهم المالية.
زيادة الحد الأدنى للأجور| دعم مالي مرتقبلم تكتفِ الوزارة بتبكير مواعيد الصرف، بل كشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن خطة طموحة لزيادة أجور العاملين بالدولة بدءًا من أول يوليو 2025، بالتزامن مع تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026. وتشمل هذه الزيادة علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، إلى جانب رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه.
والأبرز في هذه الخطة هو رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، وهي خطوة تهدف إلى تحسين دخل الموظفين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وأشار الوزير إلى أن موازنة العام المالي الجديد ستشهد زيادة في مخصصات الأجور بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لاستيعاب هذه الزيادات.
تفاصيل الزيادات حسب الدرجات الوظيفيةتختلف نسب الزيادة باختلاف الدرجات الوظيفية، حيث تتراوح بين 13% للدرجات العليا و18% لموظفي الدرجة السادسة. ووفقًا لجدول الحد الأدنى للأجور الجديد، سترتفع رواتب الدرجة الممتازة من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه، بينما ستصل رواتب الدرجة العالية إلى 11,800 جنيه بدلاً من 10,200 جنيه. أما الدرجة الأولى فستشهد زيادة من 8200 جنيه إلى 9800 جنيه، والدرجة الثانية من 7200 جنيه إلى 8500 جنيه.
وعلى صعيد الدرجات الأدنى، سترتفع رواتب الدرجة الثالثة التخصصية إلى 8000 جنيه، والدرجة الرابعة إلى 7300 جنيه، بينما ستصل رواتب الدرجتين الخامسة والسادسة (الخدمات المعاونة) إلى 7100 جنيه بدلاً من 6000 جنيه. هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الزيادات بين مختلف الفئات.
خطط لتوظيف كوادر جديدةلم تقتصر الموازنة الجديدة على الزيادات المالية فقط، بل شملت أيضًا تخصيص مبالغ لتعيين كوادر جديدة في القطاعات الحيوية. ومن المقرر تعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، إلى جانب 10 آلاف موظف في باقي أجهزة الدولة، وهو ما يعزز من قدرة القطاع العام على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
خطوة نحو الاستقرار الماليتأتي هذه القرارات في وقت تحتاج فيه الأسر إلى دعم مالي ملموس، حيث يعاني الكثيرون من ضغوط اقتصادية متزايدة. تبكير صرف المرتبات وزيادة الأجور ليست مجرد أرقام على الورق، بل خطوات عملية قد تساهم في تحسين حياة ملايين الموظفين وعائلاتهم. ورغم أن التحديات لا تزال قائمة، فإن هذه الإجراءات تعكس رؤية حكومية تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات المواطنين وإمكانيات الدولة. مع اقتراب موعد تطبيق هذه الزيادات، يترقب الموظفون يوليو 2025 كبداية لمرحلة جديدة من الاستقرار المالي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة