«بنك الطعام»: مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يمثل نقلة حقيقية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
لأول مرة.. بنك الطعام المصري يطلق حملة إفطار يوم عرفة
بنك الطعام المصري يعتمد خطة مستقبلية لتوسعات مزرعة «وفرة» بـ البحيرة
بنك الطعام يناقش «تقييم أثر برامج الحماية الاجتماعية» بمشاركة وزير التضامن الاجتماعي.. (تفاصيل)
أكد بنك الطعام المصري أن مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي أقره مجلس النواب يمثل نقلة حقيقية في مجالات التطوعي والأهلي في مصر، وينظم كافة جوانب النشاط المجتمعي، بما يخدم كافة المواطنين وخاصة الفئات المستهدفة من العمل الأهلي.
ووصف بنك الطعام المصري مشروع القانون بأنه بصمة في تاريخ العمل الأهلي بمصر ضمن توجهات القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة، والتي بدأت بإطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في شهر مارس 2022، والذي أصبح أحد أهم الأركان في عملية التنمية الشاملة في البلاد وحقق مركز اقتصاديا مهمًا ودورا حيويا.
يمثل القانون الجديد داعما حقيقيا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، إلى جانب ما تبذله الحكومة من جهود لخدمة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة، كما يسهم في تعميق مفهوم العمل التطوعي لدى الجميع، ويفتح الطريق أمام توسيع المشاركة في التحالف الوطني للعمل الأهلي، لتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات والمشروعات التنموية في جميع محافظات مصر.
يؤكد بنك الطعام المصري على أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يمثل أهمية كبيرة لتنظيم العمل الأهلي وتوسيع أنشطته التنموية في مختلف محافظات الجمهورية، بما يخدم كافة المواطنين، خاصة أن العمل الأهلى كان في حاجة إلى مظلة واحدة لتحقيق التوزيع العادل للخدمات على الفئات المستحقة، لذا فإن وجود قانون التحالف الوطني يساهم بلا شك في تنظيم العمل وتحديد الأولويات لكافة جهود المشاركة المجتمعية.
بنك بنك الطعام مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مشروع قانون جديد لتعديل قانون الجبانات أحكام الطعام
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قانون التحالف الوطنی للعمل الأهلی التنموی مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد