طلب إحاطة لوزير التعليم العالي.. برلمانية: الجامعات التكنولوجية الخاصة تهدد الحكومية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يوجد تهديد بإجهاض فرص الجامعات التكنولوجية الحكومية الأساسية لصالح القطاع الخاص وتقصير وزارة التعليم العالي في إعلان قواعد منظمة وتوحيد وتوصيف فرص عمل خريجيها والامتيازات المكتسبة لكل منهم، خلافات واختلافات ما بين مصير ومستقبل الخريجين.
وأضافت "غادة علي"، في بيان، أنها تقدمت استنادًا لحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لرئيس مجلس النواب بطلب إحاطة موجهة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن عدم وجود قواعد منظمة عادلة وواضحة للقطاعين العام والخاص عند إنشاء الجامعات التكنولوجية أو مستقبل خريجيها.
وأشارت نائبة التنسيقية، إلى أنه بالرغم من توجيه القيادة السياسية بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية خاصة جديدة بالإضافة إلى الـ 10 جامعات التكنولوجية الحكومية القائمة ليكون لدينا 27 جامعة في كل محافظات مصر، ولكن بالتأكيد مع توافر تكافؤ الفرص لخريجي الفئتين وبهدف تخريج كوادر فنية للانضمام لمنظومة الصناعة تفوق في مهاراتها الفنيين.
ولفتت إلى أنه عند التطبيق لم توضح وزارة التعليم العالي أبعاد هذه الشراكة أو وضع قواعد منظمة واضحة وعادلة للجامعات التكنولوجية الحكومية والخاصة، مما أدى إلى جنوح الفكرة وتفريغها من مضمونها في أول جامعة تكنولوجية خاصة التي بدأت الدراسة بها بالفعل، بمصروفات دراسية مبالغ فيها برغم أن المفترض استهداف طلاب التعليم الفني، في حين أن المصروفات في الجامعات التكنولوجية الحكومية لا تتعدى 15 ألف جنيه ويواجه طلابها عناء في سدادها.
وأشارت نائبة التنسيقية، إلى أنها تلقت شكاوى من الطلاب أيضا بأن جامعة السويدي الخاصة تعد خريجيها للالتحاق بنقابة المهندسين وتروج لذلك تبريرا لزيادة رسومها الدراسية، في حين أن الحكومة أخذت موافقة البرلمان على مشروع نقابة مستقلة للتكنولوجيين، مما سيخلق أزمة ما بين خريجي الـ 10 جامعات التكنولوجية الخاصة والآخرين من خريجي الجامعات التكنولوجية الحكومية، فضلا عن التمييز بين الفئتين من الجامعات التكنولوجية الخاصة والحكومية، الذي سيجعل خريج الجامعة التكنولوجية الخاصة يؤهل لتوصيف وظيفي أعلى من الآخر.
وأكدت النائبة غادة علي، أنها رصدت تقصير وزارة التعليم العالي في إعلان قواعد منظمة وعدم توحيد اللوائح الدراسية أو توحيد لتوصيف المقررات وتوحيد توصيف فرص عمل خريجيها والامتيازات المكتسبة لكل منهم، والذي أظهر تمييزًا بين مستقبل خريجي الجامعات التكنولوجية الخاصة والحكومية مما يهدد بإجهاض فرص الجامعات التكنولوجية الحكومية الأساسية لصالح القطاع الخاص، وبناءً عليه طلبت مناقشة الطلب في الجلسة العامة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب وزير التعليم العالي النائبة غادة علي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين طوفان الأقصى المزيد الجامعات التکنولوجیة الحکومیة التکنولوجیة الخاصة التعلیم العالی قواعد منظمة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: نرحب بالتعاون مع «الروتاري» في مجال الخدمات الصحية
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ستيفاني أورشيك، رئيسة الروتاري الدولي والدكتور شريف أديب محافظ روتاري مصر، والوفد المرافق لهما، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أهداف التنمية بمجالاتها المختلفةفي بداية الاجتماع، رحّب وزير التعليم العالي بوفد الروتاري، مثمنًا فتح آفاق للتعاون بين الوزارة والروتاري في خدمة أهداف التنمية بمجالاتها المختلفة، وكذلك التعاون في القضايا والتحديات المجتمعية التي تواجه الإنسان، مشيرًا إلى أنَّ منظومة المستشفيات الجامعية تشهد توسعات كبيرة، إذ بلغ عددها 145 مستشفى، مؤكّدًا ترحيب الوزارة بالتعاون مع الروتاري في مجال الخدمات الصحية وتقديم الرعاية الطبية.
وأكّد «عاشور» أنَّ الدور المجتمعي للجامعات جزء أصيل لا ينفصل عن باقي أدوارها التعليمية والبحثية، لافتًا إلى ما تقوم به الجامعات من جهود لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشاركة الفعالة في مواجهة القضايا التنموية والتحديات التي تواجه الأفراد والمؤسسات المختلفة وتقديم الدعم والإرشاد، وتوفير العديد من الخدمات في التخصصات الزراعية والصناعية والصحية والثقافية، وغيرها من احتياجات التنمية التي تساهم فيها الجامعات بالخبرات والكوادر العلمية والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها.
تعظيم مشاركة المؤسسات الأكاديميةونوّه إلى المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية، التي تهدف إلى تعظيم مشاركة المؤسسات الأكاديمية في تلبية احتياجات الأقاليم الجغرافية، وتضم 7 تحالفات إقليمية بمختلف أنحاء الجمهورية.
واستعرض أهمية مبادرة تحالف وتنمية في تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة بمصر، عبر خلق تكامل للجهود بين عناصر التحالف الرئيسية الثلاثة: (المجتمع الأكاديمي، والصناعة، والحكومة)، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، كما تنفذ المبادرة العديد من المشاريع لربط التعليم بسوق العمل، وتعزيز التكامل مع الصناعة.
وأشار إلى أنَّ المبادرة تهدف إلى دعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة ضمن رؤية 2030، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق التكامل بين أدوار الجامعة وهي (التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وريادة الأعمال).
وأكّد أنَّ رؤية الوزارة الحالية تُركز على تشجيع ريادة الأعمال والابتكار بصفة خاصة، ودعم البحث العلمي التطبيقي، الذي يهتم بإيجاد حلول علمية مبتكرة للمشكلات التي تواجه قطاعات الصناعة والأعمال، وتسهم في خدمة الاقتصاد الوطني.
وناقش مع الوفد إمكانية التعاون بين الروتاري والمستشفيات الجامعية، موضحًا الدور الكبير الذي تقوم به منظومة المستشفيات الجامعية في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، إلى جانب التعليم والتدريب للطلاب.
ومن جانبها، أعربت السيدة ستيفاني أورشيك عن سعادتها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة في الموضوعات التي تخدم المجتمع وتهم الإنسان، ومن بينها تقديم المنح الدراسية الدولية، وتنفيذ مشاريع خدمية تعالج التحديات الاجتماعية في مجالات الصحة، ومشكلات المياه، وقضايا البيئة، موضحة أن الروتاري كمنظمة عالمية غير ربحية تسعى من خلال أنديتها لدعم المشروعات المحلية والدولية، وتعزيز التنمية المستدامة، وتقديم الخدمات الإنسانية وتعزيز السلام والتفاهم الدولي.
وأشارت إلى دور الروتاري في التعاون مع الجامعات العالمية العريقة لتقديم المنح الدراسية، ومساعدة الطلاب، والمشاركة في برامج مكافحة الأمراض، وتوفير الخدمات العلاجية للمحتاجين، إلى جانب تقديم الدعم والتدريب، والمساهمة في قضايا البيئة، والعمل على خلق عالم أفضل.
وفي ختام اللقاء، قلّدت أورشيك شارة الروتاري والعضوية الشرفية للمنظمة، معربة عن اعتزازها بهذا اللقاء.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت