ضبط مواطن ومقيم اشتركا بغسيل أموال
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية، عن تمكن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية من القبض على شخصين أحدهما مواطن والآخر من الجنسية الآسيوية، اشتركا في جريمة غسل للأموال.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها على منصة «أكس» أمس الخميس، أن التفاصيل تعود إلى ورود معلومات عن وجود تدفقات مالية ضخمة في حساب إحدى الشركات العاملة في الدولة من بطاقات ائتمانية صادرة من إحدى الدول الآسيوية، وبعد القيام بعمليات التحري وجمع الاستدلالات اللازمة، تم التوصل إلى المتهمَين.
وأضافت الوزارة أنه «اتضح أن الشركة المشار إليها والتي تم إنشاؤها حديثا في الدولة، تعمل واجهة لعصابة تخصصت في جرائم غسل الأموال ونقلت نشاطها مؤخرا من إحدى الدول المجاورة إلى دولة قطر».
وأكدت الوزارة أنه بعد «التنسيق مع النيابة العامة تم تجميد الأموال وضبط المتهمَين، وبمواجهتهما اعترفا بما نسب إليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة الداخلية مكافحة الجرائم الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
بعد قرار المحكمة.. إجراء "فوري" ضد مارين لوبان
أمر قاض فرنسي بمنع زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، الإثنين، من شغل أي منصب عام بأثر فوري.
وأعلنت محكمة الجنح في باريس أن لوبان غير مؤهلة للترشح للانتخابات بمفعول فوري بعد إدانتها باختلاس أموال عامة، مما قد يعيق ترشحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027.
وقالت رئيسة المحكمة "إن الأمر يتعلق بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين، على غرار جميع المتقاضين، من معاملة تفضيلية".
وغادرت لوبان، قاعة المحكمة من دون أن تنتظر سماع الحكم ضدها ولم تدل بأي تصريح.
وفي وقت سابق من الإثنين، دانت المحكمة مارين لوبان باختلاس أموال عامة.
وشمل الحكم 8 نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني، وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2.9 مليون يورو، معتبرة أن المتهمين "حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب" اليميني المتطرف.
وتتمحور القضية بشأن "عقود صورية" اتهمت لوبان ونوابها بإبرامها مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.
وكان الادعاء طلب في نهاية نوفمبر إنزال عقوبة السجن 5 سنوات بحق لوبان من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، ومنعها من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات.