«بنك الطعام»: مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يمثل نقلة حقيقية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
لأول مرة.. بنك الطعام المصري يطلق حملة إفطار يوم عرفة
بنك الطعام المصري يعتمد خطة مستقبلية لتوسعات مزرعة «وفرة» بـ البحيرة
بنك الطعام يناقش «تقييم أثر برامج الحماية الاجتماعية» بمشاركة وزير التضامن الاجتماعي.. (تفاصيل)
أكد بنك الطعام المصري أن مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي أقره مجلس النواب يمثل نقلة حقيقية في مجالات التطوعي والأهلي في مصر، وينظم كافة جوانب النشاط المجتمعي، بما يخدم كافة المواطنين وخاصة الفئات المستهدفة من العمل الأهلي.
ووصف بنك الطعام المصري مشروع القانون بأنه بصمة في تاريخ العمل الأهلي بمصر ضمن توجهات القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة، والتي بدأت بإطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في شهر مارس 2022، والذي أصبح أحد أهم الأركان في عملية التنمية الشاملة في البلاد وحقق مركز اقتصاديا مهمًا ودورا حيويا.
يمثل القانون الجديد داعما حقيقيا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، إلى جانب ما تبذله الحكومة من جهود لخدمة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة، كما يسهم في تعميق مفهوم العمل التطوعي لدى الجميع، ويفتح الطريق أمام توسيع المشاركة في التحالف الوطني للعمل الأهلي، لتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات والمشروعات التنموية في جميع محافظات مصر.
يؤكد بنك الطعام المصري على أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يمثل أهمية كبيرة لتنظيم العمل الأهلي وتوسيع أنشطته التنموية في مختلف محافظات الجمهورية، بما يخدم كافة المواطنين، خاصة أن العمل الأهلى كان في حاجة إلى مظلة واحدة لتحقيق التوزيع العادل للخدمات على الفئات المستحقة، لذا فإن وجود قانون التحالف الوطني يساهم بلا شك في تنظيم العمل وتحديد الأولويات لكافة جهود المشاركة المجتمعية.
بنك بنك الطعام مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مشروع قانون جديد لتعديل قانون الجبانات أحكام الطعام
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قانون التحالف الوطنی للعمل الأهلی التنموی مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".
وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.
وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".
وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″