تمكين 110 آلاف مستفيدٍ من الضمان الاجتماعي للالتحاق بسوق العمل خلال 2023
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أسفر برنامج تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي الذي تُنفذه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تحقيق منجزات تجاوزت الحد المستهدف، بتمكين أكثر من 92 ألف مستفيد في مسار التوظيف خلال عام 2023، حيث يعد التمكين أحد البرامج التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي، عبر مجموعة من الخدمات المقدمة عن طريق شركاء الوزارة، تتضمن الفرص الوظيفية والتدريبية، إضافة للخدمات الداعمة للمشاريع الإنتاجية والريادية؛ بهدف تحسين ظروف المستفيدين المعيشية والاقتصادية وتحويلهم من الرعوية إلى الإنتاج والاستقلال المادي، من خلال ثلاثة مسارات رئيسة.
وأول مسارات التمكين، مسار التوظيف الذي يُعنى بالمساعدة من خلال شركاء الوزارة من مختلف القطاعات في توفير فرص وظيفية وتدريبية، من خلال التسجيل في منصة طاقات التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أو منصات التوظيف المعتمدة، إضافة إلى الملتقيات الوظيفية في مختلف مناطق المملكة.
أما المسار الثاني من مسارات التمكين، فهو مسار تمكين الأعمال الذي يسهم في توفير برامج الدعم المالي وغير المالي والتدريب للمستفيدين للنهوض بأعمالهم الريادية أو مشاريعهم الإنتاجية وتقديم المشورة، والمساعدة في وضع دراسات الجدوى عبر المتخصصين والخبراء، أما المسار الثالث فهو مسار التأهيل الذي يسعى إلى تقديم برامج وخدمات التأهيل للمستفيدين الذين يملكون القابلية للتأهيل متضمنًا التأهيل الصحي والنفسي والاجتماعي.
بالإضافة إلى قائمة المُمكنين التي بلغت أكثر من 92 ألف مستفيدٍ في مسار التوظيف، حيث استطاعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمكين 18 ألف مستفيد تقريبًا في مختلف مناطق المملكة في المسار الاقتصادي، بتقديم الدعم المالي وغير المالي لمشاريعهم الإنتاجية وأعمالهم الريادية، حيث عملت على تقديم مجموعة من المحفزات التي تُمكن المستفيدين من بدء مشاريعهم الخاصة.
ويتم تفعيل هذه المسارات من خلال سعي وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين؛ لإيجاد علاقات تكاملية بين منظومتي العمل والتنمية الاجتماعية والجهات الأخرى المهتمة، بما يعود على تطوير مستوى الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ونقلهم إلى الإنتاجية وتحويلهم إلى طاقات منتجة وفاعلة، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، حيث تعاونت الوزارة مع بنك التنمية الاجتماعية بعقد العديد من الاجتماعات وورش العمل التي أسفرت عن تقديم قروض ميسرة للمستفيدين، لبدء مشاريعهم واستثماراتهم في سوق العمل، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل والمتابعة الفنية للمشروع، فيما يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” حزمة أخرى من المحفزات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي للبدء بمشاريعهم الخاصة.
واشتملت الدورات التدريبية في هذا المسار على عدة عناوين منوعة مثل: دورة تأسيس المشاريع الإنتاجية، ودراسة الجدوى والفاعلية في سوق العمل، واستثمار فرص سوق العمل، وإعداد خطط العمل لرواد الأعمال، وأساسيات ابتكار المشاريع، وإستراتيجيات نمو المشاريع، إضافة إلى مجموعة من الدورات المختصة باللوائح التجارية والدورات المحاسبية، والدورات المختصة بالقيادة والتطوير في المشروعات التجارية.
اقرأ أيضاًالمجتمعالرياض تحتضن أول منتدى للالتزام والاستدامة والاستثمار في قطاع البيئة
وتنوعت أنشطة برنامج التمكين المقدم من وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين خلال 2023، حيث نفذت الوكالة أكثر من 1000 دورة تدريبية وورشة عمل عُقدت في مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، اشتملت على دورات في اللغة الإنجليزية واستخدامات الحاسب الآلي وتطبيقاته، والتقنيات الحديثة في العمل، والريادة في المشاريع التقنية، ومهارات اللغة الإنجليزية في الأعمال الإدارية، وإدارة وتصميم المنتجات، وأساسيات الأمن السيبراني، ومهارات القيادة الإدارية، وصيانة الحاسب الآلي، والرسوم المعلوماتية، والتخطيط التشغيلي، ودراسة جدوى المشروع، والمحاسبة التحليلية “إدارة التكاليف”، وأساسيات الـ IT للمبتدئين، وفرص العمل الحر، وورش صيانة الجوالات، ونموذج العمل التجاري، وتنمية مهارات المرأة وتمكينها من سوق العمل، والتسويق والتحول الرقمي، وإدارة الإيرادات، ومهارات الإكسل، والسكرتارية التنفيذية، وتصميم السير الذاتية، والموارد البشرية لغير المتخصصين، وتصميم الجرافيك، وإدارة الحسابات المالية، والحوسبة السحابية، والوعي المالي، وإدارة وتصميم المنتجات، وأساسيات الفوتوشوب، حيث يتم الإعلان عن الدورات للمستفيدين من قبل مكاتب الضمان الاجتماعي بشكل مستمر.
وأبرمت وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين عبر مكاتبها في مختلف مناطق المملكة أكثر من 300 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون وشراكة إستراتيجية ومناطقية لخدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي وتمكينهم في سوق العمل، حيث تنوعت هذه الشراكات لتشمل شراكات مع المعاهد التدريبية، والجمعيات الخيرية، ومؤسسات القطاع الخاص، والجهات الحكومية.
وسعيًا إلى خلق نقاط التقاء بين أصحاب العمل ومستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل، أقامت الوزارة في كافة مناطق المملكة ما يزيد عن 156 ملتقى للتمكين شاركت فيه مؤسسات القطاع الخاص وطرحت فيه العديد من الفرص الوظيفية والتدريبية في سوق العمل.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال برنامج التمكين إلى تحقيق الأهداف الأساسية لنظام الضمان الاجتماعي، كما تجدر الإشارة إلى أن المادة التاسعة عشر من النظام، نصت على أن تتولى الوزارة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والجهات ذات العلاقة، إعداد خطة تأهيل لكل مستفيد قابل للتأهيل وفقًا لما تحدده اللائحة من شروط السن والمؤهلات واللياقة الطبية ونحوها، وتقديم خدمات البحث عن عمل لكل مستفيد قادر على العمل, والمتابعة المستمرة للمستفيد القابل للتأهيل والمستفيد القادر على العمل؛ للتحقق من مدى تأهيلهم وفقًا للخطة، ومدى جدية القادر على العمل في بحثه عن عمل وقبوله عروض العمل والتدريب المناسبة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی مختلف مناطق المملکة والتنمیة الاجتماعیة الموارد البشریة فی سوق العمل على العمل أکثر من من خلال
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى المشنقة يرصد تصاعد أحكام الإعدام بمصر خلال عام 2024
أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من خلال حملتها "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، تقريرها التحليلي الثالث ضمن سلسلة "الطريق إلى المشنقة 3"، مدعوما بقاعدة بيانات تفصيلية حول تطبيق العقوبة في البلاد.
ويواصل التقرير الجديد نهج التحليل الإحصائي الوصفي الذي اعتمدته الإصدارات السابقة، حيث يقدّم مقارنة إحصائية بين عامي 2023 و2024، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه العدالة الجنائية في مصر، لا سيما في ظل إصدار أحكام إعدام سريعة التنفيذ في بعض الحالات.
509 حكم إعدام
كشف التقرير عن صدور 509 أحكام بالإعدام خلال عام 2024، مقارنة بـ 454 حكما في 2023، وهو ما يعكس تصاعدا خطيرا في تطبيق العقوبة.
كما شهد العام ذاته تنفيذ 13 حكمًا بالإعدام، مقابل 8 حالات في 2023، في ظل نظام قضائي يفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة.
وتشمل الأحكام الصادرة خلال العام:
- 180 إحالة إلى المفتي بدرجتيها الأولى والثانية.
- 281 حكمًا بالإعدام بدرجتيه الأولى والثانية.
- 35 تأييدًا من محكمة النقض.
- 13 تنفيذًا فعليًا للعقوبة.
النساء أيضًا على المشانق
شهد عام 2024 ارتفاعًا في عدد النساء المحكومات بالإعدام، حيث بلغت نسبتهن 10% من إجمالي الأحكام، مقارنة بـ 8% في 2023. ووفقًا للتقرير، تواجه 47 امرأة خطر الإعدام هذا العام، بينما تم تنفيذ الحكم في حالتين.
وأشار التقرير إلى أن العديد من النساء المحكومات بالإعدام كُنَّ ضحايا للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي قبل وقوعهن في دائرة الجريمة، مؤكدًا أن النظام القضائي لا يأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية والتمييز الجندري الذي يدفع بعض النساء إلى ارتكاب الجرائم.
ويثير التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام تساؤلات جوهرية حول تحقيق العدالة في مصر، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية وقوع أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إعدام أبرياء.
وأكد التقرير أن العدالة لا تتحقق عبر المشانق، بل من خلال إصلاحات قانونية وقضائية شاملة، تعتمد على إعادة تأهيل الجناة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للجريمة، بدلاً من الاعتماد على عقوبة لا رجعة فيها.