أغنى وأفقر دول العالم من حيث الحد الأدنى للأجور.. بينهم دول عربية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
البوابة - يتفاوت الحد الأدنى للأجور في دول العالم و وفقًا للعديد من العوامل منها ظروف العرض والطلب والحالة الاقتصادية وسوق العمل في البلد، والقدرة المالية للمؤسسات والشركات فضلًا عن القوانين التي تنص عليها الدول للحد الأدنى للأجور.
اقرأ ايضاًتعني أدنى وأقل مبلغ يتقاضاه العمال والموظفون في الساعة أو يوميًا أو شهريًا بحسب قانون كل بلد، وتتحدد قوانين الحد الأدنى لتغطية أجور العمال أو مجموعة منهم في بعض الصناعات وأجور الموظفين في بعض الشركات والقطاعات الحكومية والخاصة.
هناك العديد من العوامل التي تحدد الحد الأدنى في دول العالم، ومن هذه الأمور التالي:
مستوى المعيشةالمستوى المعيشي من أهم العوامل المؤثرة في الحد الأدنى للأجور في مختلف البلدان حيث يقاس المستوى المعيشي حسب احتياجات الموظفين والعمال الأساسية من غذاء ومسكن وملابس وتعليم ورعاية صحية.
معدلات البطالة والحالة الاقتصاديةإزدياد معدلات البطالة يؤثر عكسا على الحد الأدنى للأجور حيث أن كلما إزداد عدد الموظفين في الشركات والعمال كلما أدى ذلك للتقليل من الحد الأدنى.
الوضع الاقتصادي يؤثر أيضًا على الحد الأدنى للأجور، فإذا كان الوضع الاقتصادي جيداً في البلد يزيد الحد الأدنى للأجور، وإذا كان سيئًا تميل الدول إلى تقليل الحد الأدنى للأجور.
العرض والطلبيؤثر العرض والطلب بشكل كبير على الحد الأدنى للأجور حيث تؤثر بشكل أكبر على الرواتب للعاملين والموظفين.
ما هو الفرق بين الحد الاعلى والحد الادنى؟يعد الحد الأدنى للأجور هو أقل راتب يمكن لمدير العمل أن يدفعه للعامل لديه في شركته مقابل ما يعمل الموظف، بينما يعد الخد الأعلى للأجور هو أعلى راتب يمكن لصاحب العمل مقاضاة العاملين عنده فيه.
وغالبا يقام بتحديد الحد الأدنى للأجور فقط عن طريق قوانين تنص عليها الدولة في حين أن في بعض البلدان لا يوجد حد أدنى للأجور ويمكن لصاحب العمل دفع أي مبلغ يرغب فيه للموظفين لديه.
الحد الأدنى للأجور في دول العالمفي عام 2023 تصدرت دولة سويسرا دول العالم من حيث أعلى حد أدنى للأجور، وجاءت في المرتبة الثانية نيوزيلندا وبعدها أستراليا وذلك وفقًا لقائمة بأعلى 10 دول في الحد الأدنى للأجور أصدرتها البيانات الحكومية لكل دولة.
ووفقًا لحكومة سويسرا فإنها تدفع حدًا أدنى للأجور ما يعدل 4320 دولارا في الشهير مقابل 40 ساعة عمل أسبوعيًا على أن يكون الحد الأدنى لأجر العامل الساعة 27 دولارًا أمريكياً أي نحو 24 فرنكًا سويسرًا.
بينما تذيلت المملكة المتحدة وإيرلندا القائمة حيث يحصل العامل في المملكة المتحدة على حد أدنى يبلغ نحو 2142.6 دولار شهريَا، بينما في أيرلندا الحد الأدنى للأجور هو 2119.8 دولار شهريًا.
بينما هنالك دول أقل حظا من هذه الناحية كما جاء في تقريرصدرعن مجلة Wage Indicator لأقل 10 دول من حيث الحد الأدنى للأجور حول الأول فقد تصدرت القائمة دولة فنزويلا بأجر شهري يبلغ 4.47 دولارًا للفرد وجاءت السودان في المرتبة الثانية بأجر شهري يقدر بنحو 4.98 دولارًا في الشهر.
وجاءت اليمن في المرتبة العاشرة حيث يحصل العامل فيها بحد أدنى للأجور يبلغ 83.9 دولارًا في الشهر الواحد.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: إقتصاد أموال الحد الأدنى للأجور دولار الحد الأدنى للأجور أدنى للأجور دول العالم حد أدنى دولار ا
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس.. توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.. والعاملون يترقبون الإعلان الرسمي
توقعت مصادر داخل اتحاد العمال أن يتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي بقيمة لا تقل عن 1000 جنيه، ليصل بذلك إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه حاليًا.
تأتي هذه التوقعات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المنتظرة، والتي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على دراستها بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويترقب العاملون في القطاع الحكومي الإعلان الرسمي عن هذه الحزمة، خاصة بعد أن أقر الرئيس السيسي في مارس 2024 حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15%.
انعكاس الزيادة على القطاع الخاصوفي أعقاب هذه الزيادة المنتظرة للعاملين في القطاع الحكومي، من المتوقع أن يتم بحث زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أيضًا. وأكدت مصادر داخل اتحاد العمال أنه سيتم طرح هذه الزيادة للنقاش خلال اجتماع المجلس القومي للأجور المرتقب خلال الأسابيع القادمة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور، قد أشارت خلال تصريحات تلفزيونية مطلع الأسبوع الجاري إلى أن المجلس سيناقش المعايير والتغيرات الاقتصادية لتحديد حجم الزيادة المطلوبة للقطاع الخاص.
موقف اتحاد العمال من الزيادةمن جانبه، صرح عبدالمنعم الجمل، القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، بأن الاتحاد سيعمل على التفاوض مع أصحاب الأعمال للحصول على أكبر زيادة ممكنة لأجور العاملين في القطاع الخاص. وأوضح أن هذه الزيادة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم المرتفعة، والزيادات التي طرأت على الأسعار، وكذلك قدرة شركات القطاع الخاص على تطبيق هذه الزيادات دون أن تتأثر أنشطتها الاقتصادية سلبًا.
وأضاف الجمل قائلاً: "لا يمكنني تحديد مبلغ دقيق للزيادة في الوقت الحالي، لكننا سنسعى إلى تحقيق أقصى فائدة للعمال من خلال التفاوض مع أصحاب الأعمال"، مشيرًا إلى أن الحزمة المرتقبة لن تقل قيمتها عن الحزمة السابقة.
قرار المجلس القومي للأجوروكان المجلس القومي للأجور قد قرر في مايو الماضي رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار الحزمة الاجتماعية السابقة. ومع انتظار صدور الحزمة الجديدة، تتزايد التطلعات إلى تحقيق مزيد من التحسن في مستوى معيشة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.
وفي ظل هذه التغيرات، يظل العاملون في القطاع الخاص يترقبون نتائج المفاوضات بين اتحاد العمال وأصحاب الأعمال، آملين في تحقيق زيادة عادلة في رواتبهم لمواجهة تحديات الغلاء والتضخم المستمر.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة