الحبس عام وغرامة تصل لـ 300 ألف جنيه.. عقوبة مخالفة آليات "مكافحة غسل الأموال"
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات بعض أحكام قانون "مكافحة غسل الأموال" الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك في ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها مواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
قانون مكافحة غسل الأموال
وقد نص مشروع القانون المُقدم من الحكومة، على أن تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
عقوبة مخالفة آليات وحدة مكافحة غسل الأموال
ألزمت المادة (9 مكررًا 1) من مشروع القانون، المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر بتنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذًا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وتضمنت المادة (15 مكررًا) عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه لكل من يخالف أحكام المادة (9 مكررًا 1).
وأوجبت المادة (17 مكرر 2) على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون مكافحة غسل الاموال مكافحة غسل الأموال غسل الأموال مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اقتحموا مائدة رحمن في الحسين.. بلطجية يواجهون عقوبة الحبس سنة بالقانون
تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحريات موسعة لكشف ملابسات اقتحام مجموعة من البلطجية لمائدة رحمن في منطقة الحسين، مستخدمين الأسلحة البيضاء.
حيث تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة الجمالية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة داخل مائدة رحمن بمنطقة الحسين، وإصابة عدد من الأشخاص على يد مجموعة من البلطجية الذين اقتحموا المائدة.
وكشفت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن أربعة أشخاص يحملون أسلحة بيضاء اقتحموا مائدة الرحمن، واشتبكوا مع آخرين، مما أسفر عن إصابة بعضهم، ثم لاذوا بالفرار.
وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البلطجة.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل