«بنك الطعام»: مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يمثل نقلة حقيقية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
لأول مرة.. بنك الطعام المصري يطلق حملة إفطار يوم عرفة
بنك الطعام المصري يعتمد خطة مستقبلية لتوسعات مزرعة «وفرة» بـ البحيرة
بنك الطعام يناقش «تقييم أثر برامج الحماية الاجتماعية» بمشاركة وزير التضامن الاجتماعي.. (تفاصيل)
أكد بنك الطعام المصري أن مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي أقره مجلس النواب يمثل نقلة حقيقية في مجالات التطوعي والأهلي في مصر، وينظم كافة جوانب النشاط المجتمعي، بما يخدم كافة المواطنين وخاصة الفئات المستهدفة من العمل الأهلي.
ووصف بنك الطعام المصري مشروع القانون بأنه بصمة في تاريخ العمل الأهلي بمصر ضمن توجهات القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة، والتي بدأت بإطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في شهر مارس 2022، والذي أصبح أحد أهم الأركان في عملية التنمية الشاملة في البلاد وحقق مركز اقتصاديا مهمًا ودورا حيويا.
يمثل القانون الجديد داعما حقيقيا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، إلى جانب ما تبذله الحكومة من جهود لخدمة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة، كما يسهم في تعميق مفهوم العمل التطوعي لدى الجميع، ويفتح الطريق أمام توسيع المشاركة في التحالف الوطني للعمل الأهلي، لتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات والمشروعات التنموية في جميع محافظات مصر.
يؤكد بنك الطعام المصري على أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يمثل أهمية كبيرة لتنظيم العمل الأهلي وتوسيع أنشطته التنموية في مختلف محافظات الجمهورية، بما يخدم كافة المواطنين، خاصة أن العمل الأهلى كان في حاجة إلى مظلة واحدة لتحقيق التوزيع العادل للخدمات على الفئات المستحقة، لذا فإن وجود قانون التحالف الوطني يساهم بلا شك في تنظيم العمل وتحديد الأولويات لكافة جهود المشاركة المجتمعية.
بنك بنك الطعام مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مشروع قانون جديد لتعديل قانون الجبانات أحكام الطعام
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قانون التحالف الوطنی للعمل الأهلی التنموی مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
اقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشوع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاضى بالمحكمة العمالية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية